شهادة وطن: إفادة سماحة الشيخ المجاهد محمد حبيب المقداد أمام المحكمة

المحكمة اليوم الموافق 19/6/2012 تحت إجراءات أمنية مشددة

بسمه تعالى

ملخص (التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي)

لقد قمتُ بتدوين ما يصل إلى خمسين حالة من حالات التعذيب التي تعرضت لها خلال فترة الاعتقال، ومراعاة للاختصار سأذكر نماذج منها، والبقية مدونة في هذه الصفحات التي أقدمها بين أيديكم.

1. الحرمان من النوم ليلاً ونهاراً، لمدة 7 أيام متواصلة، ويصل الأمر إلى السقوط على الأرض بعد أن يُغشى عليّ .
2. التعليقة المعروفة (الفيلقة)، وهي أن يتم تعليق السجين بحيث يكون رأسه إلى الأسفل، ورجلاه إلى الأعلى، كما تعّلق الشاة المسلوخة، وفي أثناء ذلك يقومون بالضرب بالأسلاك البلاستيكية والعصي، وقد جرى تعذيبي بهذه الطريقة مراتٍ عديدة ولفتراتٍ طويلة .
3. استخدام الصاعق الكهربائي على الأعضاء الحساسة من الجسم، وقد ترك آثاراً جسدية ونفسية كثيرة لم تزل آثارها موجودة، رغم مرور أكثر من خمسة عشر شهراً .
4. الضرب بالهراوات، والأسلاك البلاستيكية الخشنة على الرأس والظهر والبطن والفخذين، وسائر أعضاء الجسم، ولم تزل بعض آثارها موجودة أيضاً .
5. البصق في الوجه إمعاناً في الإذلال والتحقير، ومنعنا من مسح البصقه من على وجوهنا، وكذلك البصق في داخل افواهنا، ويلزموننا بإبتلاع ذلك قبل وجبة الأكل، جرى ذلك عدة مرات .
6. السب والشتم وإلقاء الكلمات البذيئة التي يخجل اللسان من ذكرها والتي تنال من العرض والشرف والناموس ومثال ذلك (أنا إبن الفاعلة) وبعد التعذيب نُجبر على إسماع السجناء ذلك السب. وكذلك سب الدين والمذهب والإزدراء بالمعتقدات الدينية، والتعرض لأئمة المسلمين (ع)
7. إجبارنا على تقبيل احذيتهم وتقبيل رموز صور النظام .
8. تعريتي من جميع ملابسي لفترة طويلة، في عدة مواضع ..

بسمه تعالى

المقدمة

قال تعالى:” لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم”.السادة الأفاضل القضاة المحترمين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إن القضية التي بين أيديكم ليست جنحة من الجنح ولا جناية من الجنايات وإنما هي قضية سياسية بحته، هي قضية شعب ناضل ويناضل وكافح ويكافح لسنوات طويلة من اجل الحرية والديمقراطية وتطبيق العدالة الاجتماعية والعيش بعزة وكرامة. نعم هي هذه قضيتنا التي نحاكم عليها اليوم، وما التهم الزائفة والأكاذيب الرخيصة من دعوى العنف والإرهاب والتآمر والتخابر وقلب نظام الحكم، كلها مسرحيات هابطة ومؤامرات سياسية فاشلة، وضجة إعلامية مفتعلة إختلقها النظام من اجل التشويش على مطالبنا العادلة وأهدافنا المشروعة و…إننا نناشد اليوم من خلال القضاء تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين ووضع الأمور في نصابها والنظر في القضية المرفوعة بعين العدالة والنزاهة والحيادية التامة. ولكي يتسنى لك الوقوف على الحقيقة بأبعادها وحيثياتها وإتماماً للحجة ودحضاً للباطل أضع بين أيديكم هذه الصفحات المتضمنة للوقائع والذكريات المشبعة بالمأساة والمعاناة، لتكون شاهداً حياً على عمق الجراح وسيكون حديثنا عبر المحاور التالية:-

1. إلقاء القبض والاعتقال التعسفي .
2. الدوافع الحقيقية للإعتقال .
3. كيدية التهم الباطلة .
4. التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي .
5. المحاكمة الغير عادلة .
6. من هم المعذبون والجلادون .
7. الأدلة والشهود على التجاوزات والانتهاكات في ممارسة التعذيب .
8. المبعوث الخاص من الملك مُعذِب وجلاّد .
9. الخاتمة .

المحور الأول: إلقاء القبض والاعتقال التعسفي:-

قامت قوات جهاز الأمن الوطني بتاريخ 17/3/2011م بمداهمة منزلي وتحطيم أبوابه في وقت متأخر من الليل، وذلك بغرض إعتقالي، وحيثُ أني لم أكن موجوداً بالمنزل لم تتمكن قوات الأمن الوطني من إعتقالي لكنها قامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، ومصادرة وسرقة بعض الممتلكات الخاصة. وبعد علمي بما حدث في تلك الليلة لم أعد إلى منزلي وبقيت ضيفاً عند أحد الأصدقاء في منزله. وفي تاريخ 1/4/2011م وعند منتصف الليل طوقت قوات جهاز الأمن الوطني، بما يقارب 50 سيارة أمن مدججة بالعتاد والسلاح منزل صديقي، الذي استضافني والبيوت التي من حوله وبشكل مرعب ومفزع تم كسر أبواب المنزل الذي كنتُ فيه، وقاموا بإقتحام المنزل بعدد هائل من الملثمين، كما أنهم قاموا بتحطيم أبواب الغرف وبث الخوف والرعب لأهل المنزل وترويع الصغار والكبار والنساء. وبعد القبض علي وبطريقة وحشية قاسية، جردوني من جميع ملابسي وإنهالوا عليّ بالضرب واللكم والصفع بالأيدي والركل بالأرجل، والضرب بالعصي والهراوات التي يحملونها بأيديهم. وتم نقلي إلى السيارة.. لقد كنتُ أنزف دماً وكان الأمر مهولاً. وتم نقلي إلى السيارة بعد تعصيب عيني وشّد يدي إلى الخلف بالقيود الحديدية المؤلمة، وإتجهوا بنا إلى مبنى الداخلية (القلعة) قسم جهاز الأمن الوطني، ووضعوني في سجن تحت الأرض.

ولدي بعض الملاحظات المتعلقة بهذا الشأن:-

1. عدم وجود مذكرة اعتقال صادرة من النيابة .
2. إستعمال العنف المفرط وممارسة التعذيب والضرب أثناء الأعتقال .
3. الهجوم في وقتٍ متأخر من الليل والناس نيام حيث تم مداهمتنا عند الساعة 2 .
4. الهجوم الإرهابي على المنزل وتحطيم الأبواب وإرعاب النساء والأطفال والآمنين .
5. النقل من المنزل إلى السجن كان بحالة من الرعب والإرهاب والضرب والسب والشتم فكانوا يقولون ألم نقل لك (لو إختبات في كذا لأخرجناك منه ).

المحور الثاني: الدوافع الحقيقية للاعتقال:-

كان لي بعد عودتي إلى البحرين من المنفى الذي إستمر لأكثر من 12 سنة عام 2001 مشاركاتي الاجتماعية، والسياسية مع أبناء وطننا الغالي. ومن أبرز هذه الأنشطة الاجتماعية تأسيس جمعية خيرية تعنى بشئون اليتامى والفقراء بإسم (جمعية الزهراء) وكنتُ رئيساً لمجلس الإدارة فيها هذا على مستوى العمل الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي كان لي الإسهام في النشاط السياسي العام والتي منها المشاركة في إلقاء الخطب وإقامة الندوات، والتي قد تتناول الشأن السياسي والذي ينطلق من منطلق حرية التعبير.

وكذلك بعض الأعمال والأنشطة السياسية والتي منها:-

1. التوقيع على عريضة تطالب بإعادة كتابة دستور ديمقراطي من خلال هيئة منتخبة، وقد وُجهت هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة عام 2005م وقع عليها أكثر من 83 ألف من الشعب .
2. التوقيع على عريضة جماهيرية، تطالب بتنحية رئيس الوزراء عام 2006، وتطالب ايضاً بتداول السلطة من قبل الشعب وقد وقع عليها أكثر من 55 ألف من أبناء الشعب .
3. إلقاء الخطب والمحاضرات الدينية والسياسية، وتوعية الناس وتعريفهم بحقوقهم السياسية .
4. المشاركة في المسيرات والاعتصامات السلمية، المطالبة بالإصلاحات السياسية .
5. المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجال للتعبير عن الرأي وممارسة الحرية السياسية .
6. الكشف عن فساد أجهزة الدولة وسرقة المال العام، وسرقة الأراضي، من قبل ذوي النفوذ المدعومين من قبل السلطة .
7. المطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين، دون فئوية أو تمييز طائفي أو عرقي .
8. الدعوة إلى فسح المجال للحرية السياسية وتطبيق الديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار، ورفض الديكتاتورية والاستبداد، وسياسة القهر والاضطهاد .
9. قيامي برفع دعوى وتقديم شكوى لدى النيابة العامة، ضد وزير الداخلية احتجاجاً على استخدام سلاح الشوزن من قبل قوات الداخلية، لقمع المحتجين والمتظاهرين من أبناء الشعب .
10. حضوري ومشاركتي في المسيرات السلمية لحركة الشعب في 14 فبراير وإلقاء الخطب في دوار اللؤلؤة .

المحور الثالث: التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي:-

نبدأ بعرض نماذج وصور من الممارسات الوحشية اللا إنسانية والتي جرت في سجني (القلعة) التابع لجهاز الأمن الوطني، وسجن القرين التابع لقوة دفاع البحرين(وجميع هذه الصور عاينتها بنفسي وتجرعت غصصها).

