بيانات العلماء المبعدين في انتفاضة الكرامة
بسمه تعالى
بروح بطولية صامدة.. ينتهي الشعب من إحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة ويعد لاحياء عيد الشهداء
رغم التصعيد القمعي الحكومي غير المحدود تدخل الانتفاضة عامها الرابع والمؤشرات تشير إلى أنها مستمرة متواصلة لا يوجد ما يعيقها. ومعنى ذلك أن الانتفاضة المباركة بدأت منتصرة . وهي حقيقة لم تتمكن أوهام السلطة وإرهابها أن تغطي عليها.
لقد اعتقلت السلطة الخليفية قادة الانتفاضة جميعا وعزلتهم عن جماهيرهم وحاصرت المساجد وأماكن التجمعات واستباحت الكثير من المناطق والقرى فكل بيت عرض للمداهمات
اليومية وآلاف المواطنين زج بهم في أقبية السجون يتلقون وجبات التعذيب على أيدي أشرس الجلادين وامتلأت الشوارع والممرات بقوات الشغب الأجانب لترويع أبناء الشعب وشمل البطش حتى النساء والأطفال والشيوخ وسقط اكثر من أربعين شهيدا مضرجين بدم الكرامة وأطلقت أيدي المرتزقة الأجانب لممارسة التخريب والأعمال الطفولية المهووسة فقاموا بتكسير السيارات وأبواب البيوت ونوافذها ومحتوياتها وشملت هذه الممارسات القذرة حتى بيوت العبادة. كل ذلك أقدمت عليه السلطة الخليفية توهما منها بان المخالب والأنياب وإثارة الضجيج هو وحده الحل لكل المشاكل والعصا ا لسحرية لشتى الصعوبات لذلك ظلت السلطة تخبط خبط عشواء جاعلة نصائح العقلاء ونداءات محبي الإصلاح وراء ظهرها متحججة تارة بان حركة الجماهير موجهة من الخارج وتارة بان قادة الشعب يسعون لقلب النظام وأخرى بعدم صلاحية المشاركة الشعبية حتى لو صلح ذلك لكل دول العالم ولكن كل تلك الادعاءات لم تصمد أمام ردود المراقبين الذين راو ان الحقيقة والواقع هو الطبيعة المتخلفة التي تتسم بها السلطة الخليفية التي اعتادت القمع وأصبحت تتعطش للبطش والظلم بشكل دائم وغير ذلك ليس إلا محاولة هروب مكشوفة ورغبة غير سوية في التغطية على الطبيعة المتخلفة.
إن انتفاضة تقطع هذا الشوط الزمني الطويل ويبلغ عمرها المبارك السنة الرابعة لا يعقل أن تكون مفتعلة أو حركة جماهيرية تتعاطى معها إيجابيا مختلف توجهات الشعب كل بطريقته الخاصة لا يمكن أن تكون طارئة أو وافدة . وأي حركة لا تمتلك أسبابا متجذرة ومنطلقات من ذات الواقع التي نشأت فيه فهي غير مستعدة لمواجهة القليل مما واجهته انتفاضة شعبنا من قمع ووحشية والحقيقة هي استحالة بقاء حركة شعبية ساخنة كل هذه الفترة الزمنية بدون مبررات معقولة وأسباب واقعية تمس حياة المواطن اليومية فأي شئ غريب على التربة لا يمكن أن يعيش عليها أياما معدودة حتى لو توفر له الكثير من أسباب البقاء ولو لم تكن الانتفاضة في البحرين ذاتية لما تيسر لها البقاء هذه المدة مع كل أسباب الموت التي مارستها السلطة بحقها.
لقد أكدت الأيام القليلة الماضية حتمية الصمود والمقاومة والاستمرار ونفذ الشعب فعاليات المقاومة المدنية السلمية بنجاح لائق بذكرى الانتفاضة المظفرة. وسوف يشهد الجمعة 12 ديسمبر إطلاق البالونات المزينة بشعارات المقاومة والمطالب الدستورية. وفي يوم الأربعاء 17 ديسمبر (عيد الشهداء) إطفاء الأنوار بعد الساعة السابعة والنصف مساء، كما سيقوم أبناء الشعب بتقديم الورود لعوائل الشهداء يوم الخميس 18 ديسمبر.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأعنا على من سلب حقنا.
لندن 11/12/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
ذكرى الانتفاضة وعيد الشهداء
بمقدار ما آلمنا وحز في قلوبنا ما قامت به القوات المرتزقة لآل خليفة في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إذ اعتدت على أهلنا في المآتم وضيقت الخناق على المعزين ومنعتهم من ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلها لهم دستور البلاد. فقد فرحنا وشعرنا بالغبطة للموقف الرسالي المشرف لأبناء شعبنا حين عبروا عن سخطهم على هذه الأعمال الإجرامية ورفضهم الانصياع لرغبة الزمرة الحاقدة، وأظهروا من الشجاعة ما يؤكد انتمائهم للإمام الحسين عليه السلام.
يا أبناء شعبنا العظيم: اليوم يقف كل أحرار العالم معكم وقضيتكم فرضت نفسها على كل المحافل الدولية والهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية وأصبحتم مضرب مثل لمن يعشق الحرية ويضحي من أجلها. وعلى النقيض من ذلك العقلية الحاكمة التي تؤكد كل يوم جهلها وحماقتها وخروجها على كل القيم الدينية والمبادئ الإنسانية، واعتمادها على المرتزقة الأجانب في محاولة يائسة لإذلال شعبها. ولكن يضيق عليها الخناق ولا تجد من يقف في صفها إلا الطغاة المتفرعنين على شعوبهم والانتهازيين الذين لا يملكون كرامة ولا يتمسكون بمبدأ.
وفي الخامس من ديسمبر القادم تدخل الانتفاضة المباركة عامها الرابع متخطية كل الصعاب وشاقة طريقها نحو النصر المبين، وفي هذا اليوم التاريخي تحل الذكرى الثالثة لتفجر الغضب الجماهيري الكامن والذي كان يضطرم في النفوس جراء سياسة الإرهاب التي تنتهجها العائلة الخليفية.
واحتفاءً بهذه الذكرى فإن أبناء الشعب الأحرار سيجددون العهد مع شهدائهم الأبرار ويشاركون في فعاليات المقاومة المدنية مؤكدين حقهم في السعي لتحقيق الحياة الحرة الكريمة في بلدهم التي بنوها بسواعدهم ورووا تربتها بعرقهم ودمائهم، مؤكدون وجودهم في المساجد والمآتم وفي النوادي والمدارس والجامعات وفي كل مرافق الحياة مصرين على الصمود والاستمرار في انتفاضتهم حتى تحقيق المطالب العادلة المشروعة وحقوقهم التي منحها الله سبحانه وأقرتها القوانين والأعراف الدولية ونص عليها دستور البلاد. وعليه نذكر شعبنا بضرورة الاهتمام بتفعيل المقاومة المدنية من خلال تكثيف التواجد في المساجد والمآتم وزيارة قبور الشهداء ورفع الشعارات المعبرة عن روح الاستبسال والتحدي وإحياء الأيام التالية:
(1) يوم الجمعة 5 ديسمبر: الذكرى الثالثة، ذكرى اعتقال الشيخ علي سلمان.
(2) يوم السبت 6 ديسمبر: الامتناع عن الأكل في المدارس والمرافق العامة طوال النهار، إعلانا للحداد. من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
(3) يوم الجمعة 12 ديسمبر: إطلاق البالونات الحاملة للشعارات الدستورية.
(4) يوم الأربعاء 17 ديسمبر، ليلة الخميس 18 ديسمبر: (عيد الشهداء) إطفاء الأنوار بعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
(5) يوم الخميس 18 ديسمبر: تقديم الورود لعوائل الشهداء. فإلى الأمام يا جماهيرنا المؤمنة والله معكم وهو ناصركم.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وفك قيد أسرانا وانصرنا على من ظلمنا.
العلماء المبعدون:
السيد حيدر الستري
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
لندن ـ 28 رجب 1418 هـ 29 نوفمبر 1997 م
بسمه تعالى
)ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون(
إن الله سبحانه يقرر في هذه الآية المباركة ارتباط عزة المؤمنين بعزته وانه لا خيار للمؤمنين أن يكونوا أذلاء، ولا يجوز لهم التنازل عن عزتهم، وقد قال الإمام الصادق عليه السلام مؤكدا هذا المعنى (إن الله فوض للمؤمن أموره كلها إلا أن يذل نفسه)، ومن هذا المبدأ استمد الإمام الحسين عليه السلام شرعية رفضه البيعة ليزيد وإصراره على موقفه الرافض حتى سقط شهيدا مضرجا بدمه، وقد لخص هذه الشرعية بقوله (ألا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون).
قد يتصور بعض الناس أن العزة هي أن يملك المال والراحة والجاه حتى لو كان ذلك على حساب دينه وحريته وكرامته، فلا مانع لديه أن تكون مواقفه ونشاطاته خاضعة لسلطة معينة أو شخص معين، وهذا تصور قاصر، فالعزة أن تملك إرادتك وحريتك وتكون مواقفك ونشاطاتك منطلقة من قناعاتك وما يمليه عليك ضميرك بعيدا عن الاستسلام والخضوع لغير الله، وهذا هو الفهم الذي يحمله أبناء شعبنا لمعنى العزة، وهو ما دفعهم لرفض استبداد وغطرسة آل خليفة والتعبير عن هذا الرفض بالانتفاضة المباركة التي كشفت عن الإمكانات والطاقات الهائلة التي يتمتع بها شعبنا، وأعطت صورة واضحة لأصالته كما أظهرت آل خليفة على حقيقتهم وفضحتهم على رؤوس الأشهاد، وأثبتت للعالم انهم لا يقيمون للقيم الدينية والأعراف والقوانين الدولية ولا حتى المبادئ الإنسانية وزنا. يا أبناء شعبنا الأوفياء إن ما يهدف إليه آل خليفة ومهندس إرهابهم المرتزق البريطاني أيان هندرسون من إبعاد العلماء واعتقال القادة المخلصين ومحاربة المساجد والمآتم والمواكب الحسينية هو فصلكم عن المعين الذي منه تستهدون عزمكم وإرادتكم وصمودكم، ولكنهم غفلوا عن أن جماهيرنا مرتبطة بالحسين والعلماء ومتمسكة بدينها ومقدساتها فلا تساوم عليها ولا تأخذها فيها لومة لائم.
إن آل خليفة واهمون حيث يتصورون أن بإمكانهم تركيع وإذلال أمة ارتبطت بالمسجد والمأتم والموكب، وأبناؤها لا يرون لهم وجودا بعيدا عن الله والحسين. أيها الأحبة لا يخفى على كل ذي لب ما ذا وراء قرار هدم مسجد مؤمن بزعم بنائه، فهو واضح كل الوضوح حيث أن مسجد مؤمن يعتبر من المواقع المهمة والمزعجة للسلطة الظالمة فإذا هدم تخلصت من هذا الموقع الفاعل والحساس إضافة إلى إمكانية التواجد الأمني المكثف في قلب المنطقة وإذا قدر للمسجد العودة للوجود بعد سنين من الإهمال فسيعود بإدارة جديدة محكومة من قبل جهاز المباحث، وهذا لم يكن ليتسنى لآل خليفة وهندرسون تحقيقه لولا هذا المجلس المشؤوم.
إن المجلس الخليفي للشجون الإسلامية يمثل انتهاكا صارخا لحرية العبادة التي كفلتها الشريعة الإسلامية ول القوانين الوضعية ومنها دستور البلاد المعطل، وانطلاقا من وضوح ضرره على الدين وخروجه على مقررات الشريعة الغراء صدرت فتاوى الفقهاء تحرم القبول به والانتماء إليه وتوجب مقاومته وإضعافه وعليه فان امتنا التي عرفت بتمسكها الشديد بالموقف الشرعي الذي تقرره الفتاوى الصادرة من المراجع العظام ستواجه قراراته وستعمل على مقاطعته وتتحداه كما تحدت من قبل مجلس الأوقاف.
