افادة الأستاذ حسن مشيمع أمام المحكمة الخليفية

 الإفادة النصية الأستاذ حسن مشيمع

من تقرير اللجنة المستقلة

مادة 1693 : ص 529

لقد اعتقدت الحكومة ان الوضع الداخلي قد وصل الى حد يهدد بانهيار تام للقانون … و في 15 مارس 2011 اصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين ، و بدورها استعانت حكومة البحرين بقوات دفاع البحرين و الحرس الوطني لمساعدة الوحدات التابعة لوزارة الداخلية في استعادة النظام العام.

كذلك تم الاستعانة بجهاز الامن الوطني للقبض على عدد كبير من الاشخاص من بينهم بعض القيادات السياسية و الدينية البارزين في المعارضة و الجماعات الشيعية ،و لقد نفذت قوات الأمن ايضاً عدداً كبيراً جداً من عمليات القبض دون ابراز أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض ، و في حالات كثيرة لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة و غير الضرورية مصحوبة بسلوك بث الرعب في نفوس المواطنين فضلاً عن الإتلاف الغير ضروري للممتلكات ،و بالتأكيد فإن وجود مثل هذا النمط المتكرر من السلوك يكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات .وما كان متوقعا منهم تنفيذه.

مادة 1694 : ص 529

و في هذا الإطار تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب و لأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية و النفسية داخل محبسهم ، الأمر الذي يدلل مرة أخرى على وجود انماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية و بالطبع لم يتعرض جميع الموقوفين لكافة اساليب إساءة المعاملة و لكن تلاحظ وجود نمط ملحوظ من سوء المعاملة موجه لفئات بعينها من الموقوفين ، ان حجم و طبيعة سوء المعاملة النفسي و البدني يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات و إفادات بالإكراه بينما في حالات أخرى كانت هذه المعاملة تستهدف العقاب و الانتقام.

مادة 1696 : ص 530

و كان من بين الأساليب الأكثر شيوعاً لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين و تكبيل اليدين و الإجبار على الوقوف لفترات طويلة و الضرب و اللكم و الضرب بخراطيم مطاطية و اسلاك كهربائية على القدمين و الضرب بالسياط و قضبان معدنية و خشبية و اشياء أخرى و الصعق بالكهرباء و الحرمان من النوم و التعريض لدرجات حرارة شديدة و الاعتداءات اللفضية و التهديد بالاغتصاب و اهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة و قد اجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في حالة الادعاء

بالتعذيب و باستثناء 10 حالات ملاحقة قضائية لعمليات تعذيب افضى إلى موت ، لم يتم البدء في أي ملاحقات قضائية.

 

الأسوأ في كل الاعتقالات السابقة:

جاء الاعتقال الأخير الذي وقع على اثر الأحداث التي جرت منذ 14 فبراير 2011 ليشكل الأسوأ في كل الاعتقالات التي مرت بي ، ففي الصباح الباكر و في الساعة الثانية من الفجر من يوم الخميس الموافق 17 مارس 2011 وهو الوقت الذي اختارته القوة الأمنية لحملة اعتقالاتها ليكون أكثر أذى و ترويعاً للنائمين و إرهاب الأطفال و تخويفهم و ليحفروا في ذاكرة الأطفال و العائلة تلك المناظر المقززة و الانتهاكات الصارخة ، كنت نائماً إلا أن أولادي و بناتي كانوا مستيقظين فسمعوا طرقاً شديداً و متواصلاً لجرس المنزل فجاءوا لإيقاظي و إخباري بأن قوات الشغب تطوق المنزل و قد جاءت لاعتقالي … فخرجت إليهم و سألتهم السؤال المعتاد إن كانوا يحملون أمراً قضائياً أو من النيابة فلاذوا بالصمت و دخلوا مع قوات الشغب و ملثمين إلى حجرة نومي و فتشوا الغرفة ثم عرض على المسئول فيهم )اللاب توب( و هاتفي النقال ،بعدها اقتادوني مقيداً مصحوباً بقوات شغب كبيرة إلى سافرة … وهناك و بعد الفحص الشكلي و السريع أعادوا تقييدي و صمدوا عيني و وضعوني في سيارة لا اعرف شكلها لتبدأ حفلة الاستقبال الخاصة و خلافاً لكل الاعتقالات السابقة بالضرب و الإهانات و السب و الشتم، فليس ثمة قانون يطبق أو يحترم و ليس ثمة حقوق للمعتقل بل نافثات من الحقد و الانتقام و التشفي ، فكانت أولى العبارات الجميلة هي: )مشيمع … طز فيك و طز في مذهبك( و استمر هذا التعامل الحاط بالكرامة طوال الطريق حتى وصلنا إلى سجن القرين الذي عرفته فيما بعد لتبدأ حفلة أخرى من الاستقبال بالضرب و اللكم في كل مواقع الجسد و خاصة على الرأس و الإذن و البصق و الدفع حتى وقعت على الأرض وجرحت و كنت على وشك التقيؤ من شدة البرد لكنهم كانوا مستمرين في سبهم و شتمهم و إهاناتهم و ضربهم حتى تم اخذي إلى الزنزانة الانفرادية و هناك و إمعاناً في الإهانة و الإذلال أعطيت فراشاً ممزقاً قديماً للنوم عليه و لحافاً قديماً وسخاً و مخدة قديمة جداً و بها روائح و ما أن جلست على ذلك الفراش المهين حتى فوجئت بأحدهم ) الملثمين ( يأتي بماء بارد في الجو البارد و المكيف يعمل ليبدأ بسكب الماء على رأسي و جميع أجزاء جسمي و الفراش و اللحاف لأبقى أرتجف من شدة البرد و لا أستطيع أن أنام رغم إني متعب … و في الليلة التي بعدها أطفأت الأنوار لنغوص في الظلمة و بدأت حفلة أخرى من الترويع و الإزعاج بواسطة أجسام صلبة تضرب على شباك الزنزانة.