1. الحرمان من النوم ليلاً ونهاراً، لمدة 7 أيام متواصلة، ويصل الأمر إلى السقوط على الأرض بعد أن يُغشى عليّ .
2. الوقوف المتواصل على القدمين، بحيث يؤدي إلى الإعياء والإغماء أحياناً، والسقوط على الأرض، وبعدها ينهالون علي ضرباً بالهراوات والركل بالأرجل لإعادة إيقافي ثانية .
3. التعليقة المعروفة بإسم (الفيلقة)، وهي أن يتم تعليق السجين بحيث يكون رأسه إلى الأسفل، ورجلاه إلى الأعلى، كما تعّلق الشاة المسلوخة، وفي أثناء ذلك يقومون بالضرب بالأسلاك البلاستيكية والعصي، وقد جرى تعذيبي بهذه الطريقة مراتٍ عديدة ولفتراتٍ طويلة .
4. استخدام الصاعق الكهربائي على الأعضاء الحساسة من الجسم، وقد ترك آثاراً جسدية ونفسية كثيرة لم تزل آثارها موجودة، رغم مرور أكثر من عام .
5. الضرب بالهراوات، والأسلاك البلاستيكية الخشنة على الرأس والظهر والبطن والفخذين، وسائر أعضاء الجسم، ولم تزل بعض آثارها موجودة أيضاً .
6. الركل والرفس بالأرجل، ووضع الحذاء فوق الرأس والوجه، والرقبة بل وضعه أيضاً داخل الفم أحياناً ..
7. الضرب على أسفل القدمين بالهراوات بعد إلقاءنا على الأرض وشّد وتكبيل اليدين والرجلين ويكون الضرب بقوة مفرطة. ويصل أحياناً للإدماء الكثير .
8. تكبيل اليدين وشدهما إلى الخلف وتعصيب العينين، وشدهما بعصابة تغطي نصف الوجه، ويكون ذلك في مرات عديدة متكررة .
9. إجبارنا على الوقوف على أقدامنا لفترات طويلة، وأيدينا مرفوعة إلى الأعلى دون أن تلامس جدران الزنزانة .
10. سكب الماء البارد المؤذي على الجسم والفراش وفي داخل الزنزانة .
11. البصق في الوجه إمعاناً في الإذلال والتحقير، ومنعنا من مسح التفله من على وجوهنا .
12. بعد إجبارنا على فتح أفواهنا، يتم البصق بالنخامة في داخل فضاء الفم، ويلزموننا بإبتلاع ذلك قبل وجبة الأكل، جرى ذلك لمرات عديدة .
13. السب والشتم وإلقاء الكلمات البذيئة التي يخجل اللسان من ذكرها والتي تنال من العرض والشرف والناموس ومثال ذلك (أنا إبن الفاعلة) وبعد التعذيب نُجبر على إسماع السجناء الموجودين في الزنزانات الأخرى، وهم يشهدون بأنهم سمعوا مني ذلك، ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ المحروس .
14. إجبارنا على السب والشتم لأنفسنا، وإستخدام عبارات بذيئة مثل (أنا حيوان، انا كلب ).
15. سب الدين والمذهب والإزدراء بالمعتقدات الدينية، والتعرض لأئمة المسلمين “ع” بالسب والشتم والإهانة .
16. الطعن والتجريح لمعتقداتنا الدينية كقولهم لنا “يا إبن المتعة.. لماذا تسجدون على التربة.. ايها الكفار.. ايها المشركون..ايها الخونة.. وغيرها ..
17. إجباري على تقبيل أحذيتهم، وفي حال امتناعي عن ذلك، يتم إرغامي على ذلك بالضرب ووضع الحذاء على الرأس وفي داخل الفم .
18. التهديد بالقتل وتنفيذ حكم الإعدام، وكانوا يقولون ويكررون أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وكانوا يقولون “سوف تُعدم في شهر يونيو القادم ”.
19. تعريتي من جميع ملابسي لفترة طويلة، وجرى ذلك في عدة مواضع منها في حادثة الاعتقال حيثُ تم تعريتي بمجرد الامساك بي مما جعلني اتستر باليدين، وكذلك جرى ذلك في سجن القرين أيضاً عدة مرات حيثُ أنه أحد الأساليب المهينة في التعذيب لدى النظام .
20. التهديد بالاعتداء على الأهل وانتهاك العرض وهتك حرمتهم .
21. الإزعاج الليلي من خلال الضرب بالهراوات على القضبان الحديدية للزنزانات .
22. إجبارنا على تقبيل صور رموز النظام البحريني والسعودي، الملصقة أمامنا في جدران الزنزانة، ويحدث ذلك مرات عديدة في اليوم الواحد .
23. التضييق في الذهاب لدورة المياه (الحمام)، بحيث لا يُسمح لنا بالذهاب حين الحاجة، وفي حال السماح لنا لا نمنح الوقت الكافي لقضاء الحاجة .
24. إرغامنا على تغطية سائر الجسد، بما في ذلك الوجه بالأغطية والبرانص، أثناء ذهابنا للحمام، وذلك من أجل أن لا يرانا أحد ولا نرى أحداً .
25. عدم السماح لنا بالاستحمام والتنظيف، وتبديل الملابس لفترة تصل إلى أسبوعين .
26. إيقافنا تحت أشعة الشمس عند الظهيرة، وأثناء عودتنا من المحكمة اشتملت على حبال كان يجّر على رقابنا بشدة مما أدى إلى مشاكل في التنفس حتى أن بعضنا يتقيأ من جراء تلك الحالة، وأيدينا مقيدة خلف ظهورنا بالقيود الحديدية.
27. المعاملة بقسوة وخشونة أثناء الذهاب إلى المحكمة والعودة منها إلى السجن، حيثُ أننا كنا حين ننقُل من السجن إلى القضاء العسكري، أو النيابة العسكرية في حالة يُرثى لها بحيثُ تكون أعيننا معصوبة، ووجوهنا ورؤوسنا مغطاة بأكياس من قماش شُدت حبالها على رقابنا، وأيدينا مُقيدة بقيود حديدية، ويستمر هذا المشهد أثناء الرجوع أيضاً.
28. الاستهزاء والسخرية بنا، والانتقاص منا أثناء تواجدنا في غرفة الانتظار في غرفة القضاء العسكري.
29. الحرمان من الاتصال بالأهل والأقارب وبالعالم الخارجي أثناء الفترة الأولى من الاعتقال.
30. وضعنا في السجن الانفرادي في زنزانة صغيرة، واستمر ذلك لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وكان بعض تلك السجون تحت الأرض في “القلعة”.
31. الحرمان من الاتصال بالمحامي والالتقاء به أثناء التحقيق في جهاز الأمن الوطني، وفي النيابة العسكرية.
32. إجبارنا على التوقيع على افادة التحقيق في جهاز الأمن الوطني دون أن نقرأ ما فيها أو نعلم مضمونها.
33. الحرمان من الرعاية الطبية، وتقديم العلاج.
34. التهديد بالاعتداء الجنسي، بل قد وقع التحرش الجنسي لبعض الأخوة السجناء ومنهم الشيخ ميرزا المحروس، وقد رأيت كيف يصرخ من شدة الألم لهول العذاب.
35. تعذيبنا نفسياً من خلال الأجواء المرعبة، والمؤلمة لأصوات السجناء المعذبين، وصراخهم وبكائهم لشدة ما يجري عليهم من التعذيب.
36. الحرمان من الغذاء الكافي مما تسبب في إلحاق الضرر الجسدي بنا في تلك الفترة.
37. كان الضباط والعساكر يوهموننا بأننا لسنا في البحرين، وكانوا يقولون لنا “أنتم في سجون المملكة العربية السعودية، وستحكمون بأحكامها القاسية، سوف تقطع رؤوسكم بحّد السيف”.
38. الحرمان من الملابس في الفترة الأولى، حيثُ لم يكن لدي سوى الملابس التي أرتديها.
39. إرعابنا وإرهابنا من خلال إدخال الكلاب المتوحشة علينا، داخل عنبر السجن مع إطفاء الأنوار، وكانت الكلاب تنبح وتهاجم الزنزانات بشراسة ووحشية.
40. مداهمة المنزل أثناء الاعتقال وتحطيم الأبواب والعبث بمحتويات المنزل.
41. سرقة ومصادرة بعض الممتلكات، مثل بعض أجهزة الكمبيوتر، والمبالغ المالية والهواتف النقالة وغيرها من الممتلكات.
42. إشهار السلاح في وجهي أثناء الاعتقال، وترويع من في المنزل من النساء والأطفال وبث الرعب في قلوبهم.
43. تعرضنا للضرب بالأيدي والهروات في مبنى القضاء العسكري، يوم النطق بالحكم حينما رددنا شعار “سلمية سلمية شعب يطلب حرية”. وكان الضرب شديداً موجعاً ولم يستثنوا منا أحداً، وكان ذلك في 22/6/2011.
44. تم ضربي وتعذيبي في مستشفى القلعة وأنا في حالة تلقي العلاج وعلى فراش المرض ولم يمنعهم ذلك من ضربي وتعذيبي.
45. مداهمتنا ليلا ً ونحنُ نيام وقيامهم بضربنا وتعذيبنا، ونحنُ على فراش النوم، وقد حدث لي شخصياً ذلك بينما كنتُ نائماً وإذا بمجموعة من الملثمين أزاحت اللحاف عن وجهي، وبدأت بترويعي وضربي.
46. هتك حرمتنا والمبالغة في إذلالنا وتحقيرنا، كوننا أئمة مساجد ولنا وضعنا الاجتماعي، فكانوا يقولون بتهكم واستهزاء ” أنت رمز؟؟ أنت تافه لا تسوى واللي يصلون وراك حيوانات حمير مثلك”.
47. عدم السماح لنا بممارسة الشعائر الدينية، والتي منها التضييق علينا في أداء الصلاة، ومنع إدخال المصحف الشريف، في الفترة الأولى من الاعتقال.
48. إجباري على الغرغرة بالبول في مستشفى القلعة عند طلب فحص عينة من البول.
49. استخدام الهوز الأسود من الخلف بعد تعريتنا من ملابسنا.
50. إجباري على فعل أمور مقرفة ومقززة يخجل الإنسان من ذكرها.

