حوار ملتقى البحرين مع الأستاذ – ليلى دشتي
الموضوع: حوار صحفي لملتقى البحرين مع الأستاذ عبد الوهاب حسين ( النص بعد التنقيح ) .
أجرى الحوار: ليلى دشتي .
اليوم والتاريخ: مساء الأحد – ليلة الأثنين .
الموافق: 9 / شعبان / 1424هج – 5 / أكتوبر / 2003 م .
المكان: مجلس الأستاذ – قرية النويدرات .
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الأستاذ: في كلمتكم التي ألقيتموها في مأتم أنصار العدالة بالدراز بمناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام قلتم:
” فإذا ظهر الباطل وغلب على الحق ، وظهر الشر وغلب على الخير ، وظهر القبح في الأقوال والأفعال والأشياء وغلب على الجمال ، وظهر الظلم وغلب على العدل ، فإن المؤمن بحسب فطرته السليمة يرفض ذلك الواقع المنحرف ويقاومه بصدق وإخلاص ولا يستطيع أن يتقبله أو يتعايش معه في الحياة ، وليس لذلك علاقة بقبول التعددية واحترام الرأي الأخر ، فالمسألتين مختلفتين والمقام لا يتسع للتوضيح الآن ، وربما أوضحته في مقام آخر بتوفيق من الله تعالى”
- من خلال تعريفكم للرأي الآخر في الخطبة .. ألا ينطبق ذلك على ما قامت به جريدة الوسط في نشر آراء المعذب عادل فليفل ؟ ولماذا؟
أعتقد بأن السؤال جوهري وفاصل .. والسؤال هنا : هل أن قضية العقيد عادل فليفل تدخل في دائرة الرأي والرأي الآخر؟؟ فإذا كانت تدخل في هذه الدائرة وصنفناها ضمن دائرة الرأي والرأي الآخر ، فإن الذي حدث في جريدة الوسط يكون صحيحاً بصورة يقينية ، حيث تندرج قضية الرأي والرأي الآخر ضمن مبادئنا التي ندعوا إليها وندافع عنها ، ولكنني أقول بأن هذا الموضوع لا يدخل في هذه الدائرة ، لأن قضية العقيد فليفل قضية سياسية, أمنية, حقوقية متعددة الجوانب ، وهي ذات بُعد شعبي وطني ، والذين يدّعون بأنهم تضرروا من العقيد فليفل ومن جهاز أمن الدولة والجهات الأمنية الأخرى لا حصر لهم ، وأصبحت مسألة التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في غاية الوضوح ، وتكاد تكون بديهية عند الجميع ، وهناك مطالبة شعبية وطنية بمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ، ويفترض أن يعطوا هذا الحق في المحاسبة والقصاص من خلال أجهزة القضاة ، كما ضمنه لهم الدستور والمواثيق الدولية والشرائع السماوية ، وبدلا من ذلك .. ماذا وجدنا؟!
وجدنا أن القيادة السياسية في البلد تعترف بوجود هذه التجاوزات والانتهاكات ، وبدلاً من أن تتيح للضحايا فرصة الاقتصاص وأخذ الحقوق ، أصدرت مرسوم ( بقانون 56 ) لقطع الطريق على الضحايا في محاسبة المسئولين عن التجاوزات ، فصدور القانون نفسه هو اعتراف من السلطة بوجود هذه الانتهاكات ، وأنا شخصياً سمعت اعتراف بعض القادة السياسيين بذلك ، لذا يفترض أن يعالج هذا الملف عن طريق الجهاز القضائي أو التوافق الوطني ، إلا أننا نجد أن هذا الطريق الصحيح قد أُغلق على الضحايا من قبل الحكومة بواسطة ( بقانون 56 ) ..
وما حدث في جريدة الوسط هو نقل للمشكلة أو الملف من الأروقة والمكان الطبيعي للمعالجة إلى الصحافة ، وإخراجها للصحافة فيه سلبيات خطيرة جداً على الساحة الوطنية ، وربما تؤدي إلى غرس نزاعات سلبية وخطيرة .. فالذي حدث هو حرف الموضوع عن مساره الطبيعي .. وبتقديري ما حدث لا يندرج تحت مسمى الرأي والرأي الآخر ..
