بيان: المطالبة بإسقاط النظام حق سياسي يقره الدين والقانون الدولي

لقد تابع شعبنا التطورات الخاصة بمحاكمة سماحة العلماء والرموز الدينية و السياسية المعتقلين، و ظهرت للشعب الكثير من التفاصيل التي عرضت صمود رموزنا و وحشية النظام الذي استهدفهم بالتعذيب و التنكيل من دون أي وازع أخلاقي أو قانوني، و قد أظهرت الإفادة التي تلاها فضيلة الأستاذ عبد الوهاب حسين على مسامع المحكمة الصورية الكثير من صمود القادة المعتقلين و عدم إنسانية النظام الذي سجنهم و عذبهم.

لقد مثل الرموز القادة المغيبين في السجن أروع تجليات العزة والثبات على كلمة الحق والوقوف مع المطالب المشروعة لشعبنا الصابر رغم كل الآهات والمآسي التي تعرضوا لها من التعذيب الجسدي والضغط النفسي المهول الذي كان يمارس عليهم في الداخل من الأستاذ الكبير المشيمع إلى الحقوقي العالمي الخواجة و صاحب الصمود السنكيس و الشيخيين الصابرين المقداديين والنوري و المخوضر وبقية الرموز المضحية ، ومحاولة بث الرعب فيهم للتراجع عن مطلب إسقاط النظام الملكي الفاسد، والإقرار بحق الشعب في إقامة النظام السياسي الذي يريده، غير أن هؤلاء الرموز القادة ومن خلفهم مؤسساتهم السياسية التي ينتمون إليها لا زالوا على مبدأهم بأن الشعب له حق المطالبة بإسقاط النظام و أن المرجعية الشعبية هي المعيار لأي حل سياسي، و بأن الشرائع السماوية و المواثيق الدولية تكفل للشعوب الحق بتقرير مصيرها، وأنه لا مناص من تحقق السنة الإلهية التاريخية في زوال الطغاة متى ما هُيأت الأسباب.

إن تيار الوفاء الإسلامي محتكم لإرادة الشعب في خياراته الواعية، وفي نفس الوقت فأن تيار الوفاء الإسلامي يؤمن بأنه لا يمكن تجريم مطلب إسقاط النظام و مصادرة حق الشعب في اختيار نوع النظام الذي يلبي طموحاته، و أن إقامة الجمهورية الديمقراطية هو الأصلح لواقع البلاد ونرى تحقيقه ممكناً إذا ماتوفر النفس الطويل، وأن الشعب إذا ما أًصر على انتزاع حقه في تقرير مصيره السياسي فأنه سيكون على موعد مع فجرٍ جديد من الحرية والكرامة والسيادة على القرار، مؤكدين على أن القضية هي قضية شعب لا قضية أحزاب أو تيارات، وأن الإرادة الشعبية هي الفيصل في كل قرار، و أننا مؤمنون بأن شعبنا سيتحمل مسؤولياته التاريخية بجدارة لصالح حاضره و مستقبل أجياله.

صادر عن:

• تيار الوفاء الإسلامي – الهيئة السياسية
• التاريخ: 1 يونيو/حزيران 2012