و تصدر أصواتاً عالية و مزعجة و في منتصف الليل تأتي مجاميع أخرى ملثمة تهدد وتشتم و تسخر و تضرب واستمرت تلك المعاملة الحاطة بالكرامة و استمر مسلسل الترهيب و التعذيب بوتيرة يومية و خاصة عند منتصف الليل فلا تهنأ بالنوم بل أظل على وجل متوقعاً قدومهم في أي لحظة من أنصاف الليالي حيث تحضر مجاميع من الملثمين لتواصل وسائلها القذرة في التعدي و السب و الضرب و الإهانة بأشكال مختلفة مثل الوقوف لساعات مقابل الجدار مع رفع اليدين و أحياناً من غير رفعهما.

أتذكر إني بقيت بنفس الملابس من دون إستحمام لمدة 10 أيام حتى كرهت رائحتي و في مرة طلبت من الشرطي و هو أيضا ملثم بالسماح لي بالإستحمام فلم يجب و بعد حوالي الساعة جاء شخص ملثم و دخل الزنزانة بلباسه المدني وهو يصرخ بأعلى صوته :” قم ، جابل الجدار ما يربت تسبح في لندن في الشارع ؟ ثم اخذ يسكب الماء البارد على كل أنحاء جسمي و أنا واقف مقابل الجدار و قال : “لا تتحرك من مكانك” بقيت على هذا الحال حوالي 5 ساعات ليأتي بعد ذلك ملثم أخر ليقول: “نسيناك”، و بقيت مدة طويلة مقطوعاً عن العالم لا أدري في أي سجنٍ أنا و لا أهلي يعرفون عني شيئاً و بعد مدة تزيد على الشهر سمحوا لي بمكالمة وحيدة و بشرط أن لا أتحدث مع الأهل بغير التحية و السلام … و عندما قالت إحدى بناتي إنهم يسلمون عليك قبل إكمال الكلمة قطعت المكالمة و أرجعت إلى الزنزانة ليواصلوا التعذيب و التعدي، وهددوني بأن يحضروا كلاباً لي و كنت اسمع أصوات تلك الكلاب.

لم تكن الإهانات و السب و الشتم تمس أشخاصنا فحسب بل كان التعدي على المذهب و العقيدة ، أتذكر إنني أخذت في أكثر من مرة في شهر مايو حيث كانت بداية المحاكمة إلى جهة ليست بعيدة عن المعسكر و كنت مصمد العينين و مقيداً عند الفجر، و كانوا شباباً من المراهقين الملثمين و في الصعود إلى السيارة و النزول و في السيارة نفسها قد بدءوا يشمتون و يسخرون و قاموا بسبي و شتمي و شتم المذهب و العلماء المراجع، و انبرى أحدهم يقول بسخرية مهينة و لا أظن أحدكم يقبل به قال بكل صلابة و هو يضحك: “ابنتك حليوة … تزوجني ايها متعة ؟” و قلت له ممتعضاً: “ لا تذكر أهلي أو بناتي رجاءاً إلا انه اخذ بشتمي و بتهديدي … ثم اقتيادي إلى تلك الجهة التي لا اعرفها.

هناك قال أحدهم إن شخصاً سماه “شيخ صقر” من العائلة الحاكمة و جاء من قبل الديوان الملكي ليتعرف على رأيك و يسمع منك لينقل إلى الملك و أثناء الحديث عما حدث و جرى اقترح علي أن اعتذر و يتم تصوير ذلك تلفزيونياً و حين رفضت ألح علي أكثر من مرة و قال: :إنا سنستدعيك مرة أخرى … ”و فعلاً بعد جلسة المحاكمة استدعوني حوالي الساعة 3 قبل أذان الصبح و أخذوني مكبلاً و مصمد العينين بنفس الطريقة من السخرية و السب و الشتم، و حين قابلت عرض علي الرأي السابق إلا أني رفضت و على الفور انبرت مجموعة من الملثمين على العبث معي و التحرش بي و شد لحيتي و التهديد، وقالوا لي: “أننا سوف نرجع لك السرطان الذي شفيت منه هذه الليلة”. وكنت و اسمع في الذهاب و الإياب كل ألوان التشفي و الحقد الذي لا علاقة له بتطبيق القانون ..

 

أن تعذب من قبل المخابرات و تمارس ضدك ألوان الأساليب القذرة و المهينة لانتزاع اعتراف قد يبدوا مبرراً وان كان مخالفاً لحقوق الإنسان لكن أن تعذب و تتخذ ضد كل تلك الأساليب و المعاملة الحاطة بالكرامة و لمجرد التشفي و الحقد فهو مضمون يختزن في داخله غياب دولة القانون و إهدار الكرامة الإنسانية و ضياع المواطنة و هي دليل على العقيدة التي إنتهجها الجيش و الداخلية و جهاز الأمن الوطني . يكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات و اعتبار المعتقل عدواً ينبغي الانتقام منه لا مواطناً له كرامة و له حقوق.