- هل تؤيدون ذهاب أصحاب القضايا والضحايا للصحافة للرد على ما ذكره فليفل؟ أم تفضلون منهم الذهاب للمحكمة عوضاً عن ذلك ؟
أقّدر بعدم التجاوب مع الصحافة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الانسياق وراء حرف المسار الطبيعي للملف ، وإذا كان لابد من التعاطي الصحفي ، فيكون عن طريق الإعلام الشعبي ، وأن يكون هناك إصرار لمعالجة الملف من خلال أجهزة القضاة أوالمصالحة الوطنية ، بواسطة اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب وغيرها من المؤسسات ذات الشأن ، وليس عبر الصحافة ..
- لقد ذكر المعذب عادل فليفل بأنكم تشهدون له بحسن المعاملة وأنكم كنتم تعاملون معاملة الضيوف. ما رأيكم فيما قال؟
أيضاً أقول بأن هذا السؤال مهم وجوهري ..
أنا ذكرت في أكثر من مناسبة بأن معاملة العقيد عادل فليفل المباشرة معي كانت معاملة حسنة .. وأنه كان يعانقني ويقبلني في كل لقاء معه داخل السجن ، وأذكر بأنه عندما صدر حكم من محكمة التمييز بالإفراج عني .. والذي لم ينفذ ، استدعيت بعد أسبوعين تقريباً والتقيت مع العقيد فليفل وضباط أمن آخرين في جهاز المخابرات ، وحدثت حدة في الكلام من قبلي ، وكرر العقيد فليفل علي كذا مرة قائلاً : ( رجاءاً أبو حسين اسكت لأن علاقتي معك جيدة ولا أريد الإساءة لهذه العلاقة ) وهذه المقولة أذكرها لأول مرة ، فلم أذكرها قبل ذلك للرأي العام ، وبعد هذا الكلام الذي أثرته وأأكد على صحة صدوره مني .. أقول التالي: انه بطبيعة الحال تكون معاملة الشخصيات الكبيرة والقيادات والرموز تختلف عن المعاملة مع سائر الناس ، لأن رمزيتهم وقياديتهم تحميهم عادة من سوء المعاملة ، وبالتالي لا تكون معاملتهم معياراً ، وليست دليلاً على عدم سوء المعاملة مع الآخرين ، وبالتالي ينبغي أن نرجع إلى عموم المعتقلين ولا نقتصر ذلك على الرموز والقيادات ..
ولكن السؤال المهم هنا : هل الرموز والشخصيات القيادية عُوملوا فعلاً بما يتناسب مع رمزيتهم أو قياد يتهم؟؟
أنا أقول لا ..
ففي إعتقالي الأول الذي جاء بعد مسيرة جماهيرية في قرية النويدرات ، بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة ، الموافق : 17 / مارس / 1995م ، والتي لم أشارك فيها .. ولم أدعو إليها ، كنت في البيت عندما جاء رجال الأمن وطرقوا الباب ليلاً بعد صلاة المغرب والعشاء ، ولكنني لم أفتح إليهم الباب ، فقاموا بكسره والدخول عنوة إلى بيتي ، وسألوني لماذا لم تفتح الباب ؟ فقلت لهم : هذا بيتي ولي حرية التصرف في بيتي ، وإدخال من ارغب فقط ، وكنت أريد أن أثبت بصورة قاطعة ، بأنني اعتقلت من البيت وليس من مكان آخر ، وعندما أخذوني إلى خارج القرية ، وعلى الشارع العام عند دوار القرية ، حدثت مشادة بيني وبين رجال الأمن ، وكنت مصمد العينيين ، ومكتوف اليدين ، ولا أستطيع الدفاع عن نفسي ، وقد دفعني الشرطي ، فقمت برفسه برجلي ، فرميت على الأرض كالكبش ، وانهالوا علي بالضرب بأعقاب البنادق ، والرفس بالأحذية وكانت الدنيا ممطرة ، وكادوا يقتلونني في مكاني ، لولا أن تدارك الموقف أحدهم ، وانتهى الأمر بتعرضي إلى كُسر في أنفي ، وتشوه وجهي وجسمي بالجروح واللكمات ، ولم يسلم أي مكان في جسمي من آثار الضرب والركل ، وبعد معانات الطريق والتوقف الطويل في مركز مدينة عيسى ، أخذوني بعد منتصف الليل إلى سجن المنامة المركزي ، وضعوني في زنزانة انفرادية عرضها 3 أقدام ، وطولها 6 أقدام ، لمدة شهر واحد ، وفي أثناء التحقيق تعرضت لضرب مبرح أيضاً على يد اللجنة ، وشتم للدين والمذهب والمقدسات وإهانات وعذاب معنوي شديد ، وقد تعرض بيتي للتفتيش مرتين ، وفي المرة الثانية للتفتيش بدا لي بأنه انتقاماً وليس تفتيشاً عادياً ، حيث لم يبقوا على شئ في مكانه ، وحولوا البيت إلى خربة ، ومن أسوأ الأشياء في ذلك الحين ، عندما وضعوا كتبي في الخياش لمصادرتها ، وأخذوا ملابس زوجتي وصور زواجنا ونثروها على الأرض ، وقاموا بالسير عليها بأقدامهم أثناء ذهابهم وإيابهم في تفتيش الغرفة ، وبعدها قام خالد الوزان بالنوم على فراش نومي ..