المحور الرابع: الدليل على كيدية التهم الباطلة:-

لا أراني في مقام إثبات براءتي من التهم الباطلة ودحض الادعاءات الزائفة والمسرحيات الهابطة، بحاجة إلى الكثير من الجهد والعناء، ذلك لأن الأصل الثابت شرعاً وقانوناً وفي دستور القضاء أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فنحنُ أبرياء ونُحاكم بدوافع سياسية ويتم الانتقام منا لمواقفنا الوطنية والتهم الملفقة بحقنا، هي تهم كيدية بحته. وأقدم لكم ما يدلل على ذلك من خلال النقاط التالية:-

1. الاستهداف السياسي:-

أن اعتقالي هذا ليس هو الاعتقال الأول من نوعه، وأن هذه التهم الكيدية ليست أول مرة يتحدث عنها النظام فلقد تم اعتقالي مرات عديدة بدوافع سياسية بحته، ففي عام 1989م تم اعتقالي بسبب إلقاء الخطب وتهمة التحريض، وفي عام 1991م كذلك تم اعتقالي للسبب نفسه وتم إبعادي عن الوطن لأكثر من 10 سنوات في المنفى. ولما رجعت كان السجن ينتظرني عام 2007 إذ تم إعتقالي بتهمة قلب نظام الحكم فيما عرف بقضية (خلية الحجيرة) ثم تم الإفراج عنا لعجز النظام عن تمرير مؤامراته. وفي تاريخ 15/8/2010م تم اعتقالي بتهمة قلب نظام الحكم كذلك وعرفت هذه “بالشبكة الإرهابية”. وعجز النظام كذلك عن تمرير مؤامراته وتم الإفراج عنا بتاريخ 23/2/2011م، على أننا نمثل سجناء رأي كما أشارت إلى ذلك الصحف الرسمية. ثم لم يمض على الإفراج عني سوى أيام قليلة وإذا بالمؤامرة تنتظرني والسجن يفتح أبوابه لي والتهم هي ذاتها، لأن الفاعل لها واحد والدوافع واضحة وجلية.

2. خلف التهم الباطلة والمسرحيات المفبركة:-

التي ينسج خيوطها جهاز الأمن الوطني المعروف بتجاوزاته وانتهاكاته وكذبه وافتراءاته، وقد بلغ مجموع القضايا والتهم التي رفعها ضدي إلى 11 قضية فكلما إنتهينا من واحدة خرجوا علينا بقضية أخرى، وهذا شاهد على الكيدية.

3. إن ممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي، والنفسي والتحرش الجنسي:-

والمبالغة في الأذى والتنكيل لدليل كاشف عن أحقاد النظام ونواياه لسيئة وتهمة الكيدية.

4. عدم مناسبة الحكم للموضوع:-

إن التهم التي اختلقها النظام لا تتناسب ولا تنسجم مع وضعي الشخصي فمثلاً: كيف ينسجم ويتناسب اتهامي بأني أمرتُ بقطع لسان مؤذن كما يزعمون وأنا إمام مسجد وخطيب منبر وأدعو الناس إلى ذكر الله، والالتزام بقاعدة أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وعلى ذلك فقس مع بقية التهم.

5. صدور الأحكام الجائرة والقاسية والمبالغ في قسوتها:-

والتي بلغت رقماً قياسياً في جور القضاء وبطشه وظلمه واستخفافه، فلقد بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقي 96 سنة، فما هو جرمي؟ وما هي جنايتي حتى أُحكم بهذه الأحكام الجائرة؟

6. إن طبيعة التحقيق الذي جرى معي:-

أثناء الاعتقال يكشف عن روحية حب الانتقام لدى النظام ويفيض بالحقد والكراهية على أبناء المعارضة السياسية، ومحاسبتهم ومعاقبتهم لمواقفهم السياسية.

7. إن من بين الضحايا في سجون النظام:-

أكثر من 50 معتقلاً قد تم التنكيل بهم والإساءة إليهم، وتعريضهم للتعذيب الوحشي الهمجي البربري. كل ذلك من أجل أن ينتزع منهم إقرار واعتراف بأن المحرض لهم هو الشيخ محمد حبيب المقداد وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء النزيه العادل.

8. إن التهم الكبيرة التي اختلقها النظام واتهمني بها:-

لا تتناسب والفترة الزمنية القصيرة، التي عشتها خارج السجن، فمن المعلوم أنني كنتُ في السجن بعيداً عن الأحداث ومجرياتها، ولم أخرج من السجن إلا بتاريخ 23/2/2011م فكيف يمكن في هذه الفترة القصيرة أن تصدر مني كل التهم المنسوبة إلي، فهذا ما لا يقبله العقد ولا يتحمله عاقل.

المحور الخامس: المحاكمة الغير عادلة:-

إن من نافلة القول أن نقول بأن المحاكمة التي تم تقديمنا إليها ليتم محاكمتنا من خلالها بدوافع سياسية بحته، استهدف فيها النظام الشرفاء من أبناء هذا الوطن ليجعل من القضاء جسراً لتمرير المؤامرة وإطفاء الصبغة القانونية عليها، وهي بعيدة كل البعد عن الحيادية والاستقلال والعدالة والنزاهة. فالمحكمة ليست مستوفاة لقواعد القضاء العادل وهذا ما شهدت به ” لجنة تقصي الحقائق “لجنة بسيوني” في الفقرتين رقم 1701+ 1702 يرجى مراجعة الفقرتين المذكورتين، ومن أجل تسليط الأضواء على هذا الموضوع نقدم الملاحظات التالية:-

1. إن الأصل الثابت في الشرع والقانون لكل إنسان هو البراءة ومن يدعي خلافها عليه ان يثبت مدعاه، وهذا ما لم يتحقق منه شيء على الإطلاق بل العكس قُدّمنا كإرهابيين وعاملونا معاملة المجرمين.
2. الخلل في الإجراءات لتطبيق المحاكمة العادلة، والتي منها كون القاضي قمعياً لا يسمح للمتهم بالكلام، من حيث مثوله بين يدي القضاء إلى حين صدور الحكم عليه، وهذا ما حصل لي شخصياً فقد حكمني في قضية من القضايا بعشرين سنة دون أن يُسمح لي بالحديث ولو مرةً واحدةً رغم طلبي المتكرر للحديث.
3. الاستناد إلى شهادة المعذبين والجلادين من عناصر جهاز الأمن الوطني، الذين قاموا بتعذيبنا واجبارنا على التوقيع على إفادات تم انتزاعها بالضغط والإكراه.
4. التعدي علينا بالضرب وممارسة القمع والتعذيب، في مبنى القضاء العسكري وقد جرى ذلك مرات عديدة، وقدمنا شكوى بهذا الشأن ولكن لا حياة لمن تنادي.
5. تعرضنا للتعذيب قبل جلسة المحاكمة ويتم تهديدنا بأن لا نذكر ذلك في المحكمة وفي ذات مرة تكلم احدنا وهو عبد الهادي الخواجة، عن تعرضه لمحاولة الاعتداء عليه جنسياً، أمام القاضي فطرده القاضي من قاعة المحكمة.
6. قبول القاضي بالإفادات التي تم انتزاعها من المتهمين بالضغط والاكراه وتحت الوحشية.ص 10
7. استصدار الأحكام الجائرة التي لا تستند إلى الدليل والبرهان وإنما تحقق رغبات النظام وتطبق مؤامراته.
8. عدم الاختصاص فالمحكمة عسكرية والقاضي عسكري، ونحنُ مدنيون.
9. عدم السماح لنا بالالتقاء بالمحامين قبل جلسات المحكمة، حتى أننا كنا نُحضر للجلسة “جلسة المحاكمة” دون أن نلتقي بالمحامي للتشاور معه فيما يختص بشؤون الدفاع.
10. إن من الأدلة على عدم استيفاء المحكمة لشرائط الحكم العادل هو نقض أحكامها من قبل محكمة التمييز وعدم القبول بها في أحكامها الصادرة بحقنا.

المحور السادس: من هم المعذبون والجلادون:-

إليكم أيها السادة قائمة بأسماء المعذبين والجلادين الذين تم التعرف عليهم أثناء تعذيبهم لنا في سجن القلعة والقرين. ونظراً إلى أن المعذبين كانوا ملثمين ووجوههم غير مكشوفة، فمن الصعب التعرف عليهم جميعاً، ولكن تم التعرف على البعض منهم وهم:-

1. الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة وهو إبن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة:-

وهو احد الجلادين والمعذبين الذين قاموا بتعذيبي وضربي في السجن. وقصته معي على النحو التالي:-

 في اليوم الثاني من اعتقالي وبالتحديد بتاريخ 2/4/2011م في سجن القلعة لدى جهاز الأمن الوطني، الذي تحت الأرض، وفي أثناء التحقيق معي وأنا معصوب العينين، ومكبّل اليدين جاءني (ناصر بن حمد) وسألني هل تعرفني؟ فقلتُ لا لأني كنت معصوب العينين، فقال لي: أنا الذي لم يفصل بيني وبينك إلا الجدار يوم مسيرة الصافرية، وكرر السؤال: هل عرفتني؟ فقلتُ: لا. لأني لم أكن اتوقع أن يكون “ناصر” من ضمن المعذبين، فقال لي بلسانه: معك الأمير ناصر، وأخذ يحقق معي ويسألني عن الشعارات التي كان الناس يرددونها يوم مسيرة الصافرية، فقلتُ له بعضها، فقال: بعدَ.. أكمل.. حتى قال لي أريد شعار “يسقط…” فلما أنا قلتها أن الناس كانت تردد كذلك شعار “يسقط…” فإذا به ينهال علي ضرباً بعنف على الجانب الأيمن من رأسي وأسقطني على الأرض فرفعوني الذين من حولي، ثم ضربني مرة أخرى، وأسقطني وهكذا انهال علي ضرباً وهم معه، وكلما سقطت على الأرض تمّ رفعي وضربي إلى أن سالت الدماء من كل أنحاء جسمي. هذا وقد انكشف جزء من الغطاء الذي على عيني فرأيتُ “ناصر بن حمد” بعيني أثناء التعذيب في سجن القلعة.