فإلى الأمام يا حملة شعار هيهات من الذلة أيها الأبطال الميامين ولا تيأسوا من روح الله فالله معكم وهو ناصركم ومذل عدوكم.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وفك قيد آسرانا وأعنا على من ظلمنا يارب العالمين.
لندن 25/11/1997م ، 24 رجب 1418هـ علماء الدين المبعدون
سيد حيدر الستري
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
تصريح حول اعلان حكومة البحرين عزمها محاكمة رموز للمعارضة البحرينية
قرأنا في1 اكتوبر 1997 خبر قرار حكومة البحرين تقديمنا الى المحاكمة بتهم واهية، وتفحصناه فوجدنا اغلبه ضربا من الخيال، وبعض التهم (كاصدار المنشورات) لا تشكل مخالفة اوجريمة حسب دستور دولة البحرين لانها من الحقوق الطبيعية للمواطنين. وجاء في الخبر الذي نقلته وكالة انباء الخليج الرسمية ان حكومة البحرين سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاحضار المتهمين الى المحكمة في يوم السبت 7 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا. وردا على ذلك نطرح النقاط التالية :
1 ـ نظرنا في التقويم فوجدنا ان يوم السبت لا يصادف السابع من نوفمبر بل الثامن منه. ثم اصدرت الحكومة تصحيحا لذلك في احدى جرائدها لاحقا، وقالت ان المحاكمة ستجري في يوم السبت 8 نوفمبر. ثم جاء بيان اخر صدر في 6 نوفمبر يقول ان موعد المحاكمة سيكون الساعة الثامنة وليس الساعة التاسعة كما ذكر سابقا.
2 ـ تضمنت القائمة اسم الدكتور منصور الجمري بصفته احد “البحرينيين المتهمين الهاربين”. وكانت رويتر قد نقلت في 20 يناير 1996 عن مسئول حكومي قوله ان “منصور الجمري المقيم في الخارج سقطت عنه الجنسية البحرينية بمجرد حصوله على الجنسية البريطانية”.
3 ـ لم يتم ابلاغنا رسميا بالمحاكمة، ولم نستلم اي اشعار بذلك سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ولا نعرف حتى الآن حقيقة التهم الموجهة وادلة الادعاء العام على تلك التهم. وقد اكدت الحكومة البريطانية رسميا انها لم تستلم اي خطاب رسمي من حكومة البحرين حول المحاكمة المزمعة.
4 ـ أعلنا استعدادنا لحضور اية محاكمة تعقد وفق دستور دولة البحرين وفي حضور مراقبين قانونيين دوليين، ولم ترد الحكومة على ذلك.
العلماء المبعدون الثلاثة قد تم ابعادهم من البحرين في 15 يناير 1995 ولم يهربوا من بلادهم، كما يعرف العالم ذلك.
اننا جزء من المعارضة الوطنية التي تطالب باعادة دستور البلاد. وقد التزمنا الاساليب السلمية المتحضرة لتحقيق ذلك، وليس هناك مجال للتنازل عن تلك المطالب. اننا ننتمي لحركة عامة تعتمد على الاجماع الوطني وتطالب باعادة البرلمان المنتخب، ونشجب كل اعمال العنف ايا كان مصدرها. ولن تستطيع الحكومة اثبات شيء غير ذلك.
5 ـ ان حركة احرار البحرين التي تأسست في 1982 لم تتوقف منذ ذلك العام عن اصدار بياناتها ونشراتها الشهرية التي طرحت وتطرح الافكار والمواقف والاهداف السياسية. واحرار البحرين ليسوا في حاجة لاي خبير اجنبي يفرض عليهم الانتماء او عدم الانتماء لاي تنظيم سياسي، لان الانتماء للبحرين لايحدده من لاينتمي للبحرين تراثا وتاريخا وثقافة وحاضرا ومستقبلا.
6 ـ اكد قضاة ومحامون ومنظمات حقوقية دولية عدم استيفاء قرار الحكومة الشروط القانونية لاجراء محاكمة عادلة في اطار محكمة امن الدولة ومحاكم البحرين الاخرى، لانها جميعا لاتلتزم بدستور البلاد او بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
7 ـ ان الحوار السياسي هو المخرج الحقيقي للازمة السياسية وقد اثبت الحل الامني فشله خصوصا بعد استمرار الانتفاضة الشعبية التي تكمل عامها الثالث هذه الايام.
8 ـ نعتقد ان الحكومة قد اعلنت عن هذه المحاكمة لقطع الطريق امام محاولات خليجية خيرة لحل الازمة السياسية عن طريق الحوار والتفاهم.
9 ـ نعتقد ان شرعية الحكومة القائمة لا وجود لها خارج اطار الدستور الذي اقره الامير ووافق الشعب عليه. واستعمال القوة والعنف وتقنين الظلم لايوفر الشرعية للنظام.
10 ـ نعتقد ان الحكومة والشعب بامكانهما التعايش في سلام واحترام متبادلين في اطار دستور دولة البحرين، واي حلول تفرض بالقوة مرفوضة جملة وتفصيلا.
واخيرا، فان مايهمنا هو حرية شعبنا وعيشه في ظل نظام عادل ومتحضر وسنبقى ماضين في طريقنا حتى ينال الشعب حريته. اننا نعتبر هذه المحاكمة اليائسة جزءا من الضريبة التي ندفعها كما يدفع شعبنا ضرائب الحرية وهو يقاوم الارهاب والظلم والتخلف.
الدكتور منصور الجمري
الدكتور سعيد الشهابي
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
السيد حيدر الستري
لندن – 7 نوفمبر 1997
بيان حول الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة البحرينية هذا اليوم
أصدرت محكمة أمن الدولة في البحرين هذا اليوم أحكاما ظالمة بحقنا بتهم بعضها ملفق والبعض الآخر لا يمثل جرما في أعراف الدول المتحضرة، وحسب القوانين والأعراف الدولية. وعقدت المحاكمات غيابيا بدون حضور أي منا لأننا جميعا نعيش في المنافي. كما لم يسمح لأي محام بالترافع عنا أمام القاضي الذي هو خصم في الوقت نفسه. وكان بودنا أن لا نعلق على هذه الأحكام، ولكن الاتصالات المكثفة طوال هذا اليوم من قبل وسائل الإعلام العالمية من جهة والفعاليات السياسية والحقوقية من جهة أخرى، دفعنا إلى كتابة هذه السطور لوضع النقاط على الحروف ولكي تسجل القضية في تاريخ نضال شعب البحرين من وجهة نظر المظلومين. وفي ما يلي بعض النقاط التي نعتقد بأهميتها في هذا المجال:
1- عقدت جلستان قصيرتان يومي 8 و15 نوفمبر 1997، طرح فيهما الادعاء العام التهم الملفقة التي اعتمدت أساسا على ما أسمته الحكومة “اعترافات” من بعض المعتقلين. وكانت الجلستان سريتين ولم يسمح لأي أحد بحضورهما سوى المدعي العام والقاضي.
2- صدرت الأحكام هذا اليوم، وكانت معدة سلفا حسب ما تناهى إلى سمعنا، واقتصرت مهمة القاضي على قراءة الأحكام التي قدمت إليه من “جهات عليا”. واعتبرها المراقبون أحكاما سياسية ضد حركة شعب البحرين ورموزه في الخارج، ولم يحضر جلسة اليوم أحد سوى المدعي العام والقاضي كذلك. وحيث أن أحكام محكمة أمن الدولة مبرمة فليس من حقنا استئناف الأحكام.
3- برغم عدم تبليغنا رسميا بتقديمنا إلى المحاكمة ولم نعرف عنها إلا من خلال وكالة أنباء الخليج الرسمية، فقد أبدينا استعدادا كاملا لحضورها مع توفر بعض الضوابط والضمانات. ولم ترد الحكومة على ذلك برغم احتجاجات جهات حقوقية وقانونية على أسلوب الإعلان عن تلك المحاكمات.
4- لم نبلغ رسميا بالأحكام الصادرة، ولا نتوقع أن تقوم الحكومة بذلك. ولم يسمح لعائلاتنا بحضور المحاكمات.
5- لا نريد أن نشغل أنفسنا كثيرا أو نشغل غيرنا بهذه المحاكمات. فهناك أكثر من 450 مواطنا بريئا محكومين بالسجن ظلما وعدوانا، وهم يعيشون ظروفا سيئة للغاية في الزنزانات. وحرية الشعب هي شغلنا الشاغل، والحقوق المسحوقة لشبابنا الذين يرزحون في القيود تدفعنا إلى الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم والعمل من أجل إطلاق سراحهم.
6- لقد شعرنا بمزيد من الحرية بعد سماعنا خبر صدور الأحكام، وترسخت قناعاتنا بضرورة العمل الحثيث لتحقيق تغيير في العقلية التي تحكم بلادنا بالحديد والنار وإنهاء العهد الأسود الذي يخيم على البلاد بإعادة العمل بدستور البلاد وإنهاء قوانين الطوارئ والتخلص من المرتزقة في جهاز الأمن والمرتزقة في الأجهزة القمعية الأخرى.
7- إن الحرص على حرية شعبنا لا يسمح لنا بالتراجع أو التخاذل أو المساومة على المطالب المشروعة لشعب البحرين. ولذلك نخاطب الحكومة قائلين: لقد انتهيتم من محاكمتنا وأصدرتم ما تشاؤون من أحكام. والآن لنبدأ صفحة جديدة معا. فالشعب يطالب بإعادة الدستور، فمتى يتحقق ذلك؟ ولماذا هذا الرفض لحكم البلاد وفق القوانين الدستورية؟
8- نطالب الحكومة بصفحة جديدة تعتمد مبدأ الحوار الحضاري مع المعارضة للاتفاق على جدول زمني للبدء بإعادة العمل بدستور البلاد وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين التي صدرت في غياب دستور البلاد. إننا نكرر للمرة الألف مطالبتنا بالحوار، وواجهتنا الحكومة بالقمع والتنكيل والاضطهاد والمزيد من الإبعاد القسري وإبعاد المواطنين والتعذيب المتصاعد للمعتقلين.
9- في الوقت الذي ارتضينا فيه لأنفسنا مهمة الدفاع المقدس بالأساليب السلمية عن حقوق شعبنا الذي يئن تحت وطأة الجلادين وخبراء التعذيب فإننا مستمرون في الاتصالات السياسية التي تهدف لإقناع الحكومة ببدء حوار يؤدي إلى إعادة العمل بدستور البلاد، ومستمرون كذلك في نقل قضيتنا إلى كل زاوية في العالم. وقد وفرت المحاكمات الجائرة مادة دسمة تؤكد قمع الحكومة واستغلالها البشع للسلطة ضد أبناء الشعب.
10- وأخيرا فإننا نعشق الحرية لأنفسنا ولشعبنا والسجن أحد أبواب تلك الحرية، والسجين يشعر أنه أكثر حرية واستقلالا وإنسانية وكرامة من سجانيه. وفي الوقت الذي نطالب الحكومة فيه ببدء حوار جاد حول الأزمة فإننا لن ندخر وسعا من أجل اطلاع العالم على ما يعانيه شعبنا في ظل غياب الدستور واستبداد رئيس الوزراء وسياسية التعذيب التي فرضها إيان هندرسون على البلاد. وأن الحركة الوطنية بكل رموزها صامدة في موقفها، ولن تنجح الحكومة في النيل من عزيمتها وإصرارها على الحقوق المشروعة. وأن النضال السلمي لشعبنا البطل مستمر حتى ينتهي عهد الظلم والاستبداد.
د. منصور الجمري
د. سعيد الشهابي
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
السيد حيدر الستري
لندن ـ 22 نوفمبر 1997
بسمه تعالى
الاستعدادات لعيد الشهداء تبدأ والمحاكمة مهزلة الخصم فيها هو الحكم
حتى الآن لم تمتلك الحكومة الشجاعة للرد على تصريحنا بالاستعداد لحضور محاكمة تعقد وفق دستور دولة البحرين الذي صادق عليه أمير البلاد نفسه وأقسم على احترامه. فما الذي يخيف السلطة من دستور البلاد، أو من حضور مراقبين قانونيين دوليين؟ ألا يعني ذلك تهربا من الالتزامات وخروجا على القانون بل على نظام البلاد نفسه، وبالتالي المجاهرة عمليا للجميع بأنهم يعيشون في دولة بلا قانون وتحت نظام لا يلزم احترامه لأن المسؤولين عن ذلك النظام أنفسهم تنصلوا من الالتزام به.
إن عدم الرد من قبل السلطة على ذلك قد فرغ إعلان المحاكمة من جديته وحوله إلى مهزلة، وكشف عن عجز المسؤولين أمام التزاماتهم وعدم امتلاكهم لشيء من الشجاعة والقدرة على الرد. قد نغض الطرف عن حالة الارتباك الواضح والمتكرر في إعلان المحاكمة والذي ذكر فيه أن موعد انعقاد المحاكمة هو يوم السبت المصادف للسابع من نوفمبر مع أن يوم السبت يصادف الثامن من نوفمبر. لانعلم ما هو سبب هذه الحالة المهزوزة التي انعكست على كل ما جاء في إعلان المحاكمة؟ ولم تجد السلطة الخليفية مانعا من الكذب عندما وصفت المتهمين زورا بالهرب من البلاد مع أن الجميع على علم بأن الشيخ علي سلمان كان معتقلا وكان سبب تفجر الانتفاضة هو المطالبة بإطلاق سراحه ولم يعرف أحد بأنه قد أطلق سراحه ثم سمع العالم من خلال وكالات الأنباء أنه أبعد عن بلاده مع الشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري، اللذين كانا بين أيدي ضباط المخابرات بعد استدعائهما من قبل وزارة الداخلية عدة مرات في تلك الفترة. ففي آخر استدعاء تم إبعادهم في نفس الطائرة ولم تتحدث الحكومة حينها عن أدلة على أي مخالفة من قبلهما ومحاكمتهما. وقد حرم الثلاثة من توديع أقربائهم وأصدقائهم وأبناء شعبهم. والحالة ذاتها، كما يعلم كافة أبناء الشعب في البحرين حصلت مع الشيخ عادل الشعلة والشيخ محمد حبيب الذين منعوا من العودة مع مئات من ابناء الشعب بسبب ظلم السلطة الخليفية وحقدها التي فرضت عليهم البعد عن وطنهم وفراق أعزتهم. فهم ممنوعون من الرجوع لبلدهم، وفي نفس الوقت مذنبون لأنهم لم يرجعوا إلى البلد وهذا التناقض هو طريقة آل خليفة في تعاملها مع شعبنا المظلوم.
إن أفراد السلطة يعتبروننا مذنبين ويقفون تجاهنا موقف الخصم ويطالبوننا بالمثول أمام القضاء الذي يتكون موظفوه من أفراد العائلة الخليفية نفسها جاعلين من أنفسهم الخصم والحكم في الوقت ذاته. يفصلون التهم والأحكام على مقاس أهوائهم وأحقادهم وعلى مقاس تشهياتهم للفتك بأبناء البلد والبطش بشرفائه. إذا كان أفراد هذه السلطة يحلمون بأن دكتاتوريتهم ستبقى مدى الزمن، فذلك وهم. لقد انتهى زمن الخوف إلى غير رجعة وسيستمر أبناء شعبنا الأبطال يثبتون هذه الحقيقة كل يوم. لقد سقط خيار القمع وانتهى الحل الأمني إلى الفشل. لقد أشرقت شموس النضال والمقاومة في سماء اوال وهاهم أبطالنا الأشاوس يصنعون المستقبل للاجيال القادمة.
إن الذكرى السنوية للانتفاضة قادمة وعيد الشهداء قادم في ديسمبر وأبناء شعبنا المقاومون سيخلدون تلك الأيام المغمورة بالأمل. في عيد الشهداء ستتقدم قرانا ومدننا مرة أخرى لتطلق هتافات الحرية والصمود في وجوه قانون الغاب والرجعية مؤكدين الاستمرار والصمود والاصرار حتى انبلاج فجر العدالة والحرية والكرامة.
إننا طلاب حوار متحضر جاد ودعاة إصلاح سلمي يصون للشعب حقوقه ويقر بواجباته ويطالب السلطة بمسؤولياتها إلى جانب حقوقها. أما مع استمرار الظلم وغياب العدالة ورفض الحوار فلا طريق إلا المقاومة المدنية المتواصلة، ولا مكان للخوف والتراجع في قاموسنا بأي حال من الأحوال ومهما بلغت شراسة القمع وكبرت أنياب البطش.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأعنا على من ظلمنا.
لندن ـ 12 أكتوبر 1997ـ علماء الدين المبعدون:
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
السيد حيدر الستري
بسمه تعالى
المناسبات وذكريات الشهداء هي رايات انتصار تتحدى القمع
المساجد والحسينيات معاني مقدسة في قلوب ابناء شعبنا المجاهد، تنطلق منها صرخات الرفض والمقاومة المتواصلة، ومعنى المسجد والحسينية ارفع من إن تناله نيران الحقد الخليفي المتشنجة. والمناسبات الدينية وذكريات الشهداء الابرار هي محطات الطاقة النضالية لحركة شعبنا.
لقد فشلت السلطة الخليفية في الجانب الاعلامي رغم ما توظفه من اموال الشعب لاجل التضليل والكذب وتمزيق الوحدة الوطنية. اما في الجانب السياسي فقد جن جنون ال خليفة بسبب تصريحات وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط واقراره اعتدال المعارضة ومطالبها.
وبقى الخيار العسكري والامني وهما المحكومان بالفشل منذ البداية حيث لم توفق السلطة الخليفية إلى ايجاد بوادر مخرج من الازمة التي عمل على تعميقها اساسا المراهنة على استخدام هذين الخيارين الذين واجههما شعبنا البطل بشجاعة واقدام متميزين طوال فترة الانتفاضة المظفرة.
إن ابناء شعبنا الميامين يدركون جيدا مصير الحكومات التي تصر على مواجهة شعوبها بالقمع ومحاولة اخماد الصرخات وخنق الاحتجاجات. فهذه الوسائل تكون نتيجتها فشل وسقوط تلك الحكومات، والامثلة الكثيرة لا زالت شاخصة امام الجميع، ولكن الطغاة يفتقرون دائما إلى قابلية الركون إلى لغة العقل ومنطق الاشياء والى قراءة التاريخ قراءة سليمة، وسواء رغبت السلطة الخليفية ام كرهت فالحقيقة تنطبق على مايجري في البحرين، فإن ثمن استمرار الانتفاضة هو سقوط حكومة ال خليفة عندما تصر على حماقاتها وتفضل حسم الازمة عن طريق التشنج. فعلى ال خليفة إن يتخلصوا من حالتهم المتشنجة كي يدركوا كما يدرك الجميع إن اعتماد الخيار الامني والعسكري معناه خلق مجاميع طفيلية واسعة تعتاش بواسطة الابقاء على الوضع المتأزم. ولان القوى المنتجة تعتبر حالة الاستقرار من اهم اسباب الانتاج والتنمية فإن تلك المجاميع الطفيلية ستعادي هذه القوى المنتجة وتضيق عليها وتسعى لإزاحتها وتعتبر أي محاولة لنزع فتيل التوتر هي بمثابة التهديد لهؤلاء الذين اعتادوا على تدبير شؤون حياتهم عن طريق انيابهم ومخالبهم. وهذه المخالب والانياب سوف تكبر وتشتد بحيث يمكنها الفتك بكل من يسعى للحل والتهدئة حتى لو كانوا ال خليفة انفسهم. هذه الحقيقة يعرفها من يراقب مصير الحكومات المستبدة التي وصلت إلى حالة كانت تنظر فيها إلى مشهد سقوطها دون إن تكون قادرة على ايقاف ذلك ودون أن يتمكن احد من اصدقائها فعل شئ غير التفرج.
لقد نبه عضو البرلمان البريطاني البارز جورج غالوي إلى إن ايان هندرسون ظل يعتاش في جانب حياته على تأجير وسائل التعذيب وادوات القمع للجلادين. فهل يرجى من هذا المرتزق العجوز الذي يتغذى على دماء المواطنين وتمزيق اجسادهم أن يقبل بإيقاف مصدر رزقه المفضل الذي أدمن عليه أو يسمح لحالة الاستقرار والهدوء أن تحل محل الخوف والارعاب حتى لو ادى إلى خراب البلد؟ كما إن ميزانية المؤسسات المدنية كالصحة والتعليم في انخفاض متواصل في الوقت الذي تتضاعف فيه ميزانية وزارة الداخلية وهذا اكبر المؤشرات على تراجع المشروع الانتاجي لصالح عصابات المرتزقة الاجانب المكلفين باشاعة الرعب والتخريب والقضاء على استقرار الوضع. وبالتالي تبديد فرص القوى الانتاجية الساعية للبناء والتنمية.
وامام هذه الطفولية والاستهتار لابد من الصمود والاستمرار في انتفاضة شعبنا وانقاذ البلد من هذا الوضع المتردي الذي يستحيل السكوت عليه فأهل البحرين وابناؤها لن يتركوا البحرين لأيدي العصابات واجهزة المخابرات وفلول المرتزقة الاجانب. الانتفاضة مستمرة والمقاومة متواصلة والجهاد لن يتوقف بكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس والكرامة والدين والوطن وعن طريق احياء المناسبات وذكريات الشهداء.
فيوم الخميس 7/8/1997 سيحيي ابناء الشعب اربعينية الشيهد السعيد الشيخ علي النتشاس وفي 15/8/97 ذكرى الاستقلال من الاستعمار وادارة البلد عن طريق المشاركة الشعبية الدستورية، ثم ذكرى استشهاد السيد علي امين تحت التعذيب في 17/8/97، وفي 26 من نفس الشهر الذكرى المشؤومة لحل البرلمان المنتخب وادارة البلاد بقانون امن الدولة السئ الصيت. وسوف تبقى هذه المناسبات والذكريات محفورة في ذهن شعبنا العظيم تضاعف من وعيه وتزيد من يقظته وتصعد حالة المقاومة في سبيل دينه وكرامته ووطنه العزيز.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا واعنا على من ظلمنا.
لندن 2/8/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
الشيخ علي سلمان
بسمه تعالى
استشهاد عبدعلي يكشف عن سياسة متهورة بحق سجنائها الصامدين
في كل يوم يزداد قلق المواطن في البحرين وفي كل يوم يقع حدث مروع ليعزز الصورة القاتمة لدى المواطن ويعمق شعوره بأنه أمام واحدة من أعتى الحكومات الديكتاتورية التي يستحيل السكوت على سياستها الباطشة. ويأتي استشهاد المواطن عبدعلي جاسم عيسى يوسف(45عاما) يوم الجمعة 8/8/97 ليضيف قوة جديدة تدفع أبناء الشعب باتجاه تصعيد المقاومة المدنية ويؤكد استراتيجية تواصل المقاومة واستمرارها. فالانتفاضة المظفرة هي شئ مستمر متواصل وأساس متجذر في حياة كل فرد وفي تفكيره وشعوره. لقد تحولت مقاومة الشعب إلى طريقة يفكر ويحيا بها، وصارت الانتفاضة تختزن كرامته وحريته وحقوقه وإنسانيته، وتعني وجوده كله. ولن يفت في عضد الشعب البطل ممارسات الحكومة المتهورة أياً كانت.