هذا بالإضافة إلى السرقات أمام عيني ومن خلفي .
كما قاموا بتفتيش مكتب عملي في المدرسة ، ولم يجدوا في البيت أو المدرسة قيد بعوضة مما كانوا يحلمون به أو يتمنونه ليكيدوني به .
وعندما أبلغت وزير الداخلية شخصياً بما حدث لي ولبيتي أثناء التفتيش ، قال لي : بأن هذه ضرورة ، ولم ينكر أو يستنكر ما حدث ..
هذا قليل من كثير من المعاملة ، وكما ذكر الأستاذ أبو هيثم ، بعد ذلك حدثت المبادرة فتحسنت معاملتهم لنا ..
أما في الاعتقال الثاني : فقد وضعت على مدرا الساعة لفترة ثمانية شهور في زنزانة انفرادية في ساحة منعزلة في سجن جو ، لدرجة أنني لم أكن أعرف المكان الذي أنا فيه ، وكان عرضها 8 أقدام ، وطولها 10 أقدام ، والحمام في نفس الزنزانة ، وكانت عرضة للشمس طوال النهار ، وكان بابها من الحديد ، وسقفها من صفائح العز بز ، وليس بها أي تهوية ، حيث كانت مغلقة تماماً ، سوى أربع فتحات صغيرة بمساحة ( 4 × 4 بوصة ) اثنتين فوق الباب عند السقف ، واثنتين في ظهر الغرفة عند السقف أيضاً ، فكانت الزنزانة في الصيف حارة جداً ، وفي الشتاء باردة جداً ، وظللت بها من 14/1/1996 م إلى 14/9/1996م .. واذكر أنه في فصل الصيف ، كان جسمي تظهر فيه البقع من شدة الحرارة ، ومن كثرة إفراز العرق من جسدي ، كان الفراش الإسفنجي يظهر عليه وكأنك صببت عليه دلواً من الماء ، وأثناء الصلاة كنت أضطر لوضع فوطة ( محفظة ) على جسدي لأستره ، لأن ملابسي كانت تصبح شفافة من كثرة العرق ، وبسبب وجود الحمام في نفس الزنزانة ، ووجود حفرة المجاري في ظهرها ، كانت الزنزانة تتحول إلى مسرح لأنواع الحشرات التي لم أرى مثلها في حياتي إلا في تلك الزنزانة ، وكنت أشعر فيها بلذة القرب والمناجاة ، وقبل وصول مؤسسةالصليب الأحمر إلى البحرين بشهر ونصف في نوفمبر عام 96 ، تم نقلي منها في 14 / سبتمبر إلى سجن انفرادي في المنامة ، وكانت الغرفة في سجن المنامة مقفلة علي طوال الوقت إلى ساعة الإفراج عني ، ولم يكن يسمح لي بالخرج منها ، إلا وقت الحمام ، وساعة إلا ربع ( 45 دقيقة ) للرياضة في الممر أمام الغرفة ، منها ( 15 دقيقة ) للتشمس فوق سطح السجن ، ثم بدأوا بإصرار من الصليب الأحمر ، بجلب أشخاص معي في بعض الأوقات ، وهؤلاء كانوا يمثلون لي غالباً مشكلة من بعض الوجوه ، علي سبيل المثال : وضعوا معي الشاب فيصل عبد الشهيد ، وكان صغيراً في السن ، وخائفاً ومرعوباً لأنه لم يفهم علة وضعه معي ، مما جلعني أقوم بتهدأته طوال الوقت ، ومرة وضعوا معي شخص مريض بالأعصاب ، إلى درجة أني ألحيت على نقله بسب ما يمكن أن يسببه لي من مشاكل ، وكل الذين وضعوهم معي كانوا يدركون بأن وضعهم معي كان بهدف خلق المشاكل لي ، ولكن ذلك لم يحدث ، وكانت النتائج إنسانية جداً .. خلافاً لما هو متوقع ، ولما تحدثت بهذا الشأن إلى المسئولين في السجن ، وطلبت منهم عدم وضع أي شخص معي بهذا الشكل ، طلبوا مني التوقيع على ورقة أقر فيها بأنني لا أريد أحداً معي ، ولكنني رفضت التوقيع ، لأن التوقيع سيكون إقرار رسمي مني بأنني اخترت السجن الانفرادي التام ، وهكذا قضيت خمس سنوات بين السجن الانفرادي وشبه الانفرادي ، ولا أظن بأنه يوجد سجين في البحرين قضى فترة خمس سنوات في السجن الانفرادي ، وحتى أثناء أخذي للمستشفى كانوا يقومون بتمشيط الممرات حتى لا أرى أياً من المعتقلين ..