2. بدر ابراهيم غيث:-

وهو نقيب في جهاز الأمن الوطني، قام بتعذيبي أثناء القبض علي في ليلة الإعتقال.

3. يوسف المناعي:-

ملازم في جهاز الأمن الوطني قام بتعذيبي، أثناء القبض علي في ليلة الإعتقال وهو الذي كان يقول لي ” ألم نقل لك لو تنخش في…”.

4. محمد عويّد:-

ملازم في جهاز الأمن الوطني وهو أردني الأصل قام بتهديدي، وتعذيبي وقد رأيتُ وجهه أثناء التعذيب وكنتُ اعرفه مسبقاً إثر تحقيق معي في اعتقالات سابقة، وهو الذي قال لي في هذه المرة- في القلعة : أنا لا اخاف من أحد، سوف أفرغ الرصاص في رأس من يقترب من بيتي”.

5. عبد الله السوري:-

ملازم في جهاز الأمن الوطني قام بالتحقيق معي، وبتعذيبي وقدر رأيتُ وجهه أثناء التعذيب، حينما انكشف جزء من الغطاء عن وجهي في نفس الليلة التي عذبني فيها ناصر. هذا وأنا أتقدم بطلب إحضارهم ومثولهم بين يدي القضاء ليقول القضاء فيهم كلمته.

6. الرائد باسل سيادي:-

وهو الضابط المسئول عن سجن القرين وهو يعرف الملثمين، المعذبين جميعاً، ولذلك فنحنُ نطلب استدعاءه بين يدي القضاء للكشف عن أسماء المعذبين والذين من ورائهم..

المحور السابع: الأدلة الشهود على التجاوزات والانتهاكات في ممارسة التعذيب:-

1. أنا أوثق الأدلة والبراهين على ممارسة التعذيب والتنكيل بنا في السجن بشتى أصناف الانتهاكات والتجاوزات، والتي تتنافى مع أبسط الحقوق الانسانية للانسان، هو التقرير الطبي الذي كتبه الطبيب الشرعي المكلف من قبل المحكمة العسكرية، وذلك أثناء محاكمتنا في تلك الفترة حيث أنه وثق آثار التعذيب في تقريره وبشكل لا يقبل التأويل وهو موجود بين أيديكم.
2. الدليل الآخر من الأدلة التي تُثبت التجاوزات والانتهاكات هو ما جاء في تقرير لجنة بسيوني من شهادة الطبيب الشرعي المختص الذي كشف عليّ وقام بتصوير آثار التعذيب التي على جسدي، فبلغ عددها الخمسين اثر ، وكلها موثقة بالصور ويمكنكم العودة إلى تقرير اللجنة الموقرة، وللأمانة فإن السيد بسيوني نفسه لما أن نظر إلى آثار التعذيب في جسدي أثناء زيارته لنا، في سجن القرين تألم وقال بحزن وألم بعد أن كادت أن تجري الدموع من عينيه (ينهار أسود).
3. إن من بين الذين شهدوا حالات التعذيب والانتهاكات التي جرت علي في السجن هم أخواني السجناء الذين معي في السجن، وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أملاً أن يُفسح المجال في ذلك إحقاقاً للحق، وإظهارا للمظلومية. والشهود هم الأسماء التالية

(وكلهم من الثقاة المطمئن بشهادتهم):

الشيخ عبد الجليل رضي المقداد.الشيخ عبد الله عيسى المحروس.الاستاذ حسن مشيمع.الاستاذ عبد الوهاب حسين.الاستاذ عبد الهادي الخواجة.الحاج محمد حسن جواد.جاسم الحايكي.الشيخ عبد الهادي عبد الله المخوضر.

4. مضافاً إلى ما ذُكر من الأدلة والشهود

فإن جسمي ما يزال يحمل آثار التعذيب، وبصمات المعذبين والجلادين، وجدران زنزانة سجن القرين تشهد فعليها آثار بقع الدم الحمراء وقد ذكرتُ ذلك سلفاً.

5. إن ما جاء في تقرير “لجنة بسيوني“في الفقرتين 1180 +1179 يكشف عن تورط مسئولي ورموز النظام والقيادات العليا في الانتهاكات والتجاوزات.

المحور الثامن: المبعوث الخاص من الملك مُعذِب وجلاد:-

حينما كنتُ في سجن القرين كانت المجموعات الملثمة تتردد علينا، ليلاً ونهاراً وتمارس معنا أبشع أنواع التعذيب ومختلف الاهانات بكل قسوة وضراوة وفي ذات ليلةٍ من الليالي الصعبة، جاءت مجموعة من الملثمين إلى زنزانتي وكالعادة قيدوا يدي وعصبوا عيني، وأخذوني إلى خارج السجن ونقلوني بسيارة إلى خارج السجن وقاموا بضربي وتهديدي داخل السيارة، والتعامل معي بعنف حتى أنهم أخذوني إلى مبنى أعتقد أنه تابع لجهاز الأمن الوطني، وقالوا الآن سيأتي الشيخ وإذا لم تتعاون معه سنعتدي عليك جنسياً ونعذبك عذاباً إلى الموت ثم بعدها أتى ذلك الشيخ وتوقفوا عن ضربي وتعذيبي وهم يقولون جاء الشيخ.. جاء الشيخ. هذا وأنا لا أزال مُعصب العينين مُقيد اليدين ولكني كنتُ أسمع حديثهم، حيثُ أمرهم أن يفتحوا العصابة عن عيني ففتحوها وجلس معي أمام طاولة مستديرة وأخذ يتحدث معي عن أحداث الدوار، وهو يكتب بعض الملاحظات، قال لي أنا مبعوث من قبل جلالة الملك، ويشرفني أن أمثله وأنا اسمي الشيخ صقر آل خليفة، وأوصاني جلالة الملك أن أسألك عن الأحداث التي جرت في الدوار، فهو يريد أن يسمع شخصياً منك حقيقة الأحداث لا من خلال ملفات التحقيق وهكذا كان يسألني، وأنا أجيب وإستمرت الجلسة لأكثر من ساعات تقريباً، هذا وقد طلب مني في أثناء الجلسة أن اقدم اعتذاراً للملك ثم الصفح والعفو فرفضت ذلك، فإنفعل وغضب وجاء دور الملثمين لينتقموا مني على عدم استجابتي لطلبه ثم أرجعوني إلى السجن بعد وجبة التعذيب.

 وبعد يومين تقريباً كذلك تم اخذي من السجن إلى نفس المبنى السابق الذي يتواجد فيه الشيخ صقر ممثل الملك بحسب مدعاه، وفي تلك الليلة ضغطوا علي ضغطاً شديداً وقاموا بتعذيبي وضربي وتهديدي بالتحرش الجنسي، قبل ذلك من اجل أن ينتزعوا مني إعتذاراً إلى الملك وقد أخبرت الحامي محسن الشويخ بما جرى لي في تلك الفترة. ولم يرجعوني إلى السجن إلا قرب طلوع الشمس.. والحاصل فقد تبين لي أن المدعو الشيخ صقر آل خليفة والذي إدعى تمثيل الملك هو احد المعذبين والجلادين وتحوط به مجموعة من الجلادين.

المحور التاسع: خاتمة:-

 وفي نهاية المطاف أشير إلى بعض المطالب الأساسية المهمة، والتي أرى من الضروري رفعها إليكم وهي:-

1. محاسبة المعذبين والجلادين ومحاكمتهم محاكمة عادلة وفق الشرع والقانون، وإن كانوا من رموز النظام، فلا أحد فوق القانون الذي يجب أن يتساوى فيه جميع المواطنين، وعلى القضاء أن يبرهن لنا على استقلاليته وحياديته.
2. أنني أطالب بالإفراج الفوري عني وعن جميع سجناء الرأي ومعتقلي الحرية من أبناء شعبنا الكريم، وخصوصاً الحرائر من النساء اللاتي زُج بهن النظام في السجون وإسقاط جميع التهم الزائفة.
3. الاعتذار لأبناء الطائفة الشيعية الذين تم الاعتداء عليهم وجرح مشاعرهم والازدراء بعقائدهم الدينية والسب والشتم لأئمتهم وعلماءهم، والتشنيع والتشهير بهم وهذا ما أثبتته لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) في فقرة رقم 1234.
4. الاعتذار ورد الاعتبار لكل السجناء المظلومين الأبرياء، الذين وقع عليهم التعذيب وتلفيق التهم الباطلة بحقهم، وتعويضهم لما لحق بهم من ضرر، وهذا ما ينسجم مع توصيات السيد شريف بسيوني في تقريره الشهير، راجع فقرة رقم 1129 – 1180.

