الوسط: الوفاق غيرت موعد “الحاسمة” والتقت قاسم… و”أمانة الدستوري” تلتقي عبدالوهاب و “العمل الوطني” حسمت التسجيل وتيار المشاركة داخلها آخذ في النمو

العدد 1048 الخميس 7 سبتمبر 2005 الموافق 3 شعبان 1426 هــ

ومن جانب آخر حددت إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا لانعقاد جمعيتها العمومية الحاسمة التي سيصوت فيها أعضاء الجمعية على تسجيل الجمعية أو عدم تسجيلها تحت قانون الجمعيات السياسية، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في اليوم الثاني من الشهر المذكور.

وقالت المصادر إن جمعية العمل الوطني حسمت خيارها بالتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وخصوصا أن عددا كبيرا يصل إلى نحو 80 في المئة من أعضاء الهيئة المركزية وكوادر الجمعية، يتبنون خيار التسجيل والتحدي، ومن جانبه نفى رئيس الجمعية إبراهيم شريف تأكيد أنباء نمو تيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ،2006 وقال شريف: “هذا غير صحيح، إذ إن هذا موضوع لم يتم فتحه للنقاش داخل الجمعية بعد، ونحن سنفتح هذا الموضوع بشكل مؤسسي من داخل الهيئة المركزية للجمعية”، وعما إذا كان موعد فتح موضوع المشاركة والمقاطعة داخل الجمعية، سيكون في شهر يناير/ كانون الثاني مطلع العام المقبل، أكد شريف أن جمعيته “قررت تقديم موعد النقاش في مسألة المقاطعة أو المشاركة للحياة النيابية المقبلة، إلى قبل يناير، وسيكون الموعد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

وأشارت مصادر مطلعة داخل التحالف الرباعي، إلى أن جمعية العمل الوطني والجمعيات الأخرى، ستتأثر قراراتها بشدة فيما لو قررت جمعية الوفاق المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك راجع إلى الحجم الكبير للكتلة الانتخابية للوفاق، التي سيطرت على نحو 22 مقعدا بلديا من أصل خمسين مقعدا، في الانتخابات البلدية الماضية.

ومن جانب آخر قالت مصادر قريبة من الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، إن وفدا من الأمانة وبعض الناشطين، زاروا الناشط السياسي المعروف عبدالوهاب حسين، الذي كان رئيس اللجنة التحضيرية حين تأسيس جمعية الوفاق، وأكدوا له أن ما يهم الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في المرحلة المقبلة، هو وحدة المعارضة، وذلك في إشارة واضحة للتخوفات التي تسود لدى الأمانة العامة وأطراف التحالف الرباعي واللوبي الدستوري، من حدوث انشقاقات جمعية الوفاق التي تعتبر العمود الفقري للمعارضة، وخصوصا أن عبدالوهاب حسين ينقل عنه أنه غير راض عن تسجيل الوفاق تحت قانون الجمعيات السياسية، وأن بعض الوفاقيين الذين يدعون لحل الجمعية، يعولون على دخول عبدالوهاب حسين على خط الجمعية، التي يملك حسين تأثيرا كبيرا على قواعدها.

وعلى صعيد متصل أكد مصدر وفاقي أن إدارة جمعية الوفاق، قررت تغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية الحاسمة التي ستصوت فيها الجمعية العمومية، على مصير الوفاق باتجاه التسجيل أو عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، إلى السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يصادف يوم الخميس، بدلا من الموعد الذي تم تحديده سابقا، في اليوم الثاني من أكتوبر، وارجع المصدر هذا التغيير في الموعد بسبب رغبة الإدارة في أن يكون موعد الاجتماع في يوم إجازة رسمية، بحيث يتسنى لأعضاء الجمعية المشاركة فيه، وأوضح المصدر إن الجمعية العمومية التشاورية المقبلة في 22 من الشهر الجاري، لن تكون على غرار التشاورية الأولى، إذ سيعطي كل من متبني خيار التسجيل، وخيار عدم التسجيل مدة ربع ساعة لكل منهما لشرح وجهة نظرهما، وسيفتح المجال بعدها لأعضاء الجمعية في توجيه أسئلة أو الإدلاء بتعليقات بشأن الخيارين المطروحين، وسيرد بعدها أصحاب المداخلات الرئيسية على أسئلة الجمهور وتعليقاتهم، ثم ستكون هناك فترة راحة، وسينعقد الاجتماع مجددا إذ ستقدم الإدارة توصية مكتوبة عن الخيار الأصلح، وستكون هذه التوصية داعية إلى خيار التسجيل، وسيلقي هذه التوصية رئيس الجمعية، وسيذكر في التوصية ما إذا كانت هناك تحفظات من قبل أعضاء الإدارة على التوصية، كما سيفتح المجال أمام أعضاء الجمعية لتوجيه أسئلة عن التوصية وسيتم الرد على استفساراتهم.

وأكد المصدر الوفاقي، أن إدارة الجمعية زارت خلال الأسبوع الماضي الشيخ عيسى قاسم واجتمعت معه ومع عدد من كبار العلماء، وناقشت معهم آخر المستجدات، خصوصا مسألة الجدل بشأن قانون الجمعيات السياسية، ونقل المصدر الوفاقي أن هناك استياء من قبل بعض العلماء، من توجيه كلام قاله الشيخ عيسى قاسم في إحدى خطب الجمعة، من قبل بعض متبني خيار الحل، في اتجاه داعم لرأيهم، وذكر المصدر أن القراءة الأولية للاجتماع الذي تم مع العلماء يشير إلى أنهم مقتنعون بخيار التسجيل، وعما إذا كانت هناك وجهة نظر محددة لدى المؤسسة العلمائية بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال المصدر: “لم تعط المؤسسة العلمائية أية إشارات بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة”.

من جانب آخر أشارت المصادر أن جمعية العمل الإسلامي يسود خيار التسجيل بين غالبية كوادرها ونخبها السياسية.

يذكر أن جمعية التجمع القومي وهي رابع أطراف التحالف الرباعي، ذكر نائب رئيسها حسن العالي أن الجمعية حسمت خيارها باتجاه التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى