صحيفة الوقت البحرينية:حركة جديدة تجوب ;المناطق واحتقان أمني ومشاكل مستعصية، حركة جديدة تجوب «المناطق».. واحتقان أمني.. ومشاكل مستعصية، الانتصار للإحباط.. ونظرية “استحالة التغيير من الداخل”
العدد 1111 السبت 10 ربيع الأول 1430 هـ – 7 مارس 2009
حسين سبت ـ جواد مطر:
سُمي ”بيان الانطلاق” رغم أنه كان بياناً ختامياً للإضراب عن الطعام الذي دشنته رموز ”معارضة” محسوبة على الطائفة الشيعية، إلاّ أنه كان انطلاقاً لمشروع سياسي جديد ستكون بداياته حسب أصحابه ”زيارات لمختلف المناطق في البحرين واللقاء بجماهيرها ونُخبها كخطوة تمهيدية بهدف خلق الأرضية الجماهيرية القوية والمناسبة استعدادا للخطوات اللاحقة ، فهي زيارات عمل وليست من أجل الاستقطاب (…) ندعو أهلنا في مختلف المناطق إلى المبادرة من الآن في تشكيل فرق العمل الشعبية لتنظيم الفعاليات والإشراف عليها استعدادا لذلك”.
قطيعة
هي إذن حركة شعبية، اختار أصحابها “القطيعة مع مؤسسات الدولة منذ 2002 حين أصدر الملك دستور البلاد الجديد، كانوا صقوراً في الوفاق، ثم انشقّوا وتراجع حضورهم في الساحة إثر تبنّي “القيادة العلمائية ذات الثقل الأكبر في التيار الشيعي المعارض لخيار جمعية الوفاق بالمشاركة في الانتخابات النيابية العام ,2006 ولكن عاد حضورهم “ليس ضعيفاً” في الشارع الشيعي إثر اعتقال أمين عام حركة حق حسن مشيمع والناشطين الشيخ محمد حبيب المقداد وعبدالجليل السنكيس الشهر الماضي وما أثاره ذلك من تداعيات.
يرى مراقبون أن “تيّار الحركة الجديدة” التي أطلق عليها سابقاً عبدالوهاب حسين “تيار الممانعة” آخذ في التصاعد، هذه ليست دعاية ولا ترويجا، ولكنها “نتيجة” توصل إليها متابعو الشارع الشيعي المعارض.
ممانعة
تتمثّل النقطة الفاصلة بحسب المراقبين بين “تيّار الممانعة” وتيّار “الجمعيات السياسية المعارضة الأخرى” في “القبول بالمشاركة في مؤسسات الدولة “مجالس بلدية، برلمان …” من أجل التغيير، تغيير الواقع السياسي وفق طموح المعارضة ومرئياتها في إدارة الدولة والحكم.
قبول “الجمعيات السياسية المعارضة” بالدخول في “اللعبة السياسية” عبر مجلس النواب “الغرفة التشريعية” يعني “قناعتها بإمكان التغيير من الداخل، والاستغناء العملي عن “التحركات خارج مؤسسات النظام”.
حين قرّرت تلك الجمعيات خوض “تجربة الدخول” بعد مقاطعتها في ,2002 وجدت صعوبة في إقناع جماهيرها، إلاّ أنها تمكنت بعد مخاضات وتحشيد إعلامي مكثّف باتجاه المشاركة.
بعد ثلاث سنوات من تجربة الدخول لم تتحقّق جل المطالب التي كانت تطالب بها الجمعيات السياسية المعارضة، ويوماً بعد يوم تتراكم كثير من مشاعر الإحباط لدى من ساهم وروّج للمشاركة النيابية.
قبل يومين وفي ندوة نظمها مجلس التنمية السياسية قال المعارض السابق وزير حقوق الإنسان بالمملكة المغربية محمد أوجار إن نجاح “أي مشروع إصلاحي ديمقراطي رهين بتقوية المعارضة، وتلك هي خلاصة تجربة المغرب التي جعلت أحد زعماء المعارضة رئيساً للحكومة”.
في البحرين.. يبدو أن احتمال تعثر “التجربة النيابية” عن تحقيق أية مكاسب سياسية لصالح المعارضة ينبئ بترسيخ قناعات “تيّار الممانعة” الرافضة الاعتراف بشرعية النظام والدخول في مؤسساته بناء على نظرية استحالة التغيير من الداخل.
استقطاب
بعد “التجربة النيابية” الأولى للمعارضة، وبعد مضي ثلاث سنوات تبدو الأمور مربكة رغم الآمال العريضة المعلّقة على هذه التجربة. فقد زاد “الاستقطاب الطائفي في أعنف تجلياته”، وتواصلت مشاكل “التجنيس، التوترات الأمنية، الصدامات، تضخم مشاعر استهداف الطائفة لدى جمهور عريض من الشارع الشيعي بسبب قرارات وحوادث عديدة، أبرزها قرار تنظيم رخص دور العبادة، وإغلاق مسجد الإمام الصادق وغيرها من الحوادث”.
يبدوا المشهد العام ، لدى “الحركة الجديدة” على الأقل، وكأن لا حلّ يلوح في الأفق، وهذا يعضد ويقوّي من نظرية “اللجوء إلى خيار الشارع”، الذي أصبح يجابه في بعض الأحيان “بالحلول الأمنية”، وينبأ ذلك بدخول البلاد مرحلة “أمنية جديدة”.
حوار
يرى الكثير من السياسيين في المعارضة وغير المعارضة أن البلاد محتاجة إلى “حوار وطني”، عبروا عنه “بمبادرات وطنية” أطلقتها الجمعيات السياسية على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنها وحتى الآن لا تزال تراوح مكانها ، وآخرها مبادرة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، ومبادرة كتلة الوفاق النيابية التي عرضتها على الكتل النيابية بمجلس النواب ووافقت عليها بعد التعديلات.
وبقي أن تختار البحرين الحل الأمني أو الحوار الوطني الجامع.