في إحدى الليالي في حوالي نهاية شهر مايو تقريباً من جلسة النطق بالحكم و ربما في بداية شهر يونيو و كالمعتاد في منتصف الليل حضر إلى داخل السجن حوالي 9 أشخاص ملثمين و بدءوا في السب و الصراخ و الضرب و الشتم و عند اقترابهم من زنزانتي أخذوا يسخرون و يهددوني بحكم الإعدام ثم انبرى أحدهم و هو بعمر أحفادي و مد قدمه طالباً مني تقبيلها، فهل ثمة اهانة أكثر من ذلك ؟ … وهل الأساليب المهينة و النهج الذي مورس ضدنا تصرفات شخصية كما يحاول البعض أن يطرح و كما هو ديدن السلطة ؟ … أم هو نهج السلطات العليا و هل يستطيع موظف صغير أن يتخذ إجراء دون وجود ضوء اخضر من القيادات العليا؟ لقد شكونا حالنا و ما نتعرض له من الإهانات إلى المحققين في النيابة العسكرية نفسها و بأشكال مشينة و مهينة، في نفس الوقت إذا أرادوا أن يأخذونا إلى قاعة المحكمة أو إلى لقاء المحامي أو لقاء الأهل القصير كانوا يتعاملون معنا بحقارة و إذلال و بالصراخ يقولون نزل راسك طالع الأرض و أحيانا يمسكوننا من رقبتنا بكل قوة و هم يدفعون بنا إلى غرف المقابلة … و في يوم النطق بالحكم المصادف 22/ 6 / 2011 و بعدما هتفنا: “سلمية .. سلمية .. شعب يطلب حرية”، وضعوا القيود في أيدينا من الخلف و صمدوا عيوننا و أخرجونا بالدفع و والضرب والرفس وسندونا في البداية على الحائط وبدءوا بضربنا بأشكال مختلفة و في غرفة الانتظار واصلوا اللكم و الضرب بالحذاء …

و أتذكر أن احد الضباط بعد أن سألني عن حكمي بدأ يمارس ضربي بشكل مستمر و راح يفرغ حقده علي و استمر في ضربي في كل أنحاء جسمي باليد تارة و بالرجل و الحذاء تارة أخرى و يضع كعب الحذاء في فمي و يمسح فمي بالحذاء ثم اخذ نعالي و صار يضربني به و يمسح النعال في وجهي و في فمي أمام مرأى المسئولين في القضاء و معرفتهم دون أن يتخذوا أي موقف و حتى حين شكينا الحال لم يتم الالتفات إلينا، و في النيابة كنا نبقى مقيدين و مصمدين لمدة طويلة قد تصل لأكثر من ساعة إلى أن يأتي دورنا إلى الدخول على المحقق فكانوا يهينوننا و شغلوا شريطاً به أناشيد و من ضمنها السلام الملكي و كل مواعيد السلام الملكي على الشريط “ السي دي “ أمرونا بان نقف.

إن الذي مارس التعذيب في الواقع و استهدفنا بالاهانة ليس الشرطة فقط و المخابرات و إنما من أعطى أوامر القبض و الاعتقال و الحبس …

فهل القضاء قادر على استدعاء و محاكمة أولئك القادة الكبار الذين كانوا السبب الحقيقي وراء كل الأحداث و الانتهاكات و الظلم الذي لحق بنا و بغيرنا من المستضعفين؟!! إن من يطالب بأسماء المعذبين الملثمين لتحريك قضايا التعذيب يمارس السخرية من الأبرياء المظلومين و يمارس الالتفاف عليهم لأن الذي يعرف المعذبين هو فقط من أعطى الأوامر بالاعتقال و التعذيب، فلو كانت هناك نية صادقة في المحاسبة، لقدم أولئك الكبار للمحاكمة و لتم الكشف عن كل الذين مارسوا التعذيب لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا في دولة القانون و المؤسسات لا في دولة بوليسية، و في الدولة التي تعمل على فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية لا التي تستحوذ على السلطات و تهيمن عليها جميعاً.

التحقيقات:

أخذوني مرتين أو ثلاث إلى التحقيق قبل أخذنا إلى النيابة العسكرية و كان ذلك في داخل احد المكاتب في نفس المعتقل و كنت معصب العينين لا أرى شيئاً… و أجلسوني أمام المحققين الذين لم اعرفهم و لم أراهم و الجلاوزة تحيط بي و تنتظر إي إشارة ليضربوني و هددت بعدم تغير أقوالي في النيابة العسكرية، ثم بعد ذلك و في مدة قصيرة بدءوا التحقيق معي في النيابة العسكرية و استغرق أياما و كانت عدد صفحات التحقيق حوالي 130 صفحة و كان بإمكاني أن امتنع عن الإجابة على الكثير من الأسئلة و اختصر الوقت و الصفحات لكني كنت صريحاً و شفافاً و فندت كل التهم الكيدية و قد أوضحت للمحقق بان سبب صراحتي إنني لا اشعر باني مارست عملاً خاطئاً و لا ارتكبت جرماً و كان نشاطي في العلن و لم يكن في السر و إنما عبرت عن أرائي السياسية و مطالباتي بحقوق شعب البحرين و لم تكن المطالب طائفية بل وطنية بغض النظر عن الصواب و الخطأ، و إنما سمي تحريضاً أو كراهية النظام لا يعدوا أن يكون نقداً سياسياً ووضع اليد على الجروح التي نزف منها الوطن و هي حقوق لكل المواطنين و أن عليهم إصلاح القوانين التي تصطدم بالحقوق…

