نص الحوار الذي أجرته جريدة الشرق القطرية مع الإستاذ عبد الوهاب حسين

رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية.. حاورته الشرق

تاريخ النشر: الجمعة 30 نوفمبر 2001, تمام الساعة 04:32 صباحاً بالتوقيت المحلي لمد ينة الدوحة

المنامة – الشرق :

أكد السياسي عبد الوهاب حسين إن خيار الإصلاحات السياسية وتقديم مزيد من الحريات في البحرين قد أثبت فعاليته باعتباره الخيار الأقوى والأفضل في سبيل المحافظة على الاستقرار

الامني والسياسي.. وحدد في حوار مع “-” أبرز المكاسب التي حققتها المعارضة البحرينية قائلا إنها تتمثل في الافراج عن كافة المعتقلين والسياسيين والسماح بعودة المبعدين والمهجرين والترخيص بتأسيس جمعيات سياسية تتعاطى قضايا الشأن العام.. ونفى عبدالوهاب الذي يعد أحد أبرز الرموز السياسية التي خاضت في منتصف التسعينيات معركة إعادة الحياة النيابية إلى البلاد، وجود أي خلاف بين رموز التيار الاسلامي حول التقارب مع المؤسسة الرسمية مشيرا إلى وجود بعض التفاوت في وجهات النظر بشأن تقدير أبعاد التنسيق مع الأطراف العلمانية.. وأكد المعارض البحريني الذي انتخب رئيسا للجنة التحضيرية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي تجمع سياسي إسلامي يسعى لممارسة النشاط السياسي بشكل علني ورسمي وفقا لقانون ودستور دولة البحرين أن البطالة تشكل خطراً حقيقياً على المشروع الاصلاحي الذي يقوده سمو الأمير، وإن كان حجم تلك البطالة لا يبدو مخيفا ويمكن السيطرة عليه. وهنا نص الحوار :

هل تعتقدون أن الهاجس الأمني لا يزال حاضرا حتى بعد إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة في شهر أبريل الماضي؟

لقد امتدت حقبة قانون أمن الدولة أكثر من ربع قرن تمكن خلالها من التأثير في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمع البحريني حيث لعب العامل الأمني دورا سلبيا في الحركة الطبيعية والاعتيادية للمواطن البحريني، ولكن منذ أن بدأ العهد الجديد مشروعه الإصلاحي وتم إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة ارتفع الثقل الأمني من حياة الناس والذي صبغها لأكثر من 25 عاما. ومع ذلك يجب أن نلفت الانتباه إلى أمرين :

الأول: إن إلغاء ذلك القانون قد سمح ببروز العديد من الكوادر التي كانت مغيبة بسبب نفوذ القانون الأمني وبالتالي يمكن القول ان الساحة الوطنية استفادت كثيرا من هذه الكوادر مع ان بعض الرموز النشطة التي ظهر نشاطها إلى العلن لا تزال متأثرة بالثقافة الأمنية للمرحلة السابقة ولذلك تبدو غير مطمئنة حتى الآن.

الثاني: إنه من الصعوبة بمكان من الناحية الواقعية ان تعمد الدولة إلى إلغاء العامل الأمني دون ان تطمئن إلى استقرار الحالة الأمنية وهو أمر يمكن أن يتحقق بشكل تدريجي. ولكن تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن خيار الإصلاحات السياسية وتقديم مزيد من الحريات في البحرين قد أثبت فعاليته باعتباره الأقوى والأفضل في سبيل المحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد وهو أمر لم تلمسه المعارضة فقط وإنما الحكومة أيضا.