إن شعب البحرين يرى انه أمام سلطة لا ترى من مصلحتها أن تحمي المواطنين وإضافة إلى إقدامها على اعتقال المواطن وأبقائه في السجن دون تهمة ودون محاكمة فهي تتعمد وضع السجناء في أحوال صحية سيئة استخفافا بحياتهم ورغبة في تصفيتهم عن قصد. واستشهاد الشيخ المجاهد علي النكاس بسبب إهمال جهاز الأمن لحالته الصحية وعدم توفير العلاج وتكرار ذلك مجددا بحق الشهيد عبدعلي جاسم عيسى يوسف وكذا منع المحامي المعروف الأستاذ احمد الشملان من السفر للعلاج بعد تضاعف حالته الصحية وخطورتها، وما ينقل عن المجاهد البطل الأستاذ عبدالوهاب حسين وإصابته بنفس الحالة التي استشهد على إثرها الشهيد عبدعلي وهي مرض الكبد الوبائي وهكذا تدهور حالة المجاهد الشيخ حسين الديهي كل هذه وغيرها شواهد على تقصد الحكومة حالة الإهمال والاستخفاف بحياة كل المواطنين بدلا عن سعيها بكل الإمكانات إلى حمايتهم.
إن حكومة كهذه لا يمكن أن تضع في بالها مصلحة الوطن لأنه لا يوجد شئ في الوطن أغلى من المواطن الذي تسعى هذه السلطة بكل ما وسعها إلى البطش به والاستهتار بحياته. والحكومة التي لا ترى أي قيمة للمواطنين هي حكومة مخربه وعصابة لن تتورع عن الإقدام على حرق وتكسير وتدمير ممتلكات المواطنين لان هذه الممارسات غير المسئولة ليست اكثر خطورة واشد وحشية من تعذيب أبناء الشعب وإزهاق أرواحهم بأيدي الجلادين وبرصاص المرتزقة الأجانب ولا اخبث من محاولات إشعال الفتنة وتمزيق المجتمع والضرب على وتر الطائفية البغيض. لقد تأكد ضلوع جهاز المخابرات في أعمال التخريب والحرق والتفجيرات بشكل مباشر أو غير مباشر وان ذلك هو سياسة حكومية منطلقة من كراهية هذه الحكومة للشعب عندما رفض السكوت والإذعان لممارساتها الظالمة وحكمها المطلق وسعى لا سترداد حقوقه.
لقد بقيت السلطة تطبل منذ انطلاق الانتفاضة في 1994 حتى ألان على أن الحركة الشعبية الدستورية هي مجموعة مخربين. وها قد انقضى اكثر من السنتين والنصف من القمع والبطش لهذه المجموعة المخربة على زعم الحكومة دون أن تعيد لمن هم خارج هذه المجموعة حقوقهم وتعلن عودتها للعمل بالدستور من خلال المجلس الوطني المنتخب، بل استمرت إلى ألان تستهتر بالجميع وتدوس على هذه العهود والمواثيق التي أقسمت على احترامها والوفاء بها.
وإذا سمح المتملقون إلى هذه الحكومة بالاستهتار بهم والضحك على ذقونهم فان أهل البحرين الشرفاء لن يسمحوا بذلك وسوف يواصلون مسيرة الجهاد والمقاومة إنقاذا للوطن وحماية لحياة المواطن.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأعنا على من ظلمنا.
لندن 11/8/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
القتل خارج اطار القانون من ممارسات السلطة الخليفية البارزة بحق الشعب
{من قتل نفسا بغير نفس، أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا..} سورة المائدة اية 23.
يقصد بالقتل خارج اطار القانون قتل الانسان من دون إن يكون هناك مبرر قانوني لذلك ومن دون وجود قانون ينظر لهذا القتل كقانون عقوبات أو غيره، والآية الكريمة تشير إلى هذه النقظة القتل بغير الحق ووصفه بانه قتل للناس جميعا. ومن عظمة هذا الدين انك لا تجد مبدأ انسانيا أو سلوكا حضاريا راشدا الا والكتاب العزيز له سبق الاشارة اليه.
لقد مارست حكومة ال خليفية هذه الجريمة الشنعاء وتلطخت يدها قبل الانتفاضة المباركة بدم العشرات من الابرياء من السنة والشيعة، ومع تنامي المطالبة الشعبية بالمشاركة في القرار السياسي لم تتردد اسرة ال خليفة في اطلاق يد مرتزقتها لتوغل في سفك دماء الابرياء وقد اتخذت هذه السياسة الوحشية عدة اشكال نذكر منها :
1- القتل الناتج من استخدام القوة الزائدة وغير الضرورية في تفريق التجمعات السلمية والتى تستخدم فيها قوات المرتزقة الذخيرة الحية في كثير من الاحيان ضد الاطفال والنساء فضلا عن شباب الانتفاضة كما تبالغ هذه القوات في انزال العقاب الفوري بالمواطنين وذلك بالضرب المبرح مما ادى إلى وفاة 28 شخص من جراء ذلك تراوحت اعمارهم بين الثانية عشرة حتى الخامسة والستين، وخلفت هذه الوحشية عشرات الاعاقات الدائمة امثال فقد البصر وبتر الارجل والايدي وتعطل بعض الاجهزة الداخلية كأحدى الكليتين وشمل ذلك الرجال والنساء.
2- القتل تحت التعذيب، وقد تعرض الالاف من ابناء البحرين الكرام لهذه الوسيلة المتخلفة وقد استشهد من جراء ذلك كل من الشهيد سعيد الاسكافي 16 سنة، والشهيد السيد علي امين 19 سنة، وفقد اكثر من شخص قواه العقلية وتعطلت بعض حواس الاشخاص الذين تعرضوا لهذا العقاب الوحشي.
3- ومن القتل خارج اطار القانون اصدار الاحكام السياسية على المتهمين دون اعطائهم حق التقاضي امام محكمة عادلة مستقلة وحرمانهم من حق الاستئناف كما هو شأن الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة. وقد ذهب ضحية ذلك الشهيد السعيد عيسى قمبر رحمه الله.
4- أما الاسلوب الاخير من اساليب القتل خارج اطار القانون والذي تنفذه اجهزة الامن البحرينية بدم بارد فيتمثل في وضع السجناء والمعتقلين في ظروف صحية سيئه والتعمد بنشر الامراض الجلدية المعدية بينهم وحرمانهم من التغذية الصحية بل وتغذيتهم باغذية فاسدة ومسممة ثم منعهم من الحصول على العلاج المناسب وقد استشهد من جراء ذلك عدة اشخاص مثل الشيخ عباس راستي والشهيد رضي صالح قبل الانتفاضة واستشهد الشيخ علي النتشاس رحمه الله في الايام الاخيرة، وقد نقلت معلومات مؤكدة من داخل الزنزانات الخليفية المظلمة وعلى فترات متعددة تشير إلى إن هذه السياسة قد مورست ضد عدد كبير من المعتقلين وعلى الخصوص الشيخ عبدالامير الجمري ورفاقه فقد نقل اكثر من مرة تعرض الشيخ إلى ازمات خطيرة من جراء هذه السياسة كما تعرض الاستاذ عبدالوهاب حسين إلى التهاب الكبد الوبائي وقد اشيع أن الشيخ المجاهد حسين الديهي يعاني من عدم المقدرة على الابصار ومن امراض اخرى من جراء سياسة القتل البطيئ التي تتبعها الحكومة البحرينية بحق كبار المعتقلين.
اننا نحمل الحكومة مسؤولية هذه السياسة ومسؤولية الحفاظ على سلامة المعتقلين جميعا وان كل اعاقة أو وفاة من جراء هذه السياسة يعتبرها الشعب قتلا خارج اطار القانون تم تنفيذه ببطء ، ونحمل الحكومة مسؤولية الاحداث المترتبة على ذلك.
كما نهيب بالدول الخليجية والدول الصديقة المؤثرة على حكومة البحرين ومنظمات حقوق الانسان المختلفة التدخل الفوري لمنع استمرار هذه السياسة واطلاق سراح جميع سجناء الرأي في البحرين وفي مقدمتهم سماحة العلامة المجاهد الشيخ عبدالامير الجمري ورفاقه الكرام.
إن شعبنا ينظر من خلال وعيه الكبير إلى مواقف هذه الدول تجاه هذه القضية واشباهها، على انها مؤشرات موضوعية لتحديد الصديق الذي يعمل من اجل مصلحة البحرين والمنطقة وشعوبها من غيره.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا واعنا على من ظلمنا.
لندن 22/7/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
وعي الشعب ضمانة أساسية لاستمرار الانتفاضة وفشل المؤامرات المعادية
كل التقدير والإجلال لأبناء شعبنا الميامين على تحليهم بالوعي وضبط النفس أمام استفزازات السلطة والمحسوبين عليها وارتفاعهم على لغة السباب والشتم التي تمتلئ بها الصحف الرسمية وغيرها بسبب ما يرونه من درجة وعي عالية وحالة انتظام كبير لدى أبناء شعبنا في حركتهم المطلبية.
لقد أكدنا على أن حركة شعبنا قد بلغت الرشد منذ زمن بعيد وقد انطلقت الانتفاضة لتعزز تلك الحالة وتحولها إلى حركة لا تختلف عن حركة المؤسسات ذات الأهداف المحددة القادرة على الاستمرار. فالقدرة على الاستمرار في المقاومة هو العامل الأقوى الذي افشل مؤامرات السلطة الخليفية وخيب آمال هندرسون العدوانية. والسلطة الخليفية عندما قررت مواجهة الانتفاضة المطالبة بعودة المجلس الوطني المنتخب كانت ترجو أن تكون الانتفاضة مجرد فوران طارئ حتى لو كان شديدا ومجرد حالة حماس وقتية حتى لو كانت متفجرة. أما أن تظل الانتفاضة حركة متواصلة متوالدة وحبلى بأيام جديدة لا تنتهي وعهد جديد يستحيل تجاهله أو التشويش عليه بعد استحالة خنقه فهذا لم يكن يدور في خلد السلطة.
إن القدرة على الاحتفاظ بإمكانات الاستمرار أصبحت قوة الانتفاضة الأهم و أساس عوامل هذه القدرة هو وعي أبناء الشعب وارتفاع مستوى إدراكه وأحاطته بأسباب الحركة الناجحة. ولذلك فإن ممارسات السلطة الرامية لإشعال مختلف أنواع الفتن ومحاولاتها اليائسة لحرف الحركة الشعبية عن أهدافها المحددة باءت بالفشل وسقطت كل المؤامرات الهادفة إلى إلصاق صفة الإرهاب والعنف بالحركة وكل المخططات البغيضة في سبيل إثارة الحس الطائفي وجميع الاتهامات لبعض الدول بدعمها وتوجيهها لحركة الشعب في البحرين وان هذه الانتفاضة هي حركة تخريب معادية للوطن وان المواطنين المخلصين هم مجاميع البلوش وبقية المرتزقة الأجانب المكلفين بقتل أبناء البلد واستباحة مساكنهم ومساجدهم.
أن المعادلات والعلاقات الدولية والإقليمية آخذة في التغير بوتائر متسارعة وبعقلية مغايرة لعقلية ال خليفة المحتضرة ومعاكسة لفهم المرتزق البريطاني العجوز أيان هندرسون مما أخذ يشعر السلطة الخليفية تدريجيا بالعزلة والجمود وعدم القابلية على هضم مقتضيات التجدد والانسجام مع متطلبات العصر ما دامت غير قادرة على إيجاد مخرج حقيقي من أزمتها الداخلية ذات المطالب البسيطة والأسباب التى يستحيل القفز أو الالتفاف عليها.
فالجميع يعرف أن أسباب الأزمة في البحرين هي مطالب ضرورية تتلخص في احترام العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتقرير أساس قانوني ودستوري واضح لهذه العلاقة من خلال الحوار.
