بيان الجمر
بسم الله الجبار المتعال
لقد ذهبت السلطة في البحرين بعيدا في حربها الوحشية ضد أبناء الشعب ، وأنها تعمل بصورة ممنهجة على صناعة نظام بوليسي شرس ، لا يحترم القيم والحقوق ، ويحكم بالأمر الواقع ـ كما كان ـ بالانقلاب على الدستور ، ويفرض سلطته على الشعب بقوة الحديد والنار . وقد قامت السلطة في البحرين باستيراد شعب بديل ، ووظفت عصابات من المرتزقة الأجانب الذين لا رابطة تربطهم مع أبناء الشعب لتنفيذ العقاب الجماعي ضد المواطنين الآمنين في القرى والمدن وممارسة صنوف الجرائم البشعة ضدهم ، وعملت على تفقير المواطنين الأصليين وتجويعهم وتجهيلهم ، وفتحت أبواب المعتقلات على مصراعيها وقامت بفبركة الاتهامات وإخراج المسرحيات الأمنية الهزيلة للزج بالشرفاء والأحرار من المواطنين في أقبيتها وتعريضهم لأبشع صنوف التعذيب ، وأصدرت القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية لتقنين الانتهاكات للحقوق والحرمات والمقدسات والخصوصيات الدينية والمذهبية وتقييد الحريات العامة الأساسية ، واشترت الضمائر الوحشية السوداء المظلمة وفي طليعتها ضمائر البندريين لتضليل الرأي العام وحرفه عن الجادة ، وأغلقت المنتديات الالكترونية لإحكام السيطرة الإعلامية ومنع الأصوات الحرة من الظهور والانتشار ، وظنها أنها تستطيع بذلك القضاء على المعارضة الشريفة والاستزادة من لذة السلطة ونهب الثروة ، وهيهات ، فلن تكون أكثر شراسة من الكيان الصهيوني ، لأنها لا تملك مثل إمكانياته ، وقد صنع الكيان الصهيوني بشراسته من الفقراء والمحرومين المحاصرين مقاومة شريفة جبارة أذلت عنجهيته وكبريائه وفضحت مخططاته وكشفت عن أخلاقه العنصرية البغيضة ، ولم ينفعه الدعم الدولي والتواطيء العربي والمتعاونين معه من الفلسطينيين . وأن السلطة في البحرين بسياستها الحالية ، تمارس القطيعة مع الشعب ، وسوف تصنع مقاومة مدنية وطنية جبارة ضدها ، ولن تنفعها بعد ذلك كل أدوات الإرهاب التي تستخدمها بأيدي المرتزقة القذرين ضد أبناء الشعب المجروحين في عزتهم وكرامتهم . إني أدعو السلطة في البحرين إلى التعقل والتصالح مع شعبها والسير في سياستها مع شعبها في طريق الرشد والصواب ، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ـ وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ حسن المشيمع ، وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد ، وفضيلة الدكتور عبد الجليل السنكيس ـ والتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة ضد المواطنين ، وإعطاء الشعب كافة حقوقه المشروعة ، والعمل على إرساء قواعد النظام الديمقراطي الأصيل الذي يحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ويحقق التقدم والازدهار والرخاء لأبنائه ، وذلك من خلال :
- حل المسألة الدستورية على أساس تحقيق الملكية الدستورية وتبادل السلطة .
- إيقاف التوطين وتسليم ملفه للسلطة التشريعية المنتخبة بعد حل المسألة الدستورية .
- تحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات وتجريم التمييز بينهم .
- ضمان الحقوق الطبيعية والحريات الأساسية للمواطنين والتوقف عن سجن السياسيين وأصحاب الرأي .
- التوقف عن ممارسة التطهير الطائفي .
- وتسوية كافة الملفات العالقة الأخرى .
وأحذر قوى المعارضة من الوقوع في وحل المجاملة للسلطة في هذه الظروف العصيبة ، فإن المجاملة لها من شأنه التغرير بها ، والإضرار أكثر وأكثر بالمصالح الوطنية العليا .
صادر عن : عبد الوهاب حسين .
بتاريخ : 1 / صفر / 1430هج .
الموافق : 27 / يناير ـ كانون الثاني / 2009م .