- ذكر البعض بأن الخطبة التي ألقيتها بمناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام في مأتم أنصار العدالة هي المحرض الرئيسي لحادثة حرق السيارة في سترة في الفترة الأخيرة .. فما ردكم على ما نُسب إليكم ؟
أولاً أنا عندي إيمان راسخ بعدالة قضيتنا وشرعيتها ، وهي القضية الدستورية والمطالب الشعبية الأخرى ، وأيضاً عندي إيمان وقناعة تامة بصوابية المنهج السلمي في المطالبة وكفاءته في تحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني ، وأعتقد بأن العنف يضر بالحركة المطلبية ، وأن الحكومة في سبيل أن تتنصل من المطالب ، وتعذر في قمع الحركة المطلبية والحريات العامة ، هي التي ترغب في إثارة العنف.. أو التلويح به .. وجر المعارضة إليه ، وذلك من أجل مصلحتها السياسية ، حتى تُدان المعارضة وتوصف بالإرهاب ، وينصرف الرأي العام عن رؤية المطالب الشرعية العادلة للشعب البحريني ، كما فعلت بوضوح تام بعد التنصل عن التزاماتها أثناء المبادرة ، وتفعله الآن بشكل آخر ، وتعينها على ذلك الأبواق الإعلامية الرخيصة ، ولكن المعارضة واعية بهذا الجانب ، وهي متمسكة بالنهج السلمي ، وتدرك خطأ منهج العنف في المطالبة بالحقوق الوطنية ، وتدرك انعكاساته السلبية الخطيرة بصورة شاملة على الساحة الوطنية ومختلف أوضاعها ، وأعتقد بأن هذه الحقيقة معلومة لدى الجميع ، حتى القيادات السياسية والأمنية والمخابرات تعلم ذلك ، ولديها اليقين بأن قناعة عبد الوهاب حسين وإيمانه وممارساته ، هي المطالبة بالحقوق الشرعية وفق النهج السلمي مهما بدا متشدداً في ذلك ، وأن قناعته بخطأ منهج العنف راسخة لم تتغير ، والتجربة السابقة لديهم خير دليل على ذلك ، ففي مرحلة الانتفاضة وأنا داخل السجن ، سمعت مراراً وتكراراً من العقيد فليفل ، سمعت منه شخصياً .. وسمع ذلك غيري : بأنه لم يسمع من أي شخص من الذين حققوا معهم اعترافاً بأن عبد الوهاب حسين حرّض على العنف ، إلا أن إصرار عبد الوهاب حسين على المطالبة بالحقوق الشرعية وخاصة مواقفه من المسألة الدستورية والبرلمان ، وإصراره على بث الروح المعنوية ورفعها عند الناس ، لتقوية مواقفهم بالمطالبة بحقوقهم وفق النهج السلمي ، هي التي تدفع البعض للترويج بما هو خلاف الواقع .. وخلاف ما يعلمه بيقين ، للترويج بغير حق : بأن عبد الوهاب حسين يحرض على العنف !!
وأأكد هنا : على أنني متشبث إلى أقصى حد بالمطالبة بالحقوق الشرعية الوطنية وفق المنهج السلمي، وأصر على رفع الروح المعنوية لدى الناس ، ولن تغير الأراجيف شيئاً في الأمر .