كما جاء في المادة 31 من الدستور : “ لا يكون تنظيم الحقوق و الحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه و لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية“

و قد تم عرض كل خطبي و مقابلاتي مع محطات التلفزة و الإذاعة المختلفة و كذلك خطاباتي في الدوار من قبل النيابة العسكرية و طالبت و لازلت أطالب بان يأتوا بتصريح واحد دعوت فيه إلى العنف، و لم يكن بها إلا أرائي السياسية و انتقاداتي للوضع السياسي و الحقوقي الخطأ و الدعوة إلى مطالب شعب البحرين بعيدا عن الطائفية أو الدعوة لها و الحديث عن النظام الديمقراطي و المطالبة بالحرية و الكرامة للجميع أو الدعوة للحوار الجاد الهادف أو التأكيد على الوحدة و اللحمة الوطنية وان الحقوق للجميع و حتى اختيار نظام الحكم هو حق للشعب بمقتضى الشرع وبمقتضى الدساتير العالمية و منها دستور البحرين لسنة 1973 العقد.

من تقرير اللحنة المستقلة:

مادة 1700 : ص531

تمت محاكمة عدد كبير من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية و سجنوا لمخالفتهم نصوص المواد ارقام 165 ، 168 و 169 و 179 و 180 من قانون العقوبات البحريني و ذلك من خلال احداث فبراير و مارس الماضيين و جدير بالذكر أن الصياغة الفضفاضة لتلك المواد و الطريقة التي طبقت بها تثير التساؤل بشأن مدى اتفاقها مع قانون حقوق الإنسان الدولي و دستور البحرين.

مادة 1701 : ص 531

و سجلت اللجنة انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة و تعتقد اللجنة أن أحد أسباب هذه الانتهاكات يتمثل في غياب تشريع يحدد سلطات الحكومة أثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية بالإضافة إلى ذلك يبدوا أن النائب العام العسكري قد اختار أن يعتمد على تلك الأحكام التشريعية الأكثر إجحافا بحقوق الأشخاص الموقوفين و المدعي عليهم الذين أحيلوا إلى محاكم السلامة الوطنية.

مادة 1702 : ص 532

إن الأسلوب الذي اتبعته أجهزة الأمن و الأجهزة القضائية في تفسير مرسوم السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، فمن الواضح أن مرسوم السلامة الوطنية الذي طبقه النائب العام العسكري قد تجاوز النظام القضائي الوطني و نتيجة لذلك ، فلقد وقعت بالفعل انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات و أثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة النتائج التي خلصت إليها اللجنة.

مادة 1279 : ص 394

جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية و سجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165 و 168 و 179 و 180 من قانون العقوبات البحريني ابان احداث شهري فبراير و مارس 2011 ،و ترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة السياسية.

مادة 1280 : ص 394

و نظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه الأحكام في البحرين ، فان لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان و مع أحكام دستور البحرين.

  • مادة 1281 : ص

جرى تطبيق المادة 165 من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي و حرية التعبير إذا قضيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن المعارضة نظام الحكم القائم في البحرين و الآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام  إضافة إلى المواد 1282 – 1283 – 1286

  • مادة 1284 : ص

أن المواد 165 و 168 و 169 من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي و التعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام ، دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة.

مادة 1291 : ص 397

توصي اللجنة بإلغاء الأحكام و العقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي و لا تنطوي على الدعوة إلى العنف او بحسب الحالة بمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم و بإسقاط التهم المعلقة الموجهة إليهم أو تخفيفها بحسب الحالة.

مادة 1722

إلغاء أو تخفيف[ النسخة الانجليزية مراجعة الإدانات و إلغاء العقوبات ] لكل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي و التي لا تتضمن تحريض على العنف و إسقاط التهم التي لم يتم البث فيها ضدهم.

مادة 19 – دستور البحرين:

ب ( “ لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و برقابة من القضاء. ”د ( “ لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها”

المادة 20 :

د : “ يحظر إيذاء المتهم جسمياً او معنوياً “

من الدستور الذي فرض على شعب البحرين ، تعالوا نقرأ المادة 1- د : “ نظام الحكمفي ملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً و تكونممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور“

بل ان هناك خطابات كنت قد حذرت فيها من صبغة الفتنة التي يؤججها النظام و حذرت من أي مواجهة بينية يسعى النظام لخلقها و اصطناعها و حتى البيان الذي صدر عن الجمهورية فقد أكد على:

أنها جمهورية مدنية و ليست إسلامية لتربط بإيران أو غيرها ، و ثانياً أكدنا على الأساليب السلمية ، و ثالثاً تركنا الخيار للشعب بكل فئاته و شرائحه سنة كانوا أو شيعة و ضمن الممارسة الديمقراطية و لم نتخذ أي خطوات عمليه فلم يكن سوى رأي سياسي مثل الرأي الذي طالب بالملكية الدستورية ، وقد دعا أحدهم في لندن إلى تغيير النظام الملكي هناك و تحويله إلى جمهورية ولأن المجتمع و النظام ديمقراطي فقد أصبح ذلك الرجل وزيراً, فهل إذا عبر أحد أفراد الشعب عن رأيه السياسي يسجن و يعذب ؟ أو ينكل به لأنه مارس حقاً من حقوقه السياسية؟ و جاءت بعد ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتؤكد أن المجموعة التي عبر عنها ب 14 أو سجناء آخرين مارسوا التعبير عن آرائهم السياسية، فهل من يعبر أو يمارس رأياً سياسياً يحكم عليه مؤبداً؟

 

المحاكمة العسكرية:

لقد صدرت علينا أحكام جائرة من محاكم تفتقد لمبادئ المحاكمة العادلة و أسيئت معاملتنا و حبسنا لمدد طويلة كما هو الحال بالنسبة للمئات من المحتجين بسبب آرائنا و مواقفنا المعلنة و ممارستنا لحقوقنا الأساسية في التعبير و التجمع و التنظيم و قد افتقرت المحاكمات إلى المعايير الدولية لمبادئ العدالة التي بدونها يسقط حق التقاضي و تسقط تبعاً لذلك كل التهم بغض النظر عن جدية و صدقية هذه التهم ، و من ضمن مبادئ المحاكمة العادلة التي تم انتهاكها ضدنا ما يلي:

– الاعتقال التعسفي : و يشمل القبض علينا دون إبراز أوامر القبض و عدم إخبارنا الفقرات 1174 – 1179 تقرير اللجنة.

– إجراءات التوقيف: لم تلتزم سلطات الاعتقال و التحقيق باشتراطات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتوقيف في الثمان و الأربعين ساعة الأولى الفقرات 1160 – 1166

– حقوق الموقوفين: انتهكت سلطات التحقيق حقوقنا الخاصة باحتجازنا لأكثر من شهرين دون السماح لنا بالاتصال بالعالم الخارجي او الوصول للمحكمة للطعن في قانونية إجراءات التوقيف أو السماح لنا بالاتصال بالمحامين و حرماننا و أهالينا من المعلومات الخاصة بأماكن أو سبب احتجازنا [ الفقرات 1235 – 1237 ]

– التعذيب و سوء المعاملة: الفقرة 1238

– تجاهل السلك القضائي و النيابة للشكاوي التي تقدمنا بها أثناء التحقيق و أثناءالمحاكمة الفقرة 1241

– تطبيق قوانين جائرة : إن التهم و المحاكمات ) العسكرية و المدنية ( التي حيكت ضدنا و ضد المئات من المحتجين استندت إلى مواد قوانين مدانة دولياً بسبب انتهاكها للحقوق الأساسية للإنسان المدنية و السياسية و تشمل : قانون الإرهاب – قانون العقوبات – قانون التجمعات و قانون السلامة الوطنية و غيرها الفقرات 1274 – 1290 – 1281 – 1282 و 1700

7( المحاكم العسكرية : تم تطبيق إجراءات المحاكمات العسكرية علينا كمدنيين و ليس كعسكريين ، و قد اتسمت تلك المحاكمات بفقدانها الكافية للمحاكمات الترافع المحقق للعدالة الفقرات 1701 – 1702

8 – الاستناد على الاعترافات المستقلة بالإكراه عبر وسائل التعذيب الجسدي و النفسي و تمت الإدانة بناء على ذلك الفقرة 1720 و قد رفضنا كل التهم الكيدية التي ألصقت بنا إلا إننا حكمنا ظلماً و عدوانا بدافع التشفي و الانتقام و القضاء على المعارضة بقانون القوة و ليس بقوة القانون و الدليل الوحيد هو مصادرنا الخاصة و )السرية ( و لأن قرار المحكمة الأول كان قرارا سياسيا بامتياز و لا علاقة له بالقانون و القضاء فقد جاء قرار الاستئناف مطابقا و مؤكد له.

التشويه و التشهير:

و هناك أمر أخر مهم تجدر الإشارة إليه و هو أن النظام لم يكتفِ بإعطاء الأوامر لاعتقالنا بشكل تعسفي، بل تم إعطاء الأوامر بتعذيبنا و إهانتنا و حجبنا عن الاتصال بالعالم الخارجي بل راح من خلال سيطرته التامة على الإعلام المرئي ) التلفزيون ( و المقروء ) الجرائد ( و من خلال الأقلام التي جندت لذلك لتنهش في أجسامنا و سمعتنا تشهيرا و تشويها، هذه الأقلام التي خذلت الوطن كله فيما يراه النظام و ما ترتبط به مصالحها و قبل أن يصدر القضاء حكمه و كلمته راحت تلك الأقلام تصدر الأحكام و توزع علينا التهم … إرهابيون انقلابيون … خونة … عملاء دون الالتفات إلى القاعدة و المادة 20 – ج من الدستور التي تقول : “ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة” إلا أن هذا التوجيه و التحريض يمكن أن 10يؤثر على القضاء كما عم التعتيم منشور سابقاً في القضية تقرير البندر حين منع القضاء تداول الموضوع باعتبار أن القضية في القضاء و من شأن ذلك أن يؤثر على القضية و كذلك فصل القضاء مثل ذلك في التعتيم الذي نشره في الجرائد في قضية الخلية المرتبطة بالقاعدة.

لماذا هذا التمييز الصارخ في معاملة المواطن؟!! و إلى حد الآن لا تزال الصحافة و لا تزال تلك الأقلام ماضية في التشويه و إصدار الأحكام مع إعادة المحاكمة ، فهل الشجاعة أن يلجأ هؤلاء الذين لم يفكروا بروح المسئولية و لم يفكروا يوماً بمصلحةالبلاد إلا أن يتناولوا شخصاً وراء القضبان غيب شهوراً و لا يستطيع أن يدافع عننفسه بل لا يتاح له أن يقول كلمته بصدق ؟ أن هذه الافتراءات و الأكاذيب التي روجوا لها لابد أن ينكشف زيفها في يوما ما … و تظهر الحقيقة و إن الله العدل المطلق لا يمكن أن يتخلى عن عبده و هو يعرف صدقه، و لا يزال الإعلام و تلك الأقلام ماضية في تضليلها و تشويهها و العبث بسمعة الأبرياء … ) نموذج عن جريدة الأيام ( فلو كانت الدولة دولة قانون و مؤسسات و كان هناك قضاء مستقلاً منصفاً لأوقف هذه المهازل لكنه لم يفعل بل عمد إلى محاكمتنا و الإصرار على إدانتنا رغم وضوح الصورة و سقوط كل الأقنعة.

