حل المجلس الوطني

في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1975 أصدر عيسى بن سلمان آل خليفة مرسومًا بحل المجلس الوطني وتعليق العمل بالدستور، وذلك بعد رفض الكتل الثلاث في المجلس قانون أمن الدولة، وإدراج قضية التواجد الأميركي في البحرين.

مرسوم أمن الدولة الذي صدر في 22 أكتوبر 1974 يعطي وزارة الداخلية صلاحية القبض على أي مواطن وإيداعه في السجن لمدة ثلاث سنوات بدون تقديمه للمحاكمة. وفسر هذا القانون الذي يصادر الحريات بأنه نية مبيتة للحكم للرجوع بالبلاد إلى حكم قانون الطوارئ.

ومع إصرار الحكومة على تمرير القانون، صدر عن الشيخ عبدالأمير الجمري زعيم الكتلة الدينية آنذاك تصريحًا قال فيه لقد قررنا منذ البداية أن نرفض هذا المشروع، لقد رأينا فيه عودة بالبلد الى الوراء ولذلك لم يكن هناك مناص من رفضه.كانت ردة فعل الحكومة لهذه الهزيمة قوية، فقد اجتمعت الكتل الثلاث على رفض القانون، لذلك سارعت الحكومة على مقاطعة جلسات المجلس الوطني إلى أن صدر المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1975 بحل المجلس الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى