المنامة (ا ف ب) – وجهت محكمة بحرينية الاثنين رسميا الى ثلاثة ناشطين معارضين و32 متهما آخرين، جميعهم شيعة، اتهامات من بينها خصوصا الترويج لقلب نظام الحكم لكن المتهيمن نفوا التهم حسبما أعلنت محامية بحرينية لوكالة فرانس برس.
وبدات الاثنين محاكمة الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) حسن المشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد ضمن مجموعة من 35 ناشطا معارضا.
وقالت المحامية جليلة السيد وكيلة المشيمع ان هيئة الدفاع عن المتهمين “قدمت طلبا لإعادة التحقيق من قبل قاض (…) لان النيابة العامة ليست محايدة في هذه القضية بل هي طرف في الخصومة لان المتهمين قدموا شكوى ضدها بسبب سماحها ببث اعترافات لهم عبر التلفزيون”.
وقالت السيد “لم يبت القاضي في الطلب وتلا التهم رسميا ضد المتهمين الذين انكروا جميعا التهم المنسوبة لهم عدا واحد أقر بانه احرق إطارا فقط”.
وأضافت “أنكر موكلي جميع التهم الموجهة له وقال امام المحكمة بان محاكمته كيدية لتصفية حسابات سياسية (..) اعتبر أن كل ما ادلى به متهمون آخرون من اعترافات ضده منتزعة تحت التعذيب”.
وتابعت “أنكر باقي المتهمون التهم الموجهة لهم وأكدوا أن الاعترافات المنسوبة لهم تم انتزاعها تحت التعذيب وشرحوا انواع التعذيب الذي تعرضوا له”.
وقالت السيد ان المتهمين الذين بث التلفزيون اعترافاتهم “كشفوا امام القاضي انهم لم يعرفوا مسبقا بوجود آلات تصوير” مضيفين “أنه قيل لهم انهم سيقابلون شخصية كبيرة ستعمل على العفو عنهم واخلاء سبيلهم ولم يعرفوا عن اعترافاتهم المسجلة الا بعد ان ابلغهم اهاليهم بانهم شاهدوا الاعترافات في التلفزيون”.
وأشارت الى ان هيئة الدفاع “قدمت طلبا للافراج عن المتهمين وانهاء حبسهم الانفرادي” مضيفة ان “المحكمة قررت تأجيل القضية الى 24 اذار/مارس لاطلاع هيئة الدفاع على أوراق الدعوى وتقديم مذكرة حول تعرض المتهمين للتعذيب وابلاغ باقي المتهمين بالحضور”.
وتخلف القيادي في حركة (حق) عبدالجليل السنقيس عن الحضور بسبب وجوده في المستشفى اثر تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي ينفذه مع نشطاء آخرين احتجاجا على هذه المحاكمة.
وكانت السلطات قد أعلنت في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن المتهمين كانوا يعدون “لأعمال ارهابية” تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم “تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة” في سوريا.
وفي 14 شباط/فبراير بدأت مجموعة من الناشطين الشيعة إضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح المشيمع والمقداد واحتجاجا على “تدهور الاوضاع العامة” في البحرين.