هذا والحمد لله رب العالمين

 

———————————

الشيخ محمد حبيب المقداد سجن جو المركزي الكلمة التي ألقيت في قاعة محكمة الإستئناف العليا بتاريخ 22/مايو/2012م غرة رجب الموجب 1433 هـ

المحكمة اليوم الموافق 19/6/2012 تحت إجراءات أمنية مشددة

بسمه تعالى

السادة القضاء الكرام،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،في مقام الدفاع عن نفسي ودفع التهم الكيدية المنسوبة إلي كذباً وزوراً فإني أضع هذه المذكرة المختصرة التي تحتوي على جوانب متعلقة بالدعوى المرفوعة في حقيقتها القانونية وأبعادها السياسية، أملاً أن تكون ضمن مذكرة الدفاع التي قدمها السادة المحامون..أيها السادة القضاة.. إن التهمة الموجهة إلي والتي على ضوءها تم إصدار الأحكام القاسية هي تهمة التحريض عل الخطف والاعتداء على أفراد الشرطة والآسيويين الأجانب العاملين في مملكة البحرين، وأنا أقول لكم إن هذه دعوى والدعوى تفتقر إلى دليل وبرهان فأين دليلكم وبرهانكم على إني قمتُ بالتحريض على هذا الفعل، وبصياغةٍ قرآنية أقول لكم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وأنا واثق كل الثقة ومطمئن كل الاطمئنان أنه لا يوجد قول أو فعل أو عمل يدل على قيامي بالتحريض على الخطف والاعتداء على أفراد الشرطة وخطف الآسيويين كان صدر من على منصة الإلقاء في دوار اللؤلؤة كما يزعمون.

وهنا أقول إن الخطابات التي يتم إلقاءها من على المنصة مسجلة وموثقة ولا يوجد خطاب واحد يدعو إلى الإعتداء على افراد الشرطة أو العماّل الاسيويين بل يوجد العكس من ذلك: الدعوة إلى السلمية وممارسة السلوك الحضاري الملتزم ويكفي شاهداً على ذلك كل المسيرات التي انطلقت والحشود التي اعتصمت في دوار اللؤلؤة، لم يسجل بها دعوة إلى عنف، وثالثاً: إن دوار اللؤلؤة يتواجد فيه آلاف من أبناء هذا الشعب، فهل يستطيع من يزعم ويدّعي أنني حرّضت على العنف والاختطاف والاعتداء على الآسيويين أن يأتي إلي بشاهد واحد سمع مني ذلك؟ الجواب واضح لا يوجد لأن المسألة مفبركة ومحاكة من قبل النظام الذي يختلق الأكاذيب والتلفيقات ويعمل الدسائس والمسرحيات لينال من كل المناضلين الشرفاء من أبناء هذا الوطن الحبيب.

 ويبقى هنا أن نناقش مسألتين، الأولى اعترافات المتهمين، والثانية شهود الإثبات.إن استهداف أجهزة السلطة للمعارضين السياسيين، من سمات الأنظمة المستبدة فالمستبد لا يتحمل الصوت المعارض ولا يتعايش مع الأنظمة المرتبطة بالإصلاح، وبالرغم من إدراكي لتلك الحقيقة فقد حملّني الواجب الإنساني، والواجب الديني على قول الحق والمساهمة في رفع الظلم وإلإضطهاد، ومواجهة أجهزة الفساد، وإن أدى ذلك للمخاطرة بسلامتي وحريتي، ذلك أن اتخاذي طريق دراسة العلوم الشرعية والإرشاد الديني، جعلني ملزماً أن أقول كلمة الحق، لجمهور الناس المسلوبة حقوقهم، والمغلوب على أمرهم عملاً بالخط السياسي العام الذي رسمه للأمة عملاق الفكر والسياسة وثاني رجل في الأمة بعد رسول الله (ص) خليفة المسلمين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (ع) حينما قال في وصيته للأمة جمعاء (قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للمظلوم عونا وللظالم خصماً)، ومن هذا المنطلق الحكيم والفكر القويم انطلقت مسيرتي في الحياة لقول الحق والدفاع عن المظلومين والتصدي للظلم والظالمين، وقد دفعتُ ثمن الإجهار برأيّ المعارض للسلطة، وإنتقادي للفساد ومطالبتي بالحريات فصرتُ مستهدفاً من قبل الأجهزة الأمنية استهدافاً سياسياً من خلال اساليبها المختلفة ومؤامراتها الخبيثة فحاكت خيوط المؤامرات والأكاذيب والافتراءات للانتقام مني شخصياً ومن بقية الشرفاء من أبناء المعارضة الشريفة، ولقد تعرضت للسجن مرات عديدة، وتعرضتُ خلالها لشتى صنوف التعذيب وأنواع التنكيل.

التآمر على جمعية الزهراء لرعاية الأيتام:-

لم تكتفِ السلطة بالتآمر علي كشخص سياسي معارض لها، بل بلغ من تآمرها وانحطاطها والتجني على أعمال الخير والبر والإحسان فطالت أيدي أجهزة السلطة، الجمعية الخيرية المعروفة بجمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وداهمتها وعبثت بمحتوياتها وقامت بتفتيش المكاتب، فتعرضت للتحقيق والتعذيب والتنكيل والإساءة لنشاطي وعملي في الجمعية الخيرية، واتهام الجمعية بدعم الإرهاب، فهل مساعدة الأيتام يعُدّ إرهاباً؟ وهل الأيتام في نظر السلطة إرهابيون؟ ومن الغريب أن المحققين يقولون أن جمعية الزهراء تدعم الأيتام، مقابل القيام بأعمال التخريب، فتُعطي لكل يتيم عشرة دنانير، مقابل قيامه بالمظاهرات وحرق الإطارات، وكنتُ قد تعرضتُ للتعذيب من اجل أن أقر واعترف لهم بذلك.

جلسات التحقيق في دهاليز السجون وأروقة التعذيب:-

أن لدى النظام سجناً تحت الأرض في مبنى القلعة، قسم الأمن الوطني، يحتوي على مجموعة من الزنزانات الانفرادية الضيقة، ومكاتب وغرف التحقيق، وقد تم تصميم هذا السجن من اجل إجراء التحقيق مع السجناء وانتزاع الإعترفات منهم بالعنف والقوة واستخدام الأساليب الوحشية البربرية، ومختلف وسائل الضغط والإكراه، وتتناوب على العمل في هذه السجن عناصر من المعذبين والجلادين التابعين لجهاز الأمن الوطني برئاسة مجموعة من الضباط المتخصصين في جلسات التحقيق وانتزاع الاعترافات من المتهمين ويخضع هذا الجهاز لرئاسة خليفة بن عبد الله آل خليفة، وهو المسئول الأول عن كل الانتهاكات والتجاوزات وحالات التعذيب التي حصلت من قبل جهاز الأمن الوطني، وقد وثقت لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية والممارسات اللامشروعة لهذا الجهاز المتورط في جرائم القتل والتعذيب والاعتداء.. أنني وكواحد من ضحايا أجهزة هذا النظام الذين تم تعريضهم للتعذيب والتنكيل على يد جهاز الأمن الوطني في السجن المشار إليه أعلاه –

وقد جرى معي التحقيق في الأمور التالية:

-النشاط السياسي:-

والذي يتمثل في مشاركتي في المسيرات والاعتصامات السلمية، والخطب والكلمات التي ألقيها في المحافل العامة والخالية من أي تحريض على العنف. فكنتُ أتعرض للتعذيب القاسي انتقاماً لمواقفي السياسية، وتعبيري عن آرائي السياسية وخير شاهد ودليل على ذلك ما جرى لي على يد ابن الملك (ناصر بن حمد آل خليفة) والذي كان يمارس التعذيب معي انتقاماً مني لشعار (يسقط حمد) الذي كان في المسيرات.

تهمة السلاح:

فلقد تعرضتُ للتعذيب الشديد لدرجة الإغماء وفقدان الوعي وكان كلما فقدتُ وعيي رشوا علي الماء، فأفيق مرعوباً مرتعشاً وأنا محاط بمجموعة من الجلادين والمعذبين، اُنتزعت الرحمة من قلوبهم وأنا على تلك الحالة يواصلون تعذيبهم لي بقسوة ووحشية، وهم مستمرون في تعذيبهم، وأنا في حالة الإغماء فأفيق وهم من حولي والسياط على جسدي ثم يأتي دور الصاعق الكهربائي فيقولون (جيبوا له الكهرباء) وأنا على الأرض أتقلب يميناً وشمالاً حيثما توجهني ضرباتهم وفي الأثناء أسمع صوت جهاز كهربائي، ولكنني لا أعلم من أين سيأتيني الصاعق الكهربائي.. أعن يميني أو عن شمالي من أمامي أم من ورائي، لأنني معصوب العينين ومقيد اليدين، وفي الأثناء أشعر بهزةٍ تمر بكل بدني تكاد ترفعني عن الأرض فأصرخ بصوت عالي بلا شعور ثم يُغمى علي، ولا أشعر إلا والماء يغمر رأسي وجسدي، وهكذا يستمر الوضع وأنا كالطير المتكسرة أجنحته المهيض الجناح المثخن بالجراح، وهم من حولي يغرسون أنيابهم ومخالبهم في جسدي المضرج بالدماء.

 وللعلم أيها السادة القضاة.. إن إثارة موضوع السلاح ليس لأول مرة ففي الاعتقال السابق كذلك تعرضتُ للتعذيب الوحشي البربري بالصاعق الكهربائي واتهموني بالسلاح وذكرتُ ذلك على المنصة في دوار اللؤلؤة.

إن سلاحي هو إيماني بعدالة قضيتي.. إن سلاحي هو ديني ووطنيتي وصمودي وثباتي، فكفى تعذيباً وتنكيلاً وانتهاكات ومحاكمات للرأي والضمير والخنق للحريات في بلد يتشدق بالحرية وهو الغارق في بحر الديكتاتورية، وفي بلد يتحدث عن حقوق الإنسان وهو من يسحق الإنسان تحت قدميه ويعامل الإنسان معاملة أدنى من معاملة الحيوان.. هذه شهادتي كسجين معذّب أقدمها لمحكمة التاريخ وأصحاب الضمائر الحرة.