 

مقالات الكاتب محمد الأحمد لجريدة الأيام الذي تآمر على شعب البحرين ؟؟

جاء عام 1938 م تتويجاً لنضالات و مطالبات شعب البحرين من أجل الحقوق السياسية و المدنية ومن اجل العدالة و المساواة و لذلك كانت أهم المطالب في عام 1938 مجلس منتخب انتخاباً حراً يمثل طموح الناس، و استمر الإصرار على ذلك المطلب إلى أخر عام 1973 و بعد خروج الاستعمار، و كانت هناك وقفة تاريخية لشعب البحرين و خاصة الشيعة حين وقفوا مع إخوانهم السنة في ذلك الوقت و رفضوا طلب الشاه مؤكدين على أن تكون البحرين دولة عربية مستقلة و ديمقراطية ولم يدر في خلدهم أنهم سيوصفون في يوم من الأيام و يتهمون بالعمالة و التشكيك في ولاءهم للوطن … في ظل ذلك الظرف الاستثنائي حصل شعب البحرين على أول دستور عقدي و مجلس وطني به أكثرية منتخبة، لكن السلطة لم تتحمل لأنها لم تؤمن في يوم من الأيام بالديمقراطية أو المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي أو المشاركة في الثروة …. إنما ظلت على مدى عقود تستأثر بكل شيء و تسيطر على كل مفاصل الدولة.

حاولنا في التسعينيات مع مختلف القوى الوطنية وبالأساليب السلمية و منها كتابة العرائض حيث انبثقت العريضة النخبوية ثم العريضة الشعبية للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية و تفعيل دستور 1973 و إرجاع المهجرين و حقوق المرأة و غيرها … و كانت أرضية المطالب وطنية لكل شعب البحرين لكن النظام بدلا من أن يستجيب و يتفهم مع الشعب و كعادته حوّّل القضية المطلبية إلى مواجهات أمنية و اعتقل مجاميع من الشعب و تم اعتقالنا في تلك الفترة و حاولنا أن نتقدم بمبادرة لحلحلة الوضع الأمني و السياسي و كان هناك حوار من داخل السجن تم فيه الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين في دفعات ثلاث إلا أن النظام غير موقفه.

و أبقى على أكثر من 300 سجين، ثم عاد فاعتقلنا مرة أخرى لنبقى في السجن حوالي 6 سنوات دون محاكمة بسبب آرائنا السياسية، و كانت هناك محاولات و مساومات من قبل النظام للإفراج عنا بشرط التوقف عن المطالب و عدم عقد لقاءات مع أخوانناالسنة أو القوى الوطنية الأخرى لكننا رفضنا ذلك إيمانا منا بالاستمرار بمد الجسور مع أخواننا السنة و القوى الوطنية الأخرى و الحفاظ على اللحمة الوطنية، و باعتبار أن المطالب هي لكل المواطنين و ليست مطالب تخص طائفة دون أخرى و حتى بعد خروجنا الأول في عام 1995 و في الخروج الثاني عام 2001 سعينا إلى عقد لقاءات مع شركاء الوطن و عملنا من اجل ترسيخ العلاقات مع أخوتنا من خلال برامج ثقافية مشتركة، إلا أن النظام و من خلال وزارة الداخلية منع ذلك التواصل و حاصرت قوات الشغب احد المآتم في عالي لمنع ندوة مشتركة بيننا و بين أخوتنا السنة.

و في فترة الميثاق حاولنا أن ندعم دعوة الإصلاح آملين أن نخرج من أزمتنا المستمرة في البحرين إلا أننا حين لا مسنا عدم جدية الإصلاح و محاولة الالتفاف على المطالب و إلغاء دستور 1973 و رغم كل الوعود ليستبدل بدستور اقل منه طموحا و صلاحية و واصلنا النضال و الإصرار على تحقيق المطالب من اجل دستور عصري ديمقراطي ينصف شعب البحرين بكل أطيافه و يحقق العدالة و المساواة و يسهم في وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تشريعياً و رقابة بنفس الأساليب السلمية لذلك عملنا على كتابة العريضة الأممية المطالبة بكتابة دستور ديمقراطي يكتبه شعب البحرين سنة و شيعة من خلال هيئة منتخبة، لكن نظرية المؤامرة التي تعشعش في ذهن السلطة و بدلا من الاستجابة لمطالب شعب البحرين و حقوقه السياسية و المدنية بدأت تحيك المؤامرة تلوى المؤامرة و تستعرض المسرحيات الهزيلة في ضرب الحراك السياسي و ضرب اللحمة الوطنية و تمزيق الصف الشيعي السني بأساليب متنوعة و عديدة فكان تقرير البندر الذي كشف النقاب عن حجم المؤامرة على شعب البحرين و محاولة تأجيج الصراع البيني بين السنة و الشيعة و جندت لسلطة لذلك أقلاما و أعدت دراسات همها أن تزرع الفتنة و توسيع الهوة بين السنة و الشيعة بدلا من محاسبة المتآمرين على شعب البحرين.

