موقع العالم الإخباري: اعتصامهم السلمي في منزل الأستاذ عبدالوهاب بالنويدرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ المشيمع والشيخ المقداد.
15 فبراير 2009م
في البحرين وعلى خلفية اعتقال رموز المعارضة لسياسة الحكومة تجاه عدة قضايا ومن اهمها قضية التجنيس السياسي التي اخذت حيزا كبيرا من الساحة السياسية في البلاد ،دشن مجموعة من الرموز هم (الأستاذ عبد الوهاب حسين، العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد، الدكتور عبدالجليل السنقيس، الناشط عبدالهادي الخواجة، الشيخ عبدالهادي المخوضر، الشيخ سعيدالنوري، والشيخ فاضل الستري، والشيخ علي مكي) اعتصامهم السلمي في منزل الأستاذ عبدالوهاب بالنويدرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ المشيمع والشيخ المقداد.
ووسط حضور جماهيري كبير.. قال العلامة عبدالجليل المقداد في كلمة الافتتاح: “إننا إذ نقوم بهذه الخطوة السلمية نعلن للعالم أجمع عن نهجنا الذي اخترناه بأنفسنا، وعقدنا العزم على مواصلته؛ إنه المنهج السلمي الفاعل إيمانا منّا بهذا النهج وقدرته على تحقيق الأهداف”.
وأكد المقداد بأن هدف الاعتصام هو انشاد الاصلاح الشامل المتمثل في دستور عادل تتحدد فيه الحقوق والواجبات ويساوي بين جميع أبناء الوطن وإيقاف التجنيس العشوائي الذي يضّر بمصالح أبناء الوطن ومحاربة التمييز الطائفي والتقسيم العادل للثروة ومحاربة الفساد وسرقة الأراضي والسواحل والاستئثار بالثروة وبقية المطالب العادلة التي رفعها أبناء هذا البلد سنة وشيعة، مشيراً إلى أن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين جاءت من هنا لأنهم جهدوا بتلك المطالب العادلة وقدموا التضحيات في سبيل تحقيقها.
اما سماحة الشيخ حسين النجاتي فقد زار منزل الأستاذ عبدالوهاب حسين للتضامن مع المعتصمين للمطالبة بالحقوق الشعبية والافراج عن الأستاذ حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وجميع المعتقلين.
كما زار وفد من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية العمل الوطني “وعد” المعتصمين ،ودعا الجماهير للتضامن ليليا امام منزل الأستاذ عبدالوهاب بالنويدرات.
وكان العلامة السيد عبدالله الغريفي أبدى دعمه للخطوة السلمية مؤكداً أنها تحمل مطالب مشروعة.
الى ذلك ،طالب الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة،بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الحكومة اطلاق سراح الأستاذ المشيمع والشيخ المقداد وجميع السجناء وإنهاء هذا الملف والدخول في حوار مع ممثلي المعارضة.
وشن الشيخ عيسى قاسم هجوماً عنيفاً على الحكومة، مؤكداً بأنها موغلة في الرجعية السياسية، وتقول بلسان حالها: لا إصلاح، ولا أقبل إحتجاجاً، ولا أفتح باب حوار، متسائلاً: هل ذلك ثقة بفاعلية اسلوب العنف والتنكيل والركون إليه؟
وفي حديث يحمل دلالات للحكومة وللشعب، أشار الشيخ عيسى القاسم الى طفرة عالية حدثت لهذا الشعب، تتمثل في التصورات والرؤى والطموحات وفهم الدين والحقوق، مستغرباً من العقلية السياسية للحكومة التي لا زالت تتعامل بأساليب وأدوات والذوق السابق.
من جانبها، حاصرت قوات حكومية مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول ومنعت المصلين الدخول للمسجد بعد ان كان من المزمع أن يأم الصلاة سماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر.
وكان سماحته امتنع عن الذهاب لإدارة الأوقاف الجعفرية بعد استدعائه للقاء رئيس مجلس الإدارة، وقال المخوضر صحيفة الوسط: “المتصل كان يطلب مني الحضور إلى مبنى الإدارة للالتقاء برئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين، وعلمت أن اللقاء يستهدف منعي من الخطابة مساء يوم الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، فأبلغته أني لست موظفاً في إدارة الأوقاف الجعفرية”.
كما نفى رئيس الأوقاف الجعفرية أحمد حسين لصحيفة الوسط أن تكون للأوقاف الجعفرية أي سلطة لمنع اقامة الصلاة، لافتاً إلى أن قرار المنع السابق للأستاذ حسن المشيمع جاء بالتنسيق بين وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية وتم إبلاغ الإدارة بذلك فقط على اعتبار أنها الجهة المعنية بتهيئة المساجد للمصلين.
يذكر أن كبار علماء الدين (الشيخ عيسى قاسم، الشيخ حسين النجاتي، السيدجواد الوداعي، السيدعبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد الربيعي) أعلنوا حرمة الامتثال لقرار وزارة العدل بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني.
على صعيد اخر وفي في الذكرى الثامنة لإطلاق مشروع الميثاق الوطني في البحرين ، أبدى مواطنون استياءهم من انقلاب السلطة في البحرين على مبادئ ميثاق العمل الوطني التي كانت جسراً لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة.
وقال المواطنون بأن الاستفراد بالقرار في البحرين يعني الرجوع للوراء، وأن ما يجري اليوم يعتبر خروج طرف على التوافق الوطني.
وذكر المواطنون بأن الانقلاب على مبادئ الميثاق يعتبر خطيئة كبيرة في حق الوطن، وخيانة للوطن والشعب، معتبرين وثيقة الميثاق بأنها منسوخة في حال إخلال أحد الأطراف بالالتزام بها.
وأشار المواطنون إلى أن نسبة التصويت التي حظي بها الميثاق لا قيمة لها بعد استغلالها في التلميع الاعلامي والمتاجرة بها على حساب الحقوق الأساسية والمطالب السياسية لشعب البحرين.
وأكد المواطنون على حرصهم في إنجاح أي مشروع وطني حقيقي يضمن حصول الشعب على الحقوق السياسية ويكون تعاقدياً وتوافقياً.
وعن تكرار التجربة.. قال المواطنون أن وضع ضمانات لعدم تكرار التجربة يمكن أن يكون من خلال إنشاء هيئة قضائية عليا ومحايدة يكون التحاكم لها في حال الاخلال ببنود الاتفاق الوطني، سواء كان هذا الاتفاق هو الدستور التعاقدي أو الميثاق أو وثيقة جديدة.
وأكد المواطنون بأن صور التأييد الشعبي للسطة ومظاهر الولاء والرضا لن تتكرر، وأن السلطة خسرت قلوب الآلاف من المواطنين لصالح أهوائها وأنانيتها، مشيرين إلى أن تلك المظاهر التي حدثت بداية إطلاق مشروع الميثاق كانت صادقة ولكنها لم تقابل بالمثل.
وأضاف المواطنون بأن شعورهم بالخيانة من قبل السلطة يتعمق يوماً بعد آخر، لأن السلطة لا زالت تسير منفردة عن ارادة الشعب، ولا تضع اعتباراً لمواطنيها.
ودعا المواطنون السلطة إلى طاولة حوار تخرج البلد من الأزمات المتفاقمة، وتضع حداً للإعتقالات والفساد الاداري والمالي، وتخرج بمشروع يضمن تقاسم الثروة ويضع البلد على سكة المملكة الدستورية المرجوة.