تهمة التخابر مع الخارج:

لقد مارس جهاز الأمن الوطني معي أبشع أنواع التعذيب ومختلف الأساليب الوحشية، من اجل إلصاق تهمة التخابر والارتباط بدولة أجنبية، ولأنه لا يوجد ما يدل على ذلك لجأ إلى اختلاق أكذوبة لا تُصدّق ولا يقبلها العقل وهي أكذوبة الأسطول الحربي حيثُ زعموا إن اتصالا هاتفياً جرى بيني وبين شخص من إيران، وتم تعريضي للتعذيب الشديد من اجل انتزاع اعترافاً مني بهذه الأكذوبة المصطنعة والمسرحية المزيفة. وكذلك تم تعريضي للتعذيب القاسي من اجل انتزاع مني بأنني مرتبط بحزب الله وبالأمين العام للحزب، وزعموا أن هناك علاقة خاصة بيني وبين السيد حسن نصر الله، ولأنه لا يوجد أي مدرك يمكن توظيفه في إلصاق التهمة بل لا حقيقة لها أصلاً، إختلقوا مسألة الاتصال هاتفياً كدليل على الارتباط بالجهة الخارجية.

إن استهداف أجهزة السلطة للمعارضين السياسيين من سمات الأنظمة المستبدة، فالمستبد لا يتحمل الصوت المعارض ولا يتعايش مع الأنظمة المرتبطة بالإصلاح، وبالرغم من إدراكي لتلك الحقيقة فقد حملني الواجب الإنساني والواجب الديني على قول الحق والمساهمة في رفع الظلم والإضطهاد ومواجهة اجهزة الفساد وإن أدى ذلك للمخاطرة بسلامتي وحريتي ذلك إن إتخاذي طريق دراسة العلوم الشرعية والدينية جعلني ملزماً أن أقول الحق لجمهور الناس المسلوبة حقوقهم المغلوبة على امرهم عملاً بالخط السياسي العام الذي رسمه للأمة عملاق الفكر والسياسة وثاني رجل في الأمة بعد رسول الله (ص) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب (ع) حينما قال في وصيته للأمة جمعاء (قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للمظلوم عوناً وللظالم خصماً).ومن هذا المنطلق الحكيم والفكر القويم انطلقت مسيرتي في الحياة لقول الحق والدفاع عن المظلومين والتصدي للظلم والظالمين، وقد دفعت ثمن الإجهار برأي المعارض للسلطة وانتقادي الفساد ومطالبتي بالحريات فصرت مستهدفاً من قبل الأجهزة الأمنية استهدافاً سياسياً من خلال أساليبها المختلفة ومؤامراتها فحاكت المؤامرات والافتراءات.

الاستناد إلى شهادة الجلادين والمعذبين:-

إن من أدل الأدلة على إفلاس النظام قانونياً لجوؤه إلى الاستعانة بشهادة المعذبين والجلادين الذين كانوا يمارسون التعذيب والتنكيل بنا، أثناء التحقيق معنا، هم أنفسهم استعان بهم النظام ليكونوا شهود إثبات على ضحاياهم، وهذا مما يدل بوضوح على الكيدية في التهم الباطلة التي اختلقها النظام لتمرير مؤامرته. ولا يخفى على هيئة القضاة الكرام أن المصداقية شرط في صحة شهادة الشاهد، وأن فقدان المصداقية يعني عدم أهلية الشاهد ليكون شاهداً امام القضاء النزيه العادل. ومن المعلوم أن الذين تم الاستعانة بهم من قبل النيابة العسكرية للإدلاء بشهادتهم كشهود إثبات، هم أنفسهم الجلادون و المعذبون الذين كانوا يعذبوننا. فأي مصداقية للمعذب والجلاد؟؟ لذا فإننا نطالب بعدم تكرار الأخطاء السابقة في جلسات القضاء ومخالفة المبادئ العامة لشرائط القضاء.

استهداف الطائفة الشيعية:-

وبعد أن عجز النظام عن مواجهة اتساع رقعة المعارضة الشعبية المطالبة بالحقوق السياسية المشروعة، وعدم تنفيذ مطالب الشعب، لجأت عندها إلى سلاح آخر من أسلحتها ألا وهو خنجر الطائفية، وحاولت الدولة بهذا أن تحاصر التحرك في زاوية الطائفية و لتوهم الرأي العام بأنها المحرك للنهضة الشعبية، ويتجلى هذا الأمر من خلال الصور التالية:-

1. هدم المساجد وتدمير دور العبادة للطائفة الشيعية، وقد أشار تقرير تقصي الحقائق (بسيوني) إلى أنه بلغ مجموع المساجد التي تم هدمها أكثر من 33 مسجداً – راجع فقرة رقم 1315- 1334 من التقرير وكذلك التوصية رقم 1336.2.
2. استهداف علماء وأئمة المساجد الشيعية والشخصيات البارزة في الوسط الشيعي. حيثُ شنت السلطة عليهم حملة اعتقالات واسعة تضمنت العشرات منهم وزجت بهم في غياهب السجون ولم تتورع السلطة عن تعذيبهم وهتك حرماتهم، والمساس بمقاماتهم الدينية.
3. حملات الاعتقال الواسعة التي شملت الآلاف من النشطاء والمحتجين السلميين والمطالبين بالحقوق المشروعة، وقامت السلطات بتلفيق التهم الباطلة لهم لتجعل من القضاء جسراً، لتمرير هذه المؤامرة، لضرب أبناء الطائفة الشيعية.. وها هي السجون اليوم تضّج وتعّجُ من كثرة السجناء السياسيين من أبناء هذه الطائفة.4
4. ممارسة أبشع أنواع التعذيب وشتى صنوف التنكيل بالآلاف من معتقلي الرأي، والمحتجين السلميين من أبناء الشيعة، ولم تدخر السلطة نوعاً من أنواع التعذيب إلا وارتكبته وقد تم تدوين ما يزيد على الخمسين نوعاً من أصناف التعذيب التي مورست بحقنا – هذا وقد ذكر السيد بسيوني أن هذا التعذيب كان ممنهجاً وكانت السلطة تدّرب أفرادها على هذه الأنماط – راجع الفقرات (1238- 1179- 1180).5
5. محاربة الشيعة في أرزاقهم، وقوت عيالهم، وقد تجلّت هذه الجريمة النكراء، فيما جرى من الفصل التعسفي للآلاف من أبناء الطائفة الشيعية عن أعمالهم، ووظائفهم التي كانوا فيها، ولقد سجّل تقرير السيد البسيوني هذه الحقيقة والتي أحصى فيها مجموع المفصولين عن العمل (حيثُ بلغ عدد مفصولي القطاع العام 2075/ ومن القطاع الخاص 2464 فالمجموع 4539 مفصولاً)، “راجع فقرة رقم 1446 – 1453″.
6. تقديم المئات من الأبرياء والضحايا لأبناء الطائفة الشيعية إلى محاكم عسكرية فاقدة لكل شرائط القضاء النزيه العادل مع حرمانهم من كل حقوقهم القانونية، قبل وبعد محاكمتهم والتي نتج عنها صدور أحكام جائرة ومجحفة، ويكفي لإثبات بطلان هذه المحاكمات الصورية الممسرحة ما ورد في تقرير السيد بسيوني فقرة رقم 1701 و 1702.7.
7. شن الحملات الإعلامية على الطائفة:-شن النظام حملات اعلامية واسعة عبر وسائله الإعلامية المرئيات، والمقروءة والمسموعة وعمل على تجنيد أقلام مأجورة، وأبواق مسحورة تستهدف الطائفة الشيعية في معتقداتها ووطنيتها فلا يكاد أن يمر يوم، إلا والإعلام يبث سمومه قدحهاً وتشنيعاً وطعناً في الهوية الوطنية فتارةً يوصف بأننا عملاء للخارج، وأتباع وأنصار لولاية الفقيه، وبأننا متآمرون على الوطن، وتارةً أخرى نوصف بالإرهاب وأعمال التخريب، وكلها تصبّ في مصب الحرب الإعلامية على الطائفة الشيعية.

____________

بسمه تعالى“قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين”السادة القضاة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،في مقام الدفاع عن نفسي، ودفع التهم الكيدية المنسوبة إلي كذباً وزوراً فإني أضع هذه المذكرة المختصرة التي تحتوي على جوانب متعلقة بالدعوى المرفوعة في حقيقتها القانونية وأبعادها السياسية، أملاً أن تكون ضمن مذكرة الدفاع التي قدمها السادة المحامون.

أيها السادة القضاة، إن التهمة الموجهة والتي على ضوئها تم إصدار الأحكام القاسية، وهي تهمة التحريض على الخطف والاعتداء على أفراد الشرطة والآسيويين الأجانب العاملين في مملكة البحرين، وأنا أقول لكم إن هذه دعوى والدعوى تفتقر إلى دليل وبرهان، فأين دليلكم وأين برهانكم على أني قمتُ بالتحريض على هذا الفعل؟ وبصياغة قرآنية أقول لكم “قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين” وأنا واثق كل الثقة ومطمئن كل الاطمئنان أنه لا يوجد قول أو فعل يدل على قيامي بالتحريض على الخطف أو الاعتداء هذا أولاً.

ثانياً:

الدعوى بالقيام بالتحريض على الخطف والاعتداء على أفراد الشرطة وخطف الآسيويين على منصة الإلقاء في دوار اللؤلؤة كما يزعمون، وهنا أقول: أن الخطابات التي يتم إلقاءها من على المنصة مسجلة وموثقة، ولا يوجد خطاب واحد يدعو إلى الاعتداء على أفراد الشرطة أو العمال الآسيويين، بل يوجد العكس من ذلك الدعوة إلى السلمية وممارسة السلوك الحضاري الملتزم، ويكفي شاهداً على ذلك المسيرات التي انطلقت والحشود التي اعتصمت في دوار اللؤلؤة لم يسجل بها دعوة إلى عنف أو اعتداء أو تصادم، وأنا واحد من أبناء هذه المسيرة التي تؤكد على سلميتها، وحضاريتها وأسلوبها السلمي المتحضّر.

وثالثاً:

إن في دوار اللؤلؤة يتواجد آلاف من أبناء هذا البلد.