بدأت السلطات و من خلال تلك الأقلام العمل الدءوب على ضرب جسور التواصل بين الشيعة و السنة و اصطناع وهم الخوف من خطر الشيعة و تزامن ذلك مع تجنيس الآلاف من السنة من أصقاع مختلفة بحجة الحفاظ على السنة من خطر الشيعة الموهوم و بدأت الكتابات تشحن الأذهان و تخوفها من الناشطين السياسيين و الحقوقيين و بدأت تمهد لاعتقال النشطاء و المطالبين بحقوق الشعب من خلال افتعال مسرحيات مكشوفة….

و تمهيداً لكل ذلك تم تمرير قانون الإرهاب الذي أسس لمرحلة أمنية استمرت حتى أحداث 14 فبراير 2011 ، ثم مرر قانون التجمعات و بدء الكتاب ينشطون و يتغنون في إلصاق التهم بنا و التحريض بالاسم و بدء الكلام في نفس المرحلة عن العفو المدعى و بدء خلط الأوراق بشكل عجيب فجاءت “مسرحية الحجيرة” و كنت في لندن و ضحكت كثيرا لعدم إتقان الإخراج لان الحجيرة في سوريا معروفة لدى الكثير من الزائرين و المقاولين أنها سوق خضرة و فاكهة فكيف يتدرب الإنسان فيها على السلاح … كما قالوا و أتذكر إنني قلت لرئيس جهاز الأمن السابق كيف اتهمتن بالإرهاب و أنت تعرف أني لا علاقة لي به ؟…

فاكتفى بالابتسام ثم عقب: “إن خطبك كانت شديدة جدا”، ثم تلتها مسرحية الخلية الإرهابية و حين انطلق الربيع العربي و انطلقت المطالبات بالحقوق في أحداث 14 فبراير 2011 و بدلا من الاستجابة و تهدئة الأمور و الحوار الجاد و حلحلة الأمور إلى الأحسن التفت السلطات كعادتها على الحركة المطلبية و حولتها إلى قضية أمنية من خلال افتعال أزمات و مناوشات وادعاءات و تهديدات و اعتداءات على السنة ليكون ذلك مبررا للضربة الأمنية و تطبيق قانون السلامة الوطنية و الاستعانة بالقوات السعودية أو ما سمي بدرع الجزيرة لضرب التحركات السياسية….

ماهي التهم الموجهة لي ؟؟

اعتقلت في التسعينيات بسبب خطاباتي السياسية و مطالبتي و أخوان لي بالديمقراطية و تحقيق العدالة و المساواة لشعب البحرين بكل أطيافه و شرائحه و بقينا في السجن حوالي 6 سنوات بدون محاكمة و لم توجه إلينا في ذلك الوقت أي تهمة محددة و بدلا من أن يحاسب الذين حرمونا من حريتنا في ظل قانون امن الدولة الجائر يتم الحديث عن المنّ علينا بالعفو و يبقى السؤال الحائر: عفو عن ماذا ؟؟اعتقلت مرة أخرى عام 2007 لمدة ساعات و أيضا بسبب آرائي السياسية و خطاباتي المطلبية و الصريحة التي أزعجت السلطة، ثم اعتقلت مرة أخرى في عام 2009 و أيضا لنفس السبب أي خطاباتي السياسية و نشاطي مع آخرين ، لأننا نسعى من اجل مطالب شعب البحرين فيما سمي بمسرحية الحجيرة التي أثبتت فشلها لأنها لم تكون سوى أكاذيب و كيد سياسي، ثم في عام 2010 و كنت حينها في لندن للعلاج من السرطان اللمفاوي و كان علاجي بدايته على نفقة وزارة الصحة و الذي قطعته في منتصف الطريق من خلال رسالة رسمية استلمها المستشفى الذي كنت أتعالج فيه و استلمت من المستشفى نسخة من تلك الرسالة و نشرتها في ذلك الوقت و كان مضمونها أن الوزارة لا تتحمل مصاريف العلاج و من ذلك التاريخ الذي كتبت به الرسالة و حين سافرت من البحرين لم أكن متهما .

بل إن موظفا في سفارة البحرين زارني في الشقة ليبلغني تحيات الملك و يقدم لي كيسا مليئا بالمال لكني اعتذرت و رفضت استلامه ثم كانت لي بعض المقابلات في محطات التلفزة بعدها صدرت المسرحية الجديدة و أضيف اسمي في تلك المسرحية ،لو كنت قبلت المبلغ و لم أتحدث في محطات التلفزة لما ورد اسمي و ما كنت متهما … ثم أخيرا حين انطلقت أحداث 14 فبراير كنت لا أزال في لندن لاستكمال العلاج و لم احضر إلى البحرين إلا بتاريخ 26 / 2 / 2011 و بدلا من اعتبار 14 فبراير تعبيرا عن إرادة الشعب و شعوره بالمظلومية و إصراره على نيل مطالبه، تم توجيه التهم جزافا أننا وراء كل ما حدث، لقد كانت خطاباتي و كلماتي التي أبقيتها تعبيرا عن مطالب الشعب الديمقراطية و الوطنية و لم تكن ذات نبرة طائفية و لم يكن بها أي دعوة إلى العنف… و جاء في كثير منها تأكيدا على الوحدة الوطنية و عدم الانجرار إلى أي مواجهة أو فتنة طائفية، و حتى البيان الذي عبر عن الجمهورية لم يتحدث عن جمهورية إسلامية كما عزف على ذلك الكثير من الصحف و أقلام الفتنة، و تم التأكيد فيه على الوسائل السلمية و أرجعنا قرار القبول أو الرفض إلى إرادة شعب البحرين بكل أطيافه، فهذه خطاباتي ليس فيها سوى الرأي السياسي و النقد السياسي و المطالبة بالحرية و الديمقراطية و احترام الجميع و ما عداه فهو كذبا و افتراء و تلفيق، فهل هذه الجرائم و التهم اسجن من اجلها أم هي حقوق أقرتها الديانات السماوية و أقرتها الأعراف و الدساتير العالمية منها دستور البحرين، فأين الإنصاف و أين العدالة ؟؟

