أ – ب: استقالة البحراني من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية واعتصام تشهده ضاحية المنامة استباقا لمحاكمة جماعية لقادة في المعارضة

قدم عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في البحرين العلامة عبد العظيم المهتدي البحراني الجمعة، استقالته من المجلس.

وفي برقية بعث بها الى الملك عيسى بن خليفة، قال الشيخ البحراني انه استقال بسبب تدهور الوضع السياسي في البلاد وقضية التجنيس السياسي والطائفي التي تؤرق الشعب، في حين لا يبت في طلبات تجنيس عوائل قليلة من البدون، اضافة الى ظاهرة تكفير المواطنين الشيعة من قبل بعض الدعاة.

كما طالب البحراني الملك باعادة النظر في المشروع الاصلاحي الذي كان قد نادى به.

في غضون ذلك ، تظاهر الجمعة في المنامة نحو 1500 شخص حسب تقديرات الشرطة، ونحو 2000 حسب المنظمين، تلبية لدعوة اربع جمعيات سياسية معارضة للمطالبة باطلاق سراح معتقلين خصوصا الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.

وتجمع المتظاهرون قرب مجمع الدانة غربي العاصمة المنامة ورددوا هتافات تطالب باطلاق سراح الموقوفين الذين سيمثلون امام المحكمة في 23 شباط/فبراير بتهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.

وطالب رؤساء الجمعيات المنظمة في كلمات القيت في التظاهرة الحكومة ببدء حوار وطني لحلحلة الملفات العالقة واقفال ملف المعتقلين والموقوفين على خلفية قضايا امنية وسياسية.

ومن المقرر ان يمثل المشيمع والمقداد والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس امام المحكمة في 23 شباط/فبراير مع مجموعة اخرى تضم 32 شخصا وجهت اليهم تهمة “الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية”.

وادعت السلطات في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن المتهمين كانوا يعدون لما وصفته بـ “أعمال ارهابية” تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم “تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة” في سوريا.

وفي 14 شباط/فبراير بدأت مجموعة من الناشطين اضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح مشيمع والمقداد واحتجاجا على “تدهور الاوضاع العامة” في البحرين وقضية التجنيس السياسي.

وكان المجلس الاسلامي العلمائي وهو اعلى مرجعية شيعية اعلن في 11 شباط/فبراير ان استمرار اعتقال المشيمع والمقداد و”باقي المعتقلين السياسيين” دليل على أن البحرين “تعاني أزمة سياسية حقيقية مقلقة”.

ودعا المجلس في بيانه الى “الافراج الفوري غير المشروط عن حسن المشيمع والشيخ المقداد والمعتقلين السياسيين الآخرين لمنع المزيد من توتير الوضع” مؤكدا أن الحلول التي أصبحت البحرين في أمس الحاجة اليها لا تتمثل في اسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي والدستوري من خلال انتقاد الأوضاع المتردية”.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة وعدة مناطق وقرى تابعة لها خلال الاسابيع المنصرمة ، إنتفاضة واسعة على خلفية إعتقال السلطات البحرينية رموز المعارضة البحرينية .

وتثير قضية التجنيس السياسي هاجسا لدى أبناء البحرين اذ تتهم المعارضة الحكومة بالقيام بالتجنيس خارج إطار القانون بهدف تعديل الميزان الديموغرافي للبلاد، لكن الحكومة تقول أن عملية التجنيس تتم وفق القانون.

وتصر حكومة المنامة والتي تنتمي الى عائلة آل خليفة وتعود في اصولها إلى قبيلة عنزة في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، وهي قبيلة ذات سطوة سياسية واجتماعية ولها امتدادات في المشرق العربي كله وتنتمي لها عائلتا الحكم في كل من السعودية والكويت، تصر على ان التجنيس يتم على اساس قانوني في البلاد.

يشار إلى أن قضية التجنيس كانت عطلت جلسات مجلس النواب مطلع العام الماضي اثر إصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، على التحقيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عملية التجنيس.

وقام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تتوصل الى ادانة الوزير.