ملف البطالة بمثابة الشرارة التي أطلقت الاضطرابات في البحرين في أواخر 1994.. ومع الانفراج الذي حدث في البلاد أصبح هناك اهتمام رسمي بهذا الملف.. ومع ذلك يبدو ان هناك قلقا في الشارع تجاه المعالجة الحكومية لملف البطالة.. فماذا تقرؤون في مستقبل هذا الملف؟

إن البطالة تمثل خطراً حقيقياً على الإصلاحات، فالصحابي الجليل أبوذر الغفاري يقول ( عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه )، فالبطالة تخلق اليأس في نفوس الناس، والإنسان العادي يتجه في تقييمه للإصلاحات عبر ما يلمسه من تحسن في أوضاعه المادية والمعيشية، لذا فان المحافظة على الإصلاحات السياسية واقناع رجل الشارع بقيمتها يتطلب العمل بشكل حثيث من أجل معالجة مثل هذه المشكلة في المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وفقا لخطط علمية ومدروسة، فعلى المدى القريب يمكن للقطاع العام أن يتحمل مسؤوليته و ان يلعب دورا إيجابيا في هذا الشأن بدلا من إلقاء كامل العبء والمسؤولية على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذلك يمكن للقطاع الحكومي أن يساهم بشكل فاعل في حل مشكلة البطالة في المرحلة الحالية بملاحظة أن هناك حوالي أربعة آلاف شخص أجنبي يعملون في هذا القطاع الأمر الذي يستدعي العمل على إحلال عمالة وطنية مكانهم وخلق فرص عمل جديدة وفتح الأبواب المغلقة في بعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع أمام جميع المواطنين البحرينيين. وفي تقديري الشخصي ان حجم مشكلة البطالة في البلاد لا يبدو مخيفا و يمكن السيطرة عليه حيث إن الحكومة تتحدث عن حوالي عشرة آلاف عاطل عن العمل مقابل 180 ألف عامل أجنبي في سوق العمل المحلي، ولذلك كيف نسمح لأنفسنا بوصف مثل هذه المشكلة بأنها كبيرة في حين أنها تحتاج فقط إلى قرار سياسي وبرامج تدريبية لاحلال العمالة الوطنية، ولك ان تتصور الصدى الإيجابي لقرار الحكومة بتوظيف ما يقارب ألف شخص على دفعتين في قطاع التربية والتعليم حيث إن مثل هذه القرارات والتوجهات تساعد إلى حد كبير في تقليص مستويات البطالة في البلاد.

أين تكمن أبرز المكاسب التي حققتها المعارضة خلال المرحلة الانتقالية والتي تسبق إعادة الحياة النيابية؟

لدينا ثلاثة مكاسب : الأول : الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والسماح للمبعدين بالعودة إلى البلاد وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة دورهم في الساحة، هذا بالإضافة إلى ان إلغاء قانون أمن الدولة أتاح المجال أمام ظهور الكثير من الكفاءات الوطنية التي كانت في الظل وممارسة نشاطها بشكل طبيعي في العلن. الثاني: السماح بتأسيس الجمعيات السياسية التي من شأنها تنظيم العمل السياسي وتحويله إلى عمل نوعي منظم وموجه ضمن أهداف محددة مقابل الحالة الشعبية غير المنضبطة والحالة الفردية في السابق. الثالث : رفع سقف الحرية في التعبير في المحاضرات والندوات والتعامل الحضاري مع التجمعات والمسيرات ونطمح الى المزيد من الحرية في الصحافة وسائر وسال الاعلام المحلية.

هل تعتقدون ان الاعلام البحريني قد تمكن من مواكبة التحولات السياسية التي يقودها العهد الجديد؟

يلاحظ في هذا الصدد تحول إيجابي في الاعلام المحلي خلال مرحلة الإصلاحات مقارنة بالمراحل السابقة، لكن ذلك التحول لم يصل للأسف الشديد لمستوى مواكبة المتغيرات الجديدة من خلال الحكر المستمر على الكلمة وغياب الفرص الحقيقية لحرية التعبير إضافة لوجود التمييز في التعاطي الصحفي مع رموز التيارات المختلفة حيث لا تجد بعض الرموز والتيارات فرصتها الحقيقية في التعبير عن نفسها.