هل القضاء مستقل في البحرين ؟؟؟

أتساءل إذا كان القضاء في البحرين مستقلا و غير مسيس و أمامي اكثر من دليل على العدل،

– تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

– تصريحات القضاء في بيان سابق.

– خضوع القضاء للسلطة السياسية و هناك أكثر من مؤشر على ذلك.

– التجارب التي عشناها و عاشها آخرون في قضايا مختلفة وقف القضاء فيها لصالح الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية و جهاز الأمن الوطني ضد متهمين أبريا مع ثبوت التعذيب و انتزاع الاعترافات بالإكراه.

-آلية تعين القضاة.

و نتساءل أخيرا: إذا كان القضاء مستقلا فلماذا لم تثبت محكمة التمييز في قضيتنا بعد تحويلها قبل أكثر من 5 شهور إلا في الفترة الأخيرة ؟ و لماذا تم تأجيلها مرة أخرى بالضبط بعد انتهاء الفورميلا1 ؟!

لقد ثبت في تقرير اللجنة المستقلة التيُ شكلت بقرار ملكي و تم القبول بنتائجها و توصياتها ورغم النقص الموجود في التقارير إلا انه أكد في أكثر من مكان أننا أصحاب رأي سياسي و أن التهم التي ألصقت بنا غير صحيحة ولا تتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي و دستور البحرين…

علما أن من أذكى الصراع البيني و مارس التخندق الطائفي أوج الخلاف بين السنة و الشيعة و احدث الشرخ الكبير في المجتمع هي السلطة نفسها من خلال الإعلام المضلل و الموجه من قبلها بشقيه المرئي و المقروء، و جندت الأقلام التي لعبت دورا بارزا و كبيرا في طفأنة الأمور و إيصالها إلى ما وصلت إليه و أن كل ما نسب إلينا هو عارٍ عن الصحة ولا يصمد أمام الحقيقة.

إن من ينبغي أن يحاسب و يحاكم على كل ما جرى هو غيرنا و لو كانت الدولة ديمقراطية و دولة قانون و مؤسسات لقدمت الحكومة استقالتها و تمت محاسبة المتسببين الأساسيين و الحقيقيين لكل الأحداث والفتن التي عصفت في البلاد، ولو كان القضاء مستقلا و المحاكمة عادلة لتم الإفراج عنا فورا بعد أن اتضحت الصورة لا أن نحاكم مرة أخرى .

لذا و لأنني واثق أن المحاكمة الجارية هي جزء أخر من الالتفاف على الحقيقة و الكسب الإعلامي و أن القرار النهائي لا يحدده القاضي بل يحدده القرار السياسي الصادر من الجهات السياسية العليا، و أن حضورنا و عدمه و هيئة الدفاع لن تغير النتيجة و أن استمرارنا في المحاكمة الصورية سيبدأ و كأنه اعتراف من قبلنا بوجود قضاء مستقل و محاكمة عادلة…

 

لكل ما سبق اطالب بالاتي:

– الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع معتقلي و سجناء الاحتجاجات التي جرت في البحرين منذ فبراير و ما تلاه ، مع جبر ضررهم و تعويضهم.

– محاكمة جميع المسئولين بغض النظر عن رتبهم و نسبهم في الأجهزة الأمنية و المتورطين في التعذيب و سوء المعاملة من خلال لجنة مستقلة و محايدة بحسب ما جاء في لجنة التقصي .

 

كما أعلن عن الآتي:

– إن حضوري هذه الجلسات الأولية من هذه المحاكمة كان بهدف تسجيل إفاداتي و توثيق ما تعرضت له من تعذيب و سوء معاملة إضافة إلى الانتهاكات التي جرت علي أثناء الاعتقال و التحقيق و المحاكمة مما ينتقص من مبادئ المحاكمة العادلة و يكشف زيف النظام و عدم جديته في علاج الأزمة السياسية الحقوقية في البلاد.

– أتوقف عن حضور الجلسات المستقبلية و عدم الاستمرار في المحاكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية و العدالة.

– مع شكري و تقديري لهيئة الدفاع و وجود المحامين الذين تصدوا للدفاع عني اطلب منهم الانسحاب من هذه المحاكمة ابتداء من هذه الجلسة و عدم تمثيلي في أي مرحلة من مراحل هذه المحاكمة.

– أرفض أن ينبري احد بتمثيلي كما لا أجيز أو أوافق على انتداب أي محام يمثلني دون الموافقة المعلنة و الرسمية مني.

 

المهم عندي ..

وهذا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتني عليه ..أن أبقى على وعدي وعلى إصراري من أجل المطالبة بقضايا شعب البحرين، وإن مثل هذه الأكاذيب والمسرحيات لن تفت من عزمي ولن تجعلني أتراجع وأنا سبق وقلتها..

 إنني مستعد للسجن..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى