مجلس ضد الشعب – أبرز قوانين وقرارات مجلس النواب
2003
اقرار مشروع رفع الدين العام للدولة من 600 مليون دينار إلى 15 مليار دينار وهو ما يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك في تسع مناسبات من عام 2003 حتى عام 2020. ما ترتبت عليه نتائج كارثية على المواطنين، مثل رفع أسعار المحروقات وفرض الضرائب والرسوم على العديد من الخدمات الإدارية والصحية والسلع الاستهلاكية الرئيسية.
2005
اقرار قانون الجمعيات، وهو قانون يحدّ من حرية العمل السياسي ويضع المعارضة أمام ضوابط قانونية جائرة تُجبرها على التسجيل تحت مظلة هذا القانون للحصول على الرخصة القانونية لممارسة نشاطها كجمعية سياسية، ويلزمها القانون بتقديم كشوفات مالية بمصادر دخلها وتقارير دورية حول جميع أنشطتها، والعديد من البنود الأخرى التي تصبّ في تقييد أدواتها ونشاطها المعارض، ويعرضها للعقوبات القانونية في حال تعذرها.
2006
اقرار قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يصنف الاحتجاجات المناهضة للحكومة كأعمال إرهابية، ويسمح لمأموري الضبط القضائي حظر حركة وسائل النقل والمشاة، واستيقاف وتفتيش الأشخاص والمركبات، وقطع الاتصالات والمراسلات ومراقبتها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة والخاصة، وأقر المجلس تعديلات على القانون في عام 2015 تسمح باعتقال المواطنين لمدة 6 أشهر دون محاكمة وتغليظ العقوبات.
2008
اقرار قانون التأمين ضد التعطل، وذلك بالسماح للحكومة باستقطاع ما نسبته 1% من رواتب المواطنين دون موافقتهم وصرفها كرواتب للعاطلين والباحيثن عن العمل في خطوةٍ تعفي الدولة من مسؤوليتها، وتلقي بعاتقها على كاهل المواطنين.
2010
اقرار مشروع تعديل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وبحسب التعديل فقد أجاز للمحكمة الكبرى الجنائية النظر فيما تعتبره جرائم النشر بواسطة الصحف وغيرها من المطبوعات، وأعطت الحقّ للمحكمة بأن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدّد الأمن الوطني، وهو ما أعتبره مراقبون سياسة ممنهجة لكتم للأفواه وفرض الراقبة والسيطرة على الصحف والمجلات.
2013
اقرار قانون جمع الأموال العامة وهو قانون أجاز للسلطة حقَّ مصادرة ومنع جمع الأموال، واستهدفَ القانون بشكل مباشر جمع أموال الخمس الشرعية لدى الطائفة الشيعية ومحاكمة القائمين عليها، ما تسبب في الضغط على الشريحة الفقيرة والمحتاجة في المجتمع.
2014
اقرار مشروع بقانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963. وينص التعدل على منح الحكومة صلاحيات لسحب وإسقاط الجنسية البحرينية بمرسوم، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية وموافقة الحكومة، وهو ما نتج عنه إسقاط الجنسية البحرينية عن 729 مواطناً لغاية اليوم جلّهم من الحقوقيين والنشطاء السياسيين.
2017
إقرار قانون الأحوال الشخصية مع ما يحمله من تحفظات ومخالفات تنال من الحدود والأحكام الشرعية ودون تقديم أي ضمانات قانونية كانت الطائفة الشيعية تصر عليها على مدى 12 عاماً منذ طرح هذا القانون.
تمرير وإقرار مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري والذي أجاز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وهو ما منح القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإصدار احكام بلغت الإعدام والمؤبد بحق معارضين ونشطاء سياسيين.
2018
اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة 5% ثم زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% في عام 2021 والذي انعكس بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد، فتغيرت تكلفة المعيشة للمواطنين مباشرة مع عدم وجود زيادة على مدخولاتهم المالية، وساهمت الضريبة في ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي تضرر الاقتصاد البحريني.
2021
إقرار قانون ينص على تقليص صلاحيات مجلس النواب، وهو قانون يقلص عدد النواب المشاركين في المناقشة إلى عشرة أعضاء، وينص الا تزيد مدة المناقشة عن خمس دقائق. كما يمنع القانون على النواب أن تتضمن مناقشاتهم توحيد النقد أو اللوم أو الاتهام. هذا القانون أجهز بشكل نهائي على ما تبقّى من هذا المجلس الصوري.
2022
إقرار قانون التقاعد الجديد الذي نص على دمج صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، ووقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات، وعدم الجمع بين المعاشات التقاعدين، ما ترتب عليه المساس بشكل مباشر بحقوق ثابتة للمتقاعدين دون وجه حق.