التهمة:

 (انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تولي المتهمون من الأول حتى الثاني عشر والرابع عشر قيادات فيها. الغرض منها الدعوة إلى قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها السياسي، وتعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية بان (انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة الأولى مع علمهم بأغراضها ووسائلها).

الرد على التهمة:

الجواب على تهمة الانضمام، ولتفنيد الإدعاء فيها نحتاج لبيان الحقائق التالية:-

الحقيقة الأولى:-

أن القضية بشأن التنظيم المزعوم سالبة بإنتفاع الموضوع فلا يوجد تنظيم مؤسس بالمعنى المتحدث في التهمة المزعومة ولم نسمع بإسم التنظيم بالشكل المذكور إلا من خلال لائحة الاتهام التي تم تقديمنا للمحكمة العسكرية استناداً إليها ونحنُ لا علم لنا بالأمر. بل أن البعض منا لا يعرف البعض الآخر قبل وضعنا في سجن واحد ولم نلتقي من قبل السجن، فكيف تم تأسيس هذه الجماعة المزعومة.

الحقيقة الثانية:-

أن مجموع المتهمين بهذه التهمة والبالغ عددهم واحد وعشرون متهماً هم من أصحاب توجهات سياسية مختلفة بل وقيادات لتنظيمات سياسية معروفة ومعلن عنها وليسوا من تنظيم واحد فمثلاً الأستاذ عبد الوهاب حسين الأمين العام لحركة الوفاء والأستاذ حسن مشيمع الأمين العام لحركة حق، والأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لحركة وعد، والدكتور سعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين والأستاذ عبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سابقاً، ومنهم المستقل كمحمد حبيب المقداد والشيخ عبد الله المحروس، فعملت السلطة على اختلاف تنظيم وهمي لا حقيقة له لكل هذه المجموعة ذات التوجهات المختلفة.

الحقيقة الثالثة:-

أنني لا أنتمي إلى أي كيان أو تنظيم سياسي، وإن كنتُ لا أرى في الانتماء للكيان أو التنظيم السياسي جريمة أو مخالفة للشرع، أو للقانون ولكنني لستُ ضمن أي تنظيم سياسي ولي تصريحاتي بهذا الشأن في العديد من الخطابات السياسية، في المحافل العامة مضافاً إلى ان أصحاب التنظيم والجمعيات السياسية يشهدون بأني لستُ منتمياً إلى أي فصيل منهم في التنظيم، ولو كنتُ واحداً من الجمعيات السياسية تنظيماً لكنتُ صرّحتُ بذلك لأنني أمتلك الشجاعة الكافية في الإفصاح عن أفكاري وقناعاتي.

الحقيقة الرابعة:-

ان المصدر الوحيد الذي اعتمدته المحكمة العسكرية في إلصاق تهمة التنظيم المزعوم، هو المصادر السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني، ولا يوجد دليل آخر على إثبات التهمة المزعومة سوى المصادر السرية.ولا يُخفى على القاضي النبيه الحاذق، أن الدليل المذكور مهلهل و ضعيف بل لا يصُحُ الاستناد إليه بحسب الموازين الشرعية والمعايير القانونية، فهو من جهةٍ يكتنفه الغموض وعدم الوضوح لأنك لا تعرف من هم المصادر السرية، ولا تعلم حالهم ولا صدقهم ولا مصداقيتهم ليكونوا مؤهلين في صحة اعتبار الشهادة، فكيف يتم الاطمئنان بمجهول الحال هذا من جهة، ومن جهة ثانية: إن الدليل على إثبات التهمة على المتهمين قاصر عن إثبات المدعي فهو لا يتضمن ما يبعث على الوثوق والاطمئنان، بل لا يخرج عن كونه مدعي لإثبات المدعى، وهذا يكفي في عدم الركون إليه والأخذ به كدليل.

الخاتمة:-

يكفي في عدم ثبوت تهمة التنظيم أن المحكمة العسكرية لم تطمئن لتهمة التنظيم المزعوم، لذا نرى بأن المحكمة العسكرية التي اتهمت بعض المتهمين بهذه التهمة كالمتهم إبراهيم شريف، والمتهم صلاح الخواجة، والمتهم الحر يوسف الصميخ، وهم من ضمن جماعة التنظيم المزعوم، وهنا أقول من الأولى أن يتم تبرئتي من تهمة التنظيم لأنني كنتُ معتقلاً في السجن، وكوني في السجن معتقلاً يعني عدم مشاركتي في التنظيم.

التهمة الثالثة:

(التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع عناصر إيرانية، ومسئولي حزب الله الذي يعمل لمصلحة جمهورية إيران الإسلامية، وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بالأوضاع الداخلية بمملكة البحرين وتلقوا منهم تعليماتهم وتوجيهاتهم لارتكاب أعمال عدائية بالبلاد بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى توطئة لقلب نظام الحكم القائم وإقصاء رموزه).

وللرد على هذه التهمة نورد النقاط التالية:-

إن هذه التهمة دعوى والدعوى تفتقر إلى دليل وبرهان لإثباتها، وإلا فالأصل البراءة بالمقتضيات الشرعية والقانونية التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تُثبت إدانته في المحاكم القانونية.

إن لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العسكرية في اتهامي بهذه التهم والتي من بينها، تهمة التخابر مع من يعملون مع مصلحة دولة أجنبية، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وقد ذكرت النيابة العامة أن الفترة الزمنية لهذه التهمة هي من سبتمبر 2010 وحتى 17 مارس 2011، وأنا أقول أنني ومن تاريخ 25/8/2010م ولغاية 23 فبراير كنتُ معتقلاً في السجن، ولم يتم الإفراج عني إلا بتاريخ 23 فبراير، ولم تُطل فترة بقائي إلا أياماً قليلة، وعادت السلطة واعتقلني مرة ثانية بتاريخ 1/4/2011 م علماً بأني لم أسافر خارج البحرين في الأيام القليلة المفرج عني فيها، فكيف تم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية.

 وبقي أن تتمسك النيابة بتفسير معنى التخابر من خلال المكالمات الهاتفية، كما ادعى ذلك المعذبون والجلادون من جهاز الأمن الوطني في جلسات التحقيق، وهنا أقول أن جلسات التحقيق التي جرت معي هي جلسات تعذيب، وتنكيل وفرض التهم بالقوة والإكراه فهل يصح شرعاً وقانوناً الوثوق والاطمئنان بما يتم انتزاعه، تحت وطأة التعذيب والضغط والإكراه، فلقد افرغ عناصر جهاز الأمن الوطني كل أحقاده وضغائنه وكشّر عن أنيابه ومخالبه، وغرسها في جسدي. وعرضني لتعذيب وحشي بربري أشرفت على الموت مرتين خلال تعذيبهم لي، وتشهّدتُ الشهادتين وصرتُ على مشارف الموت من التعذيب وفظاعته، أكرهوني وأجبروني على التوقيع قسراً وجبراً على تلك الإفادة التي لا أعلم ما فيها وما مضمونها.إن مما يُستحسن الاستشهاد به كدليل على عدم وجود التخابر مع دولة أجنبية، هو تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وهي لجنة محايدة ومستقلة وقد ذكر التقرير ما يلي:-

بند رقم 1712 (إن الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية في الأحداث الداخلية، في البحرين في فبراير ومارس 2011 وبين ايران ونتيجة لأن معظم الادعاءات من جانب حكومة البحرين تنحصر في معلومات، وعمليات استخباراتية قام بها عملاء ايرانيون، فإن مصادر المعلومات غير معلومة لطبيعتها الحساسة. ومن ثم فإن اللجنة لم تتمكن من التحقيق في الادعاءات القائلة بوجود دور لإيران في أحداث فبراير ومارس 2011، ومن ناحية أخرى لم تعثُر اللجنة على أية أدلة تشير إلى ارتكاب وحدات درع الجزيرة التي انتشرت في البحرين بداية من 14 مارس 2011 أي انتهاكات لحقوق الإنسان) انتهى الاقتباس من تقرير بسيوني.

التهمة الرابعة:

(حاولوا بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، بأن ألفوا بينهم وآخرين جماعة حركية تحت مسمى “التحالف من اجل الجمهورية” تهدف إلى تغيير الدستور وقلب نظام الحكم بالقوة، وتزودوا لهذا الغرض بالأموال اللازمة ونفذوا خططهم لبلوغ مآربهم، وذلك بإحداث القلاقل والاضطرابات وإثارة الفتن في البلاد وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة، والاستيلاء عليها وايقاف نشاط القطاعات الاستثمارية الخاصة والحض على ارتكاب جرائم القتل والخطف والإيذاء والتجمهر والتحريض على عدم الانقياد للقوانين توصلاً إلى إشاعة الفوضى في المملكة وإفقاد السلطة سيطرتها وإفلاتها زمام الأمور متهيئين بذلك لتحقيق غرضهم، بقلب نظام الحكم القائم وإقصاء رموزه وإقامة النظام الجمهوري في البلاد، وكان ذلك نتيجة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية على النحو المبين في التحقيقات).

وللرد على هذه التهمة اقول بإختصار:-

أن مسمى التحالف من اجل الجمهورية، كيان يتكون من ثلاث تنظيمات سياسية، معلن عنها بشكل واضح وهي لا تعمل في الخفاء، بل بكل شفافية أعلن الفصائل الثلاثة المتحالفة عن رؤيتهم السياسية بكل وضوح، وهذه الفصائل الثلاثة هي تيار الوفاء – حركة حق – حركة احرار البحرين، وأنا شخصياً لستُ واحداً من هذه الفصائل الثلاثة حتى أتولى الرد والجواب، وبالتالي فالتهمة ليست موجهة إلي، وأنا لستُ معنياً بها..

التهمة الخامسة:

(جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمتين أولاً وثانياً مع علمها بممارستها نشاطاً إرهابياً).

للرد على هذه التهمة الباطلة والادعاء الزائف أقول:

إن التهمة ذات شقين: الشق الأول مسألة جمع المال (جمعوا) والشق الثاني إعطاء المال (أعطوا) وفي كلا الحالتين حالة الجمع وحالة الإعطاء لا يتحقق الفعل إلا مع وجود طرف ثاني ولا يتقوم وجوده إلا به، فعندما تقول التهمة أنني جمعت المال فلا بد من التهمة أنني جمعت المال، فلابد من طرف جمعت منه المال، فأين هو هذا الطرف؟ وعندما تقول التهمة أنني أعطيتُ المال للجماعة فأين هذه الجماعة من منهم أعطيته ومتى وكيف وأين ومن يشهد بذلك؟ أنني أقول أن هذه التهمة الباطلة والادعاء المزيف ليس لأول مرة يتم اتهامي بها فلي مع هذا النظام في الأكاذيب والافتراء سجل حافل.

 ولتقديم شواهد على ذلك أذكر السادة القضاة بسجل أكاذيب السلطة ففي عام 2007م تم اعتقالي فيما يسمى بخلية الحجيرة، وتم توجيه تهمة جمع الأموال في هذه التهمة ودعم الإرهاب في العراق ثم ذهبت الدعوة أدراج الرياح، وفي عام 2010 م تم اعتقالي كذلك، وتم توجيه تهمة جمع الأموال، وهكذا لا تنقطع أكاذيب وافتراءات النظام، فليس غريباً إذا اتهمتُ في هذه المرة بهذه التهمة.

التهمة السادسة:

1. روجوا قلب وتغيير النظام السياسي للدولة، بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في المحافل العامة والخاصة، وبإصدار البيانات ونشرها من خلال شبكة المعلومات الدولية
2. حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وكان ذلك قولاً وكتابة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات
3. أذاعوا عمداً أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة، وبثوا دعايات مثيرة خلال شبكة المعلومات الدولية والوسائل الهاتفية النصية، وإلقاء الخطب في المحافل العام وشائعات كاذبة، ومغرضة ودعايات بوجود تمييز طائفي في البلاد، وبفقدان سلطات الدولة سيطرتها على الأمور وبانتهاجها ممارسات غير مشروعة
4. حرضوا غيرهم علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسنوا أموراً تعد جرائم بأن حرضوا على إعاقة العمل للمؤسسات العامة والخاصة وأيدوا ما وقع منها مما يشكل جرائم بمقتضى القانون، وكان ذلك قولاً وكتابةً النحو المبين بالتحقيقات.

وللرد على هذه التهمة نقول:-

النهج السلمي نهجنا وأسلوبنا في العمل:-

أنني وكمعارض سياسي مؤمن بالنهج السلمي والعمل بالأساليب السلمية، التي تتفق مع الرؤية الفكرية والجوانب الإنسانية، وتنسجم مع التعاليم الإسلامية للشريعة السمحاء، لذا أقول وبصوتٍ عال ومن موقع المسؤولية والدفاع عني وعن المسيرة السلمية التي أنتمي إليها فإني أتحدى السلطة أن تأتي بدليل واحد أنني دعوت إلى عنف أو حرضتُ عليه فلا يوجد قطعاً ما يدلل على ذلك وأنا أستطيع في المقابل آن آتي بعشرات الخطب والكلمات والمقالات التي ادعوا فيها إلى السلمية، ونبذ العنف والالتزام بالعمل السلمي..

وللرد على تهمة التحريض على كراهية النظام أقول:

 لا أنكر أنني قمتُ بالتحريض، ولكن ينبغي أن يفهم الجميع على ماذا حرضت؟ فكل خطاباتي وكلماتي ومقالاتي ومحاضراتي تشتمل على التحريض على كراهية الديكتاتورية، والاستبداد وسياسة القمع والاضطهاد، وجعل السلطة حكراً على رجل واحد لأكثر من أربعين عاماً خلافاً لحرية الشعب وإرادته، نعم حرضتُ على كراهية سياسة الاستئثار بخيرات البلد لإقطاعيين متنفذين وبرجوازيين متسلطين، نعم حرضتُ على كراهية ممارسة التعذيب الممنهج في السجون، والحط من كرامة السجناء، والاعتداء عليهم تعذيباً جسدياً ونفسياً وتحرشاً جنسياً، نعم حرضتُ على كراهية سلب مرجعية الشعب في كونه مصدر السلطات الثلاث التشريعية والقضائية، والتنفيذية وجعلها في شخص واحد خلافاً لإرادة الشعب ومصادرة لحريته، نعم حرضتُ على كراهية التمييز الطائفي، والتفاضل القبلي والامتياز العرقي الفئوي على حساب مبدأ المواطنة المتساوي، نعم حرضتُ على سياسة التجنيس السياسي الطائفي، وحرمان المواطن من العيش الكريم وحقه في العمل، نعم حرضتُ على كراهية الشر والرذيلة، ودعوتُ إلى الخير والفضيلة.

 

 وأما دعوى أنني قمتُ ببث دعايات بوجود تمييز طائفي في البلاد، فإنني أقول أن وجود التمييز الطائفي في البلاد ليس إشاعات كاذبة ودعاية مغرضة بل هو واقع حقيقي، يقر بوجوده في هذا البلد كل منصف، صاحب ضمير ووجدان، ولكي يكون كلامي مشفوعاً بالدليل والبرهان، فإني أضع بين أيديكم إحصائية موثقة بالأرقام تتضمن الكشف عن المناصب الكبيرة والوظائف العليا في الدولة وأجهزتها، وكيف أن سياسة التمييز الطائفي هي السياسة المهيمنة والمتبعة بكل جلاء ووضوح.

 وأما تهمة فقدان سلطات الدولة سيطرتها على الأمور فاكتفي في الجواب على هذه التهمة بما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) حينما قالت اللجنة في وصف الحالة في فترة الأزمة (651/ وقد أدت هذه الحوادث وغيرها إلى الشعور، بأن الحكومة لم تعد قادرة على توفير الحماية، وأنه يتعين على البحرينيين أن يدافعوا عن أنفسهم من خلال تشكيل لجان شعبية، ونقاط تفتيش على كل حال).

 وأما تهمة (انتهاجها ممارسات غير مشروعة) أي انتهاج الدولة ممارسات غير مشروعة وهذا من أوضح الواضحات، فهل استخدام القمع وأسلوب العنف المفرط الذي انتهجته الدولة في مواجهة المسيرات الاحتجاجات السلمية كان ممارسات مشروعة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر ننقل هذا النص من تقرير بسيوني بند 1112 (بيّن فحص الأدلة التي قدمت للجنة أن وحدات من قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث فبراير ومارس 2011 وما تلاها من أحداث قد انتهكت في مرات كثيرة قاعدتي الضرورة والتناسب واجبتي التطبيق بشكل عام في الأمور المتصلة بإستخدام القوة من جانب المسئولين المكلفين بإنفاذ القانون) وفي فقرة رقم 1114 ورد ما يلي (وفي كثير من الحالات لم تحترم وحدات من قوات الأمن العام، خلال أدائها لواجبات الالتزام المتضمن في القانون البحريني والدولي باستخدام الأسلحة النارية، على نحو يتناسب مع درجة الخطر المحدق).

وأما تهمة (حرضوا غيرهم علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسنوا أموراً تُعد جرائم…) فللرد على هذه التهمة أقول أن الخطب والكلمات التي ألقيتها في دوار اللؤلؤة مسجلة وموثقة وليس فيها الدعوة إلى عدم الانقياد للقانون وتحسين أمور تُعد جرائم أو بقية التهم الملفقة، ويمكن العودة إلى خطبي وكلماتي المسجلة فهي تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، وتتضمن كذلك النقد السياسي لسياسة الدولة الخاطئة مضافاً إلى أن خطبي وكلماتي تمثل آرائي السياسية وقد تحدثت عنها بأسلوب سلمي متحضر وهو حق مكفول دستورياً وقانونياً، فقد جاء في دستور مملكة البحرين ما يضمن هذا الحق.

التهمة الحادية عشرة

 (دعوا ونظموا واشتركوا في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة)وللجواب على هذه التهمة نقول:-

ان هذه التهمة ذات شقين:- الشق الأول يتمثل في تهمة “دعوا ونظموا” والشق الثاني يتمثل في تهمة “اشتركوا في مسيرات دون اخطار الجهة المختصة”.فأما التهمة الأولى وهي الدعوة والتنظيم للمسيرات دون اخطار الجهة المختصة، فإني أقول لم يصدر مني هذا الأمر فلم أدعُ ولم أُنظم المسيرات التي هي دون إخطار الجهة المختصة، ذلك لأنني لم أكن موجوداً حينما انطلقت المسيرات، فمن الواضح والمعلوم لدى الجميع أن المسيرات التي دون اخطار الجهة المختصة، قد بدأت بتاريخ 14 فبراير وانطلقت بشكل يومي وأنا في هذه الفترة كنتُ معتقلاً في السجن، ولم أخرج من السجن إلا بتاريخ 23 فبراير، فكانت المسيرات قائمة ومنظمة من قبل المنظمين مع عدم وجودي. وهذا دليل على أنني لستُ أنا الداعي أو المنظم لها، مضافاً إلى أنه لا يوجد أي دعوة أو تنظيم قد صدر مني بهذا الشأن. وأما التهمة الثانية وهي تهمة المشاركة في المسيرات دون إخطار الجهة المختصة فإني أقول بأنني نعم اشتركت في المسيرات التي دون اخطار الجهة المختصة، وأنا واحد من أبناء هذا الشعب الذي انطلق بهذه المسيرات بعشرات الآلاف وهو يطالب بحقوقه المشروعة وبأساليبه السلمية المتحضرة، فإذا كان ينبغي محاكمتي لمشاركتي في المسيرات فنصف شعب البحرين يتعين على النيابة أن تقدمه للمحاكمة لأن نصف شعب البحرين قد شارك في المسيرات.