كما أأكد على أن الخطاب ليس موجهاً للشعب البحريني فقط ، وإنما هو خطاب إسلامي قرآني موجه للأمة الإسلامية جمعاء ، وأن الفهم الكيدي أو المنحرف لا يضر بقيمة الخطاب .
خذي على ذلك مثلاً : القرآن خطاب رباني إلى البشرية كلها ، وهو خطاب معصوم ومحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومع ذلك يوجد هناك من يفهم الخطاب القرآني فهماً كيدياً ، كما فعل بعض المستشرقين ودعاة صراع الحضارات ، وكما تفهمه أمريكا والصهاينة والكثير من المغرضين في الوقت الحاضر . وهناك من يفهمَ الخطاب القرآني العظيم فهماً متطرفاً إرهابياً ، وهناك من يفهم الخطاب القرآني فهماً تحررياً مائعاً ، وهناك من يفهم الخطاب القرآني فهماً مستقيماً ، وهذه ليست مسئولية الخطاب القرآني أصلاً ، فهو خطاب نيّر محكم وفي غاية الوضوح ، ولكن تعدد فهمه بين الكيدي والمستقيم ، هذا راجع إلى طبيعة النفوس والعقول التي تتعامل مع الخطاب القرآني ، فالنفوس المريضة والعقول المنحرفة تتعامل مع الخطاب القرآني بطبيعتها المريضة والمنحرفة ، وهناك نفوس سوية وطاهرة وعقول مستقيمة ، تتعامل مع الخطاب القرآني بطبيعتها السوية الطاهرة المستقيمة .
والذين يحملون خطاب عبد الوهاب حسين مسئولية التحريض ، هم متأثرون بالعقلية الأمريكية التي تفهم القرآن فهماً كيدياً ، وتحّمل القرآن مسئولية التطرف والإرهاب ، ولن يغير ذلك في الأمر شيئاً .
- يقول عادل فليفل بأنه في حال محاكمته يجب على المعتقلين والمحكومين المفرج عنهم العودة إلى السجون؟ هل أنتم مستعدون للعودة للسجون من أجل قضاء العقوبة؟ مقابل محاكمته؟
أولاً كلمة يجب أعتقد بأن اللفظة ليست في محلها .. لأن المعتقلين تم الإفراج عنهم بعفو أميري ، وإن هذا العفو جاء منسجماً مع الحق الذي أعطاه الدستور للملك ، إلا أن الدستور والمواثيق الدولية والشرائع السماوية ، لا تعطي الملك الحق في العفو عن الجلادين والمعذبين ، فالدستور كما في المواثيق الدولية تعطي رؤساء الدول الحق .. وتحثهم على العفو العام والخاص في كثير من القضايا وخاصة القضايا السياسية وسجناء الرأي منها ، ودستور البحرين كما في المواثيق الدولية لا يعطي الملك الحق في العفو عن الجلادين والمعذبين الذين ينتهكون حقوق الإنسان ، فالذي يتعرض للتعذيب وتنتهك حقوقه ، هو وحده صاحب الحق وهو من يعفو وليس غيره ، وليس للآخرين أن يعفوا نيابة عنه بدون رضاه أو يجبروه على العفو .
أما الجانب الآخر من السؤال : وهو هل أنا مستعد للعودة إلى السجن ؟
أقول بأنني قبل كل شئ لم أدان ، فطوال فترة اعتقالي لم يتم التحقيق معي ، وبقيت في السجن خمس سنوات بدون محاكمة ، بالرغم من أن قانون أمن الدولة كان يجيز بثلاث سنوات ، وقد صدر من محكمة التمييز العليا حكماً بالإفراج عني ولم تنفذه وزارة الداخلية . إذاً أنا لست مداناً .. بل أنا ضحية من ضحايا النظام ، ومن حقي أن أحاسب المسئولين على ما حدث لي ، ولكني مستعد بأن أعود إلى السجن في سبيل القضية التي أرفعها وأدافع عنها ، حتى وإن كانت عودتي إلى السجن ظلماً وعدواناً ، وأقول لكل المسئولين ومن يعنيهم الأمر : أنهم إذا أرادوا أن يعيدونني إلىالسجن ، فإنهم لا يحتاجون القدوم إلى بيتي ، وإنما بمكالمة هاتفية منهم ، سأذهب بنفسي إلى السجن في سبيل قضيتي ، ومستعد بان أتحمل جميع التبعات الظالمة في سبيل قضية شعبي ونجاحها وانتصارها .