هذا النداء الذي أطلقته المعارضة بجميع فصائلها واجهته الحكومة الخليفية بكل وسائل البطش والتنكيل ومحاولات تمزيق الصف الوطني ووحدة الشعب حتى بلغ الامر بالسلطة الخليفية أخيرا إلى الأقدام على حرق الحسينيات وتدنيس المقدسات الدينية رجاء القضاء على الأزمة عن طريق لي ذراع الحقيقة واستخدام القمع والوحشية والجنون أداة للتفكير بدلا عن العقل. أن الحكومة الخليفية لم تدرك حتى ألان أن هذه الممارسات المفضوحة كانت من ضمن الأسباب القوية لاستمرار الحركة ورص الصف وتعزيز حالة الرفض والمقاومة واستحالة التراجع والسكوت على هذه السلطة المتصابية ووسائلها القذرة المستخدمة بحق المواطن بهدف تهميشه وسلب كرامته وحرمانه من التمتع حتى بدرجة عادية من الحياة الكريمة.
أن شعبنا البطل سيبقى يجلجل إلى الأبد ” لا بديل عن استمرار الانتفاضة والنضال إلا العزة والكرامة والدين والحرية وان مصير الشعب لا بد أن يشارك الشعب في تقريره”
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأعنا على من ظلمنا .
لندن 18/7/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
سياسة الحرق الحكومية
من الملاحظ على مدى فترة انتفاضة الكرامة إن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي كان يتجاهلها تجاهلا تاما بالرغم من ضخامة الحدث على الساحة البحرينية وبالرغم من كونه حديث المجالس الأول لأهل البحرين جميعا على مدى اكثر من سنتين ونصف ويمثل أهم شعور يشغل بال وتفكير المواطنين لأنه يؤثر بشكل أساسي في واقعهم الحالي وسيترك بكل تأكيد آثارا رئيسية علي مستقبل البلاد وأهلها. ولا يخرج الإعلام المحلي عن صمته إلا في حالات قليلة يمكن رصد منطلقين رئيسيين لهذا الخروج عن الصمت.
الأول : وجود تغطية إعلامية دولية للحدث في البحرين مما يجعل إمكانية التستر عليها غير واردة واستمرار الصمت سيغيب وجهة نظر الحكومة من أن تصل إلى العالم فتتحرك وسائل الإعلام المحلي وإعلام الدول الصديقة لحكومة البحرين من اجل إيصال وجهة نظر حكومة البحرين إلى العالم والتي تتركز غالبا على قلب الحقائق وتشويهها وهذه السياسة انبعثت بعد عدة اشهر من الصمت في بداية الانتفاضة، وتستخدم كلما مرت الانتفاضة يفترة تصعيدية نتيجة لاعتقالات رئيسية كاعتقال القائد الشيخ عبدالامير الجمري ورفاقه واعتقال عشرات الأطفال والنساء أو لشهادة أحد المواطنين تحت التعذيب كحادث الشهيد سعيد الإسكافي، 16 سنة، والسيد علي أمين 19 سنة أو حوادث القتل خارج إطار القانون كما حدث لأغلب الشهداء وأحيانا لوجود تفاعلات خارجية لقضية البحرين كما حدث في الأشهر الأخيرة نتيجة لتصريحات وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط البريطاني.
الثاني: وينطلق من وجود مخطط للسلطة الخليفية يحتاج إلى تهيئة الرأي العام المحلي أو الإقليمي والدولي لتقبل وجهة نظر حكومة البحرين أو لتبرير تصرفاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والتغطية على جرائمها الأخرى بحق شعب البحرين المسالم وتبرير عدم استجابتها للمطالب العادلة المتمثلة أساسا في المطالبة بعودة المجلس الوطني المنتخب، ولقد لاحظنا بوضوح هذه السياسية قبل العرض الأول لمسرحية “حزب الله”.
إن ما يجري ألان في البلاد من مجموعة الحرائق والتي طالت أرواح بعض الأبرياء وبعض الممتلكات الخاصة والعامة وهو الشيء الذي نرفضه كمعارضة رفضا قاطعا وقد تكرر ذلك مرارا وتكرارا على لسان القائد سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله انطلاقا من الرؤية الشرعية لا المآرب السياسية أو غيرها ، وهو ما أكدته باقي فصائل المعارضة في الداخل والخارج يدخل ضمن مخطط تهدف منه السلطة أساسا تبرير قمعها الوحشي واستباحتها للقرى أمثال السنابس والبلاد القديم وجزيرة سترة ومن قبلها النويدرات، واستمرارها في اعتقال ما لا يقل عن 1500 شخص يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة غير الإنسانية دون توجيه أي تهمة إلى اغلبهم سوى المشاركة في المطالبة السلمية بعودة المجلس الوطني المنتخب وللتغطية على باقي الجرائم بحق ىالشعب والوطن.
لقد وضع وزير العدل نفسه وحكومته في مأزق عندما أدان الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ضد المقدسات الإسلامية المتمثلة في شخص رسول الله (ص) وكتابه العزيز وهي نفسها الأشياء التي تقوم بها قوات الشغب المرتزقة في مساجد وحسينيات البحرين بشكل شبه يومي، وتصورت الحكومة إن الخروج من هذا المأزق يتم بتدبير حرق مأتم أو مسجد ولصق التهمة بالأبرياء وإنتزاع اعترافات تحت التعذيب في وسائل إعلامها.
انه من المقطوع به عندنا تلطخ يد المخابرات البحرينية في هذه الحرائق الأخيرة ونقول بكل تأكيد إن حرق المأتم هو من فعل المخابرات لا غير فالشيعي مهما وصل به الاختلاف فانه لا يمكن إن يقوم بحرق مأتم الأمام الحسين أو العبث ببيت الله أبدا والادعاء بان بعض أفراد الشعب ارتكبوا ذلك حتى لو كانوا من صغار السن هو من باب “حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له”. ومن اجل التعرف اكثر على طبيعة أجهزة أمن السلطة وعراقتها في اعمال التخريب نذكر هذا المقطع من كتاب المناضل البحريني عبد الرحمن الباكر إذ يقول في صفحة 123 تحت عنوان ثورة لنصرة مصر يقول فيها “والواقع إننا كنا وراء المظاهرات والاحتجاجات، ولكننا لم نكن وراء الحرائق وقد أثبتت الأيام إن الحرائق التي نشبت كان أكثرها من قبل أجانب استؤجروا للقيام بهذا العمل لتشويه الحركة وأصحابها وصبغها بصبغة الوحشية وسفك الدماء وقد اعترف فيما بعد أمثال سعود العيسى الذي كان يحرر في جريدة (الظهران) بأنه وثلاثة آخرون هم الذين احرقوا بيت كري مكنزي، وقد دفع لهم فهد ظاعن وهو عميل مأجور ستة آلاف روبية مقابل عملهم هذا، وفي شهادة ضباط الشرطة في محكمة البديع قالوا إن الحرائق شبت من قبل الأجانب وليس من المتظاهرين، وقالوا أيضا إن الأوامر المشددة لديهم من قائد الشرطة إن لا يلقوا القبض على شخص يرونه يشعل الحرائق أو يقذف الزجاج بالحجارة أو يحرق السيارات بل عليهم إن يرقبوا الأشياء ولا يلقوا القبض على أحد! وهذا دليل قوي على أنها خطة مدبرة بغية القضاء على هيئة الاتحاد الوطني والقضاء على الوثبة القومية في منطقة الخليج”. ونقول ( ما أشبه الليلة بالبارحة).
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا واعنا على من ظلمنا.
لندن 17/7/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
البديل لرفض الحوار الجاد هو استمرار الانتفاضة
الشهداء هم اروع ما في الحياة، واعذب انشودة يتغنى بها الوجود، هذه الحقيقة لمسها شعبنا عبر الواقع، فأقسم إن يعيشها كل يوم، ويحييها في كل مناسبة. لقد تحول الشهداء الى مصدر لا يقاس من مصادر البقاء والحيوية المتدفقة، والمقاومة الباسلة، ولقد راى كل فرد من افراد الامة صور المجد تتجسد في شهدائنا الابرار فراح يهيم بهم، واحس الشعب بان الخلود كان يباركه مع سقوط الشهيد بعد الشهيد، هذا السبب هو الذي صنع من شعبنا البطل شعبا متعشقا إلى الشهادة فشعبنا الذي عرف بتوقه للحرية وتعطشه لحياة كريمة، عندما يعطي الشهيد تلو الشهيد بسخاء، فهو يقدم كوكبا مباركا في كل مرة ليضيئ درب الانعتاق، وهو يدفع ببطل طليعي مغوار لا تقف في وجهه قيود هندرسون، ولا تصمد امامه بنادق المرتزقة الاجانب.
فبارك الله لك ايها الشعب نسائم الحرية وعبيرها المعطار، بارك الله دماء شهدائك الزكية المصمصة على كسر الطوق الارهابي المفروض على شعبنا من قبل سلطة ال خليفة الدكتاتورية الحاقدة.
بتاريخ 2/7/1997 مرت الذكرى السنوية لاستشهاد علي طاهرالتى تأتي بعدها الذكرى السنوية للشهيد سعيد الاسكافي الذي لقى ربه مضمخا بدماء الكرامة متحملا صنوف التعذيب على يدي الجلاد المتوحش خالد الوزان الذي لم يتركه حتى لفظ انفاسه الطاهرة في 8/7/1997 ثم اربعينية الشهيد عبدالزاهراء ابراهيم في 16 يوليو، وفي 23 يوليو ذكرى استشهاد زهراء كاظم، بعدها اربعينية الشيخ علي النتشاس في 7 اغسطس وفي 15 اغسطس ذكرى الانسحاب البريطاني ثم الذكرى السنوية لاستشهاد السيد علي امين في 17 اغسطس، وذكرى قرار تعليق العمل بالدستور في 26 اغسطس.
إن هذا الجزء من ملف ال خليفة الاسود الملطخ بدماء شعبنا المظلوم والملئ بصور العذاب والقتل والتوحش هو الذي يؤكد حتمية النضال والمقاومة من اجل غد افضل يحكمه القانون ويسود فيه العدل والامان.
اننا طلاب حوار والسلطة الخليفية هي التي تصر على لغة المخالب وطريقة الحكم بقانون الغاب، ولذلك لاسبيل سوى المقاومة لهذه العقلية التى ادمنت الولوغ في دماء الابرياء وزج الاحرار في السجون وممارسة اصناف الانتهاك والاستخفاف بالحرمات ودوس كافة القيم الحضارية والقوانين الدولية واساسيات التعايش البشري.
إن عريضة 94 التي وقع عليها 25 الف من المواطنين لازالت تعتبر وثيقة المعارضة وان اعضاء اللجنة القائمين عليها الذين يقبع بعضهم في السجن هو الطرف الشرعي الذي خوله الشعب لعملية الحوار وتنكر السلطة الخليفية لذلك لايعتبر الا محاولة التفاف وعدم اخذ استقرار البلد والمصلحة الوطنية ماخذ الجد. السلطة الخليفة تعلم ماهي مطالب الشعب التي على راسها العمل بالدستور واعادة المجلس الوطني المنتخب المعبران عن احترام القانون وسيادته والخروج من الازمة الراهنة وعودة الاستقرار، ورفض الاستجابة لذلك معناه استحالة التعايش بين الشعب والسلطة. لان استمرار الانتفاضة ومواصلة النضال والمقاومة سيكون هو البديل.
سوف يحيي شعبنا جميع المناسبات بوسائل الاحتجاج السلمية المعتادة متحديا ممارسات البطش المسعورة ومن ضمن هذه الوسائل الاحتجاجية إطفاء الانوار في ليالي هذه المناسبات.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا واعنا على من ظلمنا.
لندن 7/7/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
عملية افتعال الحريق والقتل من قبل أجهزة هندرسون اصبحت مكشوفة وسلمية الحركة الشعبية الدستورية لا يشك فيها المراقبون
لقد اعتاد جهاز المخابرات البحرينية بقيادة الكولونيل البريطاني المرتزق إيان هندرسون القيام بحرق بعض الممتلكات الخاصة والعامة في اوقات معينة لصرف انظار المـراقبين عن الاعمال البربرية إلى تقوم بها قوات الاجنبية المرتزقة في المناطق كالسنابس وبلاد القديم والدراز والسهلة وبني جمرة وغيرها من المناطق، ولقد اكد ذلك العديد من شهود العيان في مناسبات مختلفة .
إننا لا نستبعد أن يكون حادث الحرق لدكان التنجيدات في منطقة النعيم غرب العاصمة والذي نتج عنه وفاة عائلة اسيوية مكونة من ثلاثة افراد وقريب رابع لهم يقع ضمن مخطط هادف لصرف الرأي العام عما يحدث من اجراءات قمع وحشية ضد المواطنين العزل الامنين ولخلق مبرر لهذه الوحشية في التعامل مع الحركة السلمية المطالبة بالحقوق الدستورية العادلة لأبناء البحرين. وبالتالي زج اعداد اخرى من الناشطين في الحركة الدستورية في المعتقلات والسجون وتعريضهم لاحكام ظالمة من قبل محاكم امن الدولة اللا دستورية بغية التخلص من نشاطهم السلمي.
إن المعارضة تتعامل مع العمال الاجانب والوافدين على انهم ضيوف في بلادنا البحرين وان البطالة المتفشية في اوساط المواطنين عائدة إلى سياسة ال خليفة من اجل اضعاف الحركة العمالية والحركة المعارضة بشكل عام. فالعمال الاجانب وعلى الخصوص الاسيويين منهم ماهم الا مستخدمين ومسخرين من قبل افراد ال خليفة والعصابة المتنفذة من حـولهم التي تجلب إلى البلاد ما يزيد على اربعين الف عامل من خلال ((الفري ويزه)) في عملية تسويق رخيصة من خلال جهود هؤلاء الفقراء لتضيف إلى رصيدها الوف الدنانير شهريا. غير عابئة بالاضرار الاقتصادية العائدة على عموم الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين من هذه الظاهرة غير الصحية . واذا أردنا أن نضع حدا لهذه الظاهرة المدمرة فعلينا إن نضع ايدينا على الاشخاص الحقيقين الذين يشكلون السبب الواقعي في تعميقها والابقاء عليها.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا واعنا على من ظلمنا.
لندن 18/6/1997علماء الدين المبعدون
سيد حيدر الستري
شيخ علي سلمان
شيخ حمزة الديري
بسمه تعالى
محاربة الدين محاربة للوطن
إن اقدام السلطة الخليفية مؤخرا على ختم عدد من المآتم بالشمع الاحمر و ما سبقه من اغلاق المساجد ومنع المصلين من ارتيادها هو اعلان رسمي بمحاربة الدين، وتورط خطير تقع فيه الحكومة. فقد وضعت نفسها في ورطة سياسية عندما اقدمت على اعتقال المواطنين القطريين وفشلت في تقديم حجة عقلانية فاضطرت مرغمة على اطلاق سراحهما بعد ثلاثة ايام برغم التهمة الخطيرة الموجهة بحقهما. كما فشلت مرة اخرى في توضيح هدف سياسي مقبول عند امتناعها عن حضور مؤتمر القمة الخليجي الذي اشعرها بالعزلة مع ما اتضخ للرأي العام من سفاهة ذلك القرار، وبدلا من إن تستفيد من ذلك وتعي الدرس سعت لاحقا لتوريط غيرها عندما اوعزت إلى حكومة الكويت بملاحقة المواطنين البحرينين في الكويت وترويعهم واعتقالهم وقد بدا وزير الخارجية البحريني مسرورا عند اقدام الحكومة الكويتية على اعتقال 13من البحرينين على خلاف ما فعله عدد من شرفاء الشعب الكويتي الشقيق عندما هبوا لمناصرتهم ورفع ظلامتهم وخلاف ما أبداه كل الشعب في الكويت من تعاطف مع قضيتهم واعتبارها كقضية الاسرى الكويتين في العراق حتى بدا وزير الخارجية البحريني وكأنه ليس من ابناء البحرين.
وهكذا تضيف سلطة ال خليفة كل مرة إلى ملفها دليلا جديدا على رغبتها في اثارة المشاكل مع الغير وعلى المراهقة السياسية التي تتصف بها نتيجة اعتمادهاعلى مهندس ارهابها المرتزق ايان هندرسون واطلاق يده في رسم سياسات الدولة. وهي سياسة تشربت بطبيعته الاستعمارية الحاقدة على ابناء البحرين الذين عرف فيهم تعشقهم للحرية وتضحياتهم في سبيل العزة والكرامة.
اما بالنسبة للاجراء المتمثل في ختم المآتم بالشمع الاحمر واغلاق المساجد في وجه المصلين فيكشف عن جهل هندرسون بشعب البحرين الذي يعتبر الدين كل وجوده ولا يتحمل المساس بشعيرة من شعائره تحت أي عذر. إن ايام عاشوراء قادمة وعلى الحكومة إن تتحلى بشئ من الحكمة والتعقل وتترك للمؤمنين ممارسة شعائرهم الدينية كما يريدون لئلا توقع نفسها في ورطة خطرة يدفعها إلى هوتها إيان هندرسون، فنتائج التورط مع معتقدات المجتمع ومقدساته لا تحمل في طواياها سوى تدمير الوطن العزيز الذي ستدفع اليه حماقات السلطة لو لم تترك مجالا للتعقل ومراعاة المصلحة العامة ولم توقف هذا الضابط الاستعماري العجوز من التمادي في غيه واستهتاره بالدين والوطن.
فاذا كانت الحكومة حريصة على صون مكتسبات الوطن فلتعرف إن ذلك لا يتم الا عن طريق اعتماد الحوار واحترام ارادة الشعب والرجوع إلى دستور البلاد أما تحدي المواطن في دينه ومقدساته فهو استهتار بالوطن ولا اباليه بما يجر ذلك على الجميع من مخاطر. وليس من شك بأن هذا التحدي السافر لوجدان الشعب سيضاعف جذوة الاستياء ويلهب مشاعر الغضب الجماهيري الذي سيتفجر في ايام عاشوراء الحسين “ع” التي ستشهد حضورا فريدا من نوعه من قبل الكبير والصغير ومن قبل المراة والرجل لان الجميع لن يتحمل تحدي مقدساته وشن العدوان على دينه.
وإننا نؤكد دعوة سماحة العلامة المجاهد الشيخ عيسى احمد قاسم بـ ( أن لا يتخلف متخلف عن الحسينية و الموكب، بل يلتحق بقافلة الحسين “ع” ولو حبوا وعلى الركب. وإن مصيبتنا بفقد حسينية أو موكب لمن مصيبتنا بالحسين “ع” اذن فلا نرضى ولن نرضى بأن نفقد مأتما واحدا أو موكبا واحدا). اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا وأعنا على من ظلمنا.
لندن 7/5/1997 علماء الدين المعبدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على الاعتداء بالمثل حق من حقوق المقاومة
قول الله تعالى:”ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تآلمون وترجون من الله مالايرجون وكان الله عليما حكيما” 104 النساء.
هذه الاية الكريمة هي شعار هذه المرحلة الحاسمة من حياة شعبنا في البحرين فكل فقرة من فقراتها الكريمة تخاطب الواقع القائم عندنا بشكل مباشر وترسم الخطوط الرئيسية للحركة في ضوء الرؤية الالهية القرآنية.
فقوله تعالى:”ولاتهنوا في ابتغاء القوم” يحمل الدعوة إلى اسلوب العمل في مواجهة الانحراف والشر و التوجه إلى مواجهته ومحاولة اقتلاعه وازالته فالاية الكريمة لاتحتمل التردد والتراخي في مواجهة الشر وخير وسيلة لهذه المواجة إن تحملوا ايها المؤمنون المبادرة والسعي الايجابي لارباك واقع الظلم والتخلف، فالاية تقول لاتهنوا لاتترددوا لايخيفكم العدو بعدته وعدده بل اقصدوهم توجهوا لمحاربتهم اغزوهم في معاقلهم. فان تكونوا تالمون فهذه طبيعة المواجهة والتي لم تخل منها اى مواجهة بين الخير و الشر في كل زمان ومكان وهاهم الانبياء سلام الله عليهم من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه المنتجبين وسلم يثخنون بالجراح ويعانون الالام ويواجهون المصاعب الجمة حتى قال سيدهم”ما أوذي نبي مثل مااوذيت”. وكلنا يعرف كيف رجع المصطفى من الطائف عندما ذهب ليدعوهم إلى الاسلام وكيف كسرت رباعيته في احد وهكذا سائر الانبياء والاوصياء والصالحين كانوا يتخطفهم الموت في ساحات المواجهة واحدا بعد آخر وهاهم اهل البيت عليهم السلام يقضون جميعا شهداء من جراء المواجهة مع الظلم في زمانهم وهذا هو حال المصلحين داخل عالمنا الاسلامي أوخارجه.
المسألة ببساطة هي اما درب الخنوع والعبودية لغير الله تعالى وهو طريق يبدأ بفقدان الكرامة والعزة وينتهي بضياع الدين والدنيا من الامة اودرب المواجهة والصمود وهذا لابد فيه من الالم والتضحية وهذه سنة الله في الذين خلوا، ونحن ليس باعز ولااكثر كرامة عند الله منهم حتى يجعلنا ننتصر وننعم باقامة الحق والعدل دون جرح اوكلم أو ألم. انه لمن العسير الجمع بين الدنيا والابتعاد عن المخاطر والتضحية وبين الالتزام بدين الله تعالى واقامة معالمه. في ظل حكم الظلم والانحراف. فالظلم لايترك مجالا للامة الا الاختيار بين عبادة رموز نظام الظلم أوعبادة الله. وقد اختار شعبنا منذ القديم عبادة الله وحده ولذا فهو لم يتوقف في يوم من الايام عن المقاومة ولقد دخلت المقاومة والجهاد في السنتين الاخيرتين مرحلة جدية حاسمة واذا تضاعف الالم في طرفنا فقد تضاعف في الطرف المقابل، إنهم يألمون كما تألمون.
بل يعاني اكثر مما يعانية الطرف المؤمن لان الصراع يهدد كل ما يملكه وهو الدنيا بخلاف الحال بالنسبة للمؤمن الذي يرى إن الدنيا والاخرة شئ واحد مترابط وان الدنيا ليست نهاية المطاف وانما هي طريق إلى الاخرة بينما الدنيا للظالم والمنحرف هي الخاتمة للنعيم وانك لتهدده بزوال هذا النعيم للانتقال بعد ذلك إلى عذاب الله تعالى ثم إن الظالم يفتقد الطمأنينة التي يوفر الشعوربها الانتماء لله تعالى في الصراع.
انهم يعانون بشكل لا تتصورونه ولو اطلعتم على احوالهم لرأيتموهم قلقين خائفين حتى وهم في منامهم لا يهنئون وان حاولوا اظهار خلاف ذلك لكن واقعهم الالم الشديد والخوف الدائم من عواقب الامور. ثم إن الميزة الكبرى في هذه المواجهة قوله تعالى{وترجون من الله ما لايرجون} ترجون من الله النصر والغلبة على عدوكم ترجون سيادة الخير والحق والعدل على عالمكم وبلادكم ترجون هزيمة الانحراف والفساد ترجون سيادة الفضيلة والتقوى على حياتكم ترجون الكرامة من الله إن انتصرتم اما عدوكم فهو لا يرجو من الله شيئا من ذلك بل هو عرضه للعقاب والاقتصاص الالهي في الدنيا قبل الاخرة . ايها الاحبة المؤمنون اننا بعد سنتين من المواجهة نقف بين موقفين بين معسكرين معسكر الخير ومعسكر الشر وبشكل حاد إلى درجة كبيرة فان اخترنا درب الجهاد والنضال في سبيل الله واحقاق الحق واقامة العدل فانه ينتهي باحدى الحسنيين اما النصر اوالشهادة. وهل هناك افضل من هذة النهاية لهذه الحياة. وأما من يختار درب الخنوع والعبادة لغير الله تعالى فالنهاية الطبيعية له هي خسران الدنيا والاخرة فاي المعسكرين نختار ومن اى الفريقين نكون. {وكان الله عليما حكيما} وما دامت المسألة بعين الله وتحت بصره ووفق حكمته فاننا ماضون على درب المقاومة المدنية ومقاومة الفساد والانحراف حتي يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين.
وسوف يواصل ابناء شعبنا فعاليات المقاومة وأساليب العصيان المدني فترة عيد الاضحى المبارك، مؤكدا للعالم استمرار ظلامته وإصراره على استرداد حقوق المشروعة بكل وسائل الرفض والمقاومة في مقابل أساليب العنف الدموي الذي تمارسه سلطة آل خليفة.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا وأعنا على من ظلمنا.
لندن12 ابريل 1997 علماء الدين المبعدون
سيد حيدر الستري
الشيخ حمزة الديري
الشيخ علي سلمان
بسمه تعالى
المحاكمات تفقد العدالة وتسيطر عليها مزاجية السلطة المتسهترة بقيمة المواطن
(ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلئك هم الظالمون)
في المحاكمات التي يسيطر عليها القرار السياسي، وتلغى فيها استقلالية القضاء ونزاهته، وتعتمد على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كدليل وحيد للادانة. والتي لا يلتقي فيها المحامي بالمتهم الا قبل دقائق من بدء المحاكمة، ولا يعطى فيها الوقت الكافي للمحامين لاعداد دفاعهم عن المتهمين، ويرفض قضاتها عرض المتهمين على الطبيب الشرعي للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب من عدمه، وتعقد جلساتها في اماكن سرية، وترفض حضور مراقبين مستقلين، وتصدر احكامها المعدة سلفا في ثلاث جلسات لا اكثر لا يتعدى مجموع الوقت فيها الساعة الواحدة، ويحرم المتهم فيها من حقه في الاستئناف، إن محكمة بهذه النواقص الاساسية هي بمثابة العدم وغيابها خير من وجودها في نظر العدالة والاحكام الصادرة عنا احكام غير قانونية والمسجون على ضوئها هو في عداد سجناء الرأي وشأنه شأن الموقوف دون توجيه اي تهمة.
فالمحاكمات التي تتم بهذة الطريقة الاستهتارية، والتي لا ترقى الى الحد الادنى الذي يتطلبه القـانون السماوي والوضعي للمحاكمات العادلة تعتبر من وجهة نظرنا كما اعتبرت من وجهة نظر المنظمات العـالمية لحقوق الانسان – الامنستي، هيومن رايت ووج الامريكية، والفـدرالية الفرنسية، ولجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان البريطاني والمنظمة العربية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات والجهات السياسية، باطلة والعقوبات الصادرة من خلالها لاغية لا يترتب اي اثر عليها ولذى فان كل المحكومين في محاكم امن الدولة هم في وجهة نظرنا ابرياء ومن سجناء الرأي ويجب الافراج عنهم اذا كنا ممن يبحث عن حل جدي للازمة السياسية القائمة في بلادنا. أو البديل عن ذلك فإن شعبنا سوف يأخذ على عاتقه مسؤولية الاستمرار في مقاومته المدنية حتى الافراج عن آخر سجين سياسي وحتى تحقيق المطالب العادلة لشعب البحرين العزيز.
لندن 6 ابريل 1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
الشيخ علي سلمان
بسمه تعالى
المادة العشرون من دستور دولة البحرين الفقرة جـ 1- المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمات . وفقا للقانون.
إن هذه المادة المسطرة في دستور دولة البحرين هي ما عليه الحال في الدول التي تراعى فيها حقوق الانسان ففي البلدان التي يحكمها القانون يؤمن للمتهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. لكننا نرى عكس ذلك في واقع الحال في بلادنا ففي اليوم الاول زعم بوجود مؤامرة لقلب نظام الحكم عرضت علينا وسائل الاعلام الرسمي ما انتزع من اعترافات تحت التعذيب وادانت الابرياء على ضوئها ووصفتهم بابشع الاوصاف ورمتهم باخطر التهم والجنايات واختارت لهم اسوء الصور الملفقة لهم في المعتـقلات في محاولة لخلق الانطباع السيئ في ذهن المشاهد المحلي والاقليمي والدولي عن هؤلاء الناس فاصبح المتهم مذنب في بلدنا وليس برئ كما هو في كل الدنيا.
وتنص الفقرة جـ من المادة رقم عشرين من دستور البلاد على حق المتهم في الحصول على الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحـاكمة . وكلنا يعرف كيف يرفض المتهمون في الدول التي تحترم الانسان وتكرمه الخضوع إلى التحقيقات الا في حالة وجود محام للمتهم منذ اللحظة الاولى لبدء التحقيق لكن الامر في بلادنا على النقيض من ذلك فالشخص يعتقل ويعرض لابشع انواع التعذيب لمدة شهور يجبر خلالها على التوقيع على اعترافات كتبت بخط المحقق المسؤول ثم تستنسخ هذه الاعترافات إلى قاضي التحقيق وتحت اعين رجال المخابرات فان تغير منها شيئ اعيد المتهم لدورة التعذيب الرهيبة من جديد حتى يوقع ثانيا عليها وعلى ضوء ذلك يتقدم الادعاء العام بلوائح الاتهام لتحتوي في اكثر من 90% من القضايا على اعترافات المتهم امام الشرطة وامام قاضي التحقيق فقط.
بعد كل هذه الشهور الطويلة من العذاب يلتقي المتهم بالمحامي قبل دقائق من بدء المحاكمات، هذه الدقائق التي تكون تحت نظر المخابرات أو تصنتهم هي الفرصة الوحيدة التي يلتقي فيها المحامي بالمتهم قبل ان يواجه الحكم الصادر في حقه. فماذا ننتظر من محكمة يتم فيها انتهاك كل حقوق المتهم قبل وصوله اليها. فقد اعتقل وفتش ودون حكم قضائي وتعرض للتعذيب لشهور طويلة دون السماح له برؤية قريب أو محام ودون ان يحصل على حقه في العرض على الطبيب الشرعي غالبا. ولم ير محاميه الا لدقائق معدودة، فكيف يستطيع المتهم ومحاميه المرافعة ضد هذه التهم الموجهة.
فيا احرار البحرين ووجهاءها وكتابها ومفكريها ما هو موقفكم من كل هذه الانتهاكات في حق الانسان في بلادنا وهل هناك ما يبرر هذه البربرية ضد ابناء الشعب المطالبين بابسط حقوقهم في المشاركة في ادارة شؤونهم وتـقرير مصيرهم ومصير ابنائهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لندن 18/3/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
التخطيط لقلب نظام الحكم كذبة مكرورة ومعزوفة بالية
عندما ضاق الخناق على الحكم العائلي نتيجة للمطالبة الشعبية بالمشاركة في شئون ادارة البلاد عن طريق انتخاب مجلس تشريعي لسن القوانين ومراقبة اداء السلطة التنفيذية وهي المطالب الرئيسية التي تقدمت بها الهيئة التنفيذية العليا إلى الحكم العائلي ما بين سنة 54-56 والتى قرر الحكم العائلي بعدها بالتعاون والتنسيق مع المستعمر البريطاني آنذاك بتلفيق تهمة محاولة الاستيلاء على السلطة لقادة الهيئة التنفيذية العليا بدعم حكم جمال عبدالناصر في مصر العربية واتخذ من المظاهرات الاحتجاجية على العدوان الثلاثي على مصر التي خرجت في البحرين ذريعة لتنفيذ هذا المخطط فانقضت اجهزة الامن التابعة للحكم العائلي والمستعمر البريطاني على قادة الهيئة التنفيذية العليا (هيئة الاتحاد الوطني) وعرضتهم إلى محكمة صورية اتهمتهم فيها بالعمل والتخطيط للاستيلاء على نظام الحكم بالقوة وبدعم من قبل دولة اجنبية واصدرت احكامها السياسية على البعض بالسجن والابعاد إلى جزيرة سانت هيلانه وعلى الباقي بالسجن في البحرين. وعندما ضاق الحكم العائلي الدكتاتوري بالمجلس الوطني المنتخب اخذ يخطط للتخلص من هذه المؤسسة الممثلة للارادة الشعبية، حيث روجت اليها في وسائل اعلامه عن مؤامرة لقلب نظام الحكم بدعم من عدن وفرض الاحكام العرفية وحكم على مجموعة من الموظفين بالسجن لمدد طويلة.
وها هو يحاول اليوم لعب نفس الورقة فبعد إن سدت عليه الحركة الدستورية المنافذ التي يمكن إن يتملص من خلالها في محاولة عدم الاستجابة للارادة الشعبية المتمثلة في العريضة الشعبية، وحينما عرته المطالبة السلمية بالعودة إلى الحياة النيابية امام الراي العام الاقليمي والعالمي وفضحت طبيعة النظام الاسري الدكتاتوري في جزيرة البحرين ، فبرك النظام بالاستعانة بالمرتزق البريطاني هندرسون سيناريو الانقلاب المزعوم من اجل تشويش الصورة على المراقبين ، والحصول عل التعاطف المحلي، والدعم الاقليمي والجهود الدولية، ومن اجل تبرير الوحشية المستخدمة في قمع المطالبين بالحياة النيابية، لكن النتائج جاءت متناقضة برغم الضجة الاعلامية والجهود السياسية الكبيرة التي رافقت تسويق هذه اللعبة و لم تعط مزاعم ” قلب نظام الحكم” نفس النتائج التي اعطتها في المرات السابقة، ذلك بفضل الله تعالى ومستوى وعي الشعب البحريني المتطور الذي رفض التصديق بمثل هذه الادعاءات التي تحمل في احشائها الكثير من الاستخفاف بوعي الشعب السياسي. كما إن البلدان الاقليمية ودول العالم ادركت مع الايام مدى التهويل والتضخيم في زعم الحكومة بمحاولة الانقلاب مما افقدها أي مصداقية عند الاخرين.
إن المراقب العادي يستطيع إن يكشف سخف هذه الدعوى ” قلب نظام الحكم” من خلال التأمل في النقاط التالية :
1- كيف يمكن لثمانين شخصا إن يقوموا بقلب نظام الحكم بالقوة قبال جيش مقدر بـ 12.000 ومثلهم منتسبين إلى وزراة الداخلية.
2- إن من يفكر بقلب نظام الحكم لا تكون عدته 3 رشاشات آلية و16 مسدسا.
3- عدم وجود أي مخطط يوضح كيفية تنفيذ عملية التغيير فلم يذكر المعتقلون ولا الاجهزة الامنية الكيفية التي سيغير بها الثمانون شخصا نظام الحكم فلا ساعة صفر ولا اهداف محددة للاستيلاء عليها ولا ..
4- حوالي ثلث المعتقلين كانوا موجودين رهن الاعتقال منذ الايام الاولى للانتفاضة أي في نهاية 94 وبداية 95 فكيف سيشاركون في هذا الانقلاب المزعوم ؟.
5- لو كانت هناك نسبة من الصحة في هذا الزعم لكان من المناسب أن تهدأ الاوضاع بعد الكشف عن هذا المخطط واعتقال المنفذين له، لكن المشاهد استمرارها قبل الاعلان وبعده بنفس الطريقة وبذات الوتيرة وكأن شيئا لم يكن.
6- هل من المعقول أن يحاول ثمانون شخصا قلب نظام الحكم في بلد اصبح تحت نظر المراقبين الاقليميين والدوليين نتيجة للحركة الدستورية المطلبية وما تبعها من انتفاضة شعبية سلمية، فمن يريد إن يعمل عملا سريا لقلب نظام الحكم لا يجلب انظار العالم كله إلى بلده ؟!!.
لكن التعذيب الذي قتل سعيد الاسكافي والسيد علي وهما في ريعان الشباب بعد اعتقال لم يزد على 48 ساعة كفيل بدفع المعتقل للتوقيع على أي اعتراف يكتبه له رجال المخابرات العامة.
لندن 15/3/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسمه تعالى
تدهور النظام القضائي في البحرين يهدد حياة الجميع
عندما يثق السياسيون في نزاهة النظام القضائي وعندما لا يوجد ما يخفيه هذا النظام في داخل كواليسه وعندما يستقل القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية ينفتح الباب على مصراعيه للمراقبين المحليين والدوليين للوقوف على اجراءات المحاكمات من الفها إلى يائها. لكن اذا كان النظام القضائي نظاما واقعا تحت السلطة السياسية مباشرة فهي التي تعينه واذا غضبت على احد افراده اقالته، اذا كان النظام القضائي ما هو الا غطاء تنفذ من تحته الادارة السياسية، دون ادنى اعتبار للمعايير الاسلامية والدولية في المحاكمات اذا كان القضاء مجرد موظفين للادارة السياسية يصبح من الالزام إن نعقد المحاكمات في اماكن مجهولة وان يمنع أي شخص من حضور هذه المحاكمات وأن لا يطلع الراي العام على هذه المحاكمات الا بواسطة وسائل الاعلام الرسمية فقط وذلك من خلال خبر صغير في احدى الجرائد اليومية يكتبه مباشرة احد افراد الجهاز الامني ويوحي لرئيس التحرير من اجل إن يقوم الاخير بصياغته وانزاله إلى الراي العام.
في وضع كهذا تصبح جميع الاحكام الصادرة احكاما سياسية يرفض أي حر الاخذ بها أو التسليم بنتائجها. فكل حكم صدر في ظل هذه الظروف القضائية المتردية يعتبر حكما ملغيا لا قمية له فالمقتول من جراء هذه الاحكام هو شهيد قتلته الادارة السياسية المتنفذة باسم القضاء وهو قتل مع سبق الاصرار على ذلك، والمسجون من جراء هذه المحاكمات الظالمة هو في عداد المعتقلين اعتقالا عشوائيا، وهذا المعنى ما اكدته مجموعة من المنظمات الدولية في مناسبات مختلفة من بينها لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان البريطاني، والمنظمة العربية لحقوق الانسان والامنستي، وهيومن رايت ووج الامريكية والفدرالية الدولية.
إن النظام القضائي بحاجة إلى مجموعة من الاصلاحات اهمها :
1- الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ( أي استقلالية القضاء).
2- تشكيل مجلس اعلى للقضاء كما ينص على ذلك الدستور، كما سبق إن طالب بذلك بعض القضاة في سنة 1996م.
3- علنية المحاكمات واجراؤها في محاكم وزارة العدل المخصصة لذلك .
4- اعطاء الفرصة الكافية للمتهمين للقاء بمحاميهم قبل عرض القضية على المحكمة.
5- عدم الاخذ بالاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كدليل اثناء المحاكمات.
6- السماح لمراقبين دوليين بحضور المحاكمات.
7- ربط جهاز الطب الشرعي بجهاز القضاء وفصله عن هيمنة السلطة التنفيذية.
8- حق الاستئناف للاحكام الصادرة.
وحتى تحقيق هذه الاصلاحات يبقى النظام القضائي جزء من اجزاء الظلم للحكم العائلي الدكتاتوري. وليس لقضائه أي قيمة قانونية أو اخلاقية ، وان عدم مراعاة النقاط السالفة الذكر تجعل من المحاكمات الجارية جناية مع سبق الاصرار نرى من مسئولية الجميع الوقوف بوجهها ورفض نتائجها. وفي مثل هذه الاجواء القضائية صدرت احكام ظالمة قاسية كان من بينها اعدام الشهيد عيسى احمد قمبر رحمه الله تعالى في السادس والعشرين من مارس سنة 1996م.
وحتى يعرف الظالمون إن الدماء الزكية التي هدرت لن تذهب سدى وستبقى تحرك ضمائر الاحرار والشرفاء من اجل مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لابناء البحرين، ندعو ابناء الشعب للقيام بمختلف الفعاليات السلمية الممكنة في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشهيد البطل عيسى احمد قمبر في مختلف مناطق البحرين وعلى الاخص في العاصمة .
” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
لندن 12/3/1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسم الله الرحمن الرحيم
احترام الرأي الآخر مبدأ انساني
الاستقامة الرائعة التى أظهرها شعبنا على مدى السنتين الماضيتين وهو يواجه غطرسة الحكم العائلي وأمام الوعي المتميز لحركته الدستورية وانتفاضته المباركة من اجل كرامة المواطن في بلادنا العزيزة تنبع من مبدأ احترام الرأي. ذلك هو سرالنجاحات الكبيرة التى حققتها الحركة الدستورية في السنوات القليلة الماضية والتي كان أهمها تعرية النظام الدكتاتوري في البحرين وتوضيح مدى انتهاكه لحقوق الإنسان والمواطن في مجال المشاركة السياسية والحريات العامة وغيرها وإقناع العديد من الدوائر السياسية الإقليمية والدولية والشعبية والرسمية بعدالة مطالبه وضرورة الاستجابة لها من قبل الحكم العائلي من اجل الوصول إلى استقرار حقيقي ودائم في البلاد و تهيئة الأرضية الصالحة للبناء والتنمية المنشودة من قبل الجميع.
أمام هذه النجاحات المتميزة والاستقامة الصلبة تتجسد للحكومة العائلية وجهازها الأمني فشلها في إيقاف الحركة المطلبية للشعب المجاهد من خلال إطلاق يد المرتزقة الأجانب لممارسة اشد أنواع القمع والبربرية ضد أبناء الشعب المسالم ولذا فهي تفكر في أساليب أخرى خبيثة من اجل الوصول الىهدفها لايقاف الحركة المطلبية العادلة والحيلولة دون استمرارها حتى بلوغ أهدافها النبيلة. ولعل أهم الوسائل القديمة الجديدة هي:
1- محاولة شق الصف الوطني المتمثل في العريضة الشعبية حتى لو كان السبيل إلى ذلك إثارة النعرات الطائفية كما حاولت ذلك من خلال البيانات التى كتبها جهاز المخابرات بأسماء مستعارة ضد كل من السنة والشيعة في بداية الانتفاضة المباركة وانكشف أمرها وباءت بالفشل، ثم بإشاعة الأقاويل الكاذبة عن وجود دعم خارجي للشيعة من اجل الوصول إلى الحكم وحرمان السنة من المشاركة فيه. وغيرها من الأكاذيب التى من السهل على المتأمل المنصف معرفة كذبها والتي يكذبها استمرار الانتفاضة على هدفها المعلن منذ اليوم الأول حتى ألان رغم الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة. وليس ببعيد علينا ما قامت به أجهزة المخابرات في شهر يناير الماضي من حرق مجموعة من الممتلكات الخاصة كان من بينها منزل لعائلة فخرو الكريمة في محاولة خبيثة لإثارة الطائفية البغيضة وكرسالة تهديد لبعض أفراد هذه العائلة على مواقفها السياسية المطالبة بالمشاركة السياسية في البلاد. وبخصوص ذلك لابد من وضع النقاط على الحروف بالإعلان صراحة دون لف أو دوران عن أن برنامج الحركة المطلبية وانتفاضتها هو المطالبة بعودة برلمان 73 وهو مطلب وطني يعود بالنفع عند تحققه على الوطن حكومة وشعبنا سنة وشيعة. فالعدالة في توزيع الثروة وإطلاق الحريات العامة وسيادة القانون والمشاركة الشعبية في القرار السياسي هو الطريق الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها المزمنة التى ابتلت بها في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل الحركة الدستورية وبعد انطلاقتها. وان الأهداف المعلنة هي اهداف الحركة الدستورية والتي تعمل من خلال التنسيق ما استطاعت مع مختلف القوى السياسية البحرينية داخل البلاد وخارجها وتبتعد بنفسها عن أي ارتباطات خارجية تؤثر على برنامجها الوطني.
2- محاولة أحداث فتنة داخلية بين الشيعة أنفسهم، فالحكومة تعلم أن أحد أهم أسرار الاستمرار لهذه الحركة المطلبية هو تجنبها للصراع الداخلي وتحليها بدرجة جيدة من التسامح مع المخالفين لها وتوجيه طاقتها الفعلية لمواجهة الفساد العام والاستبداد في الحكم القائم. ومن اجل صرف الطاقات وتبديد الجهود تقوم أجهزتها الأمنية بين الحين والآخر بمحاولات لإثارة هذه الفتنة بحرق سيارة أو منزل لأحد المخالفين للحركة الدستورية وإلصاق التهمة بالمؤيدين، أو الضغط على البعض من اجل إدانة الحركة المطلبية من اجل إثارة الرأي العام المؤيد للحركة ضد هذا الشخص في مخطط شيطاني ماكر.
أيها الأحبة جميعا: أن الاختلاف في الرأي حول مسألة معينة لا يفسد في الود قضية فمن يختلف معنا في الرأي والأساليب في كيفية الإصلاح نحترمه ونقدر له رأيه وكل ما نطلبه من المؤيدين للحركة والمخالفين لها أن لا يتحول هذا الاختلاف إلى أي نوع من أنواع الاصطدام الميداني بين الطرفين فان ذلك ما يسعى له من يرغب في استمرار أمر البلاد على ما كانت عليه من فساد ورشوة ودكتاتورية وقمع للحريات العامة والخاصة وهو بكل تأكيد ليس واحدا منكم. فالأحداث الأخيرة التى وقعت في سترة وجدحفص والبلاد هي من مخططات هذا الجهاز القمعي البغيض بشكل مباشر كما هو واضح في حرق سيارة الوجيه عبدالله البصري أو بشكل غير مباشر في حوادثي غيرها. فالرجاء من الجميع تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى مثل ذلك مهما كانت المبررات الداعية لها. والاستجابة لجهود الخير التى يقوم بها العلماء والوجهاء في هذا الصدد.
اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد اسرانا وانصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين.
لندن 11-3-1997 علماء الدين المبعدون
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
سيد حيدر الستري
بسم الله الرحمن الرحيم
جهاز المخابرات في البحرين تاريخ حافل بانتهاك حقوق الانسان
يرفض الحكم القبلي الدكتاتوري في البحرين التوقيع على المعاهدات الدولية لحظر التعذيب حتى يسد الباب امام المراقبة الدولية المستمرة لسجونه ومعتقلاته. والتى لو فتحت بشكل منظم لاطلع العالم على جرائم ترتكب في مثل هذا البلد الصغير من تعذيب جسدي ونفسي لايقل عن ما سمعناه في معتقلات اسرائيل وصدام والشاه المقبور.
إن عدد الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في العقود الماضية يصل عدة الاف ابتداء من الحركات اليسارية والعروبية والبعثية وانتهاء بالتيار الاسلامي فمنذ إن وطأت ارجل هندرسون البحرين سنة 1966 اصبح التعذيب شيئا روتينيا في سجون البحرين ومعتقلاتها وما تجد ناشطا من التيارات اليسارية دخل المعتقل منذ 66 الا ونال نصيبه من جراء ذلك منهم سعيد العويناتبي.
ومع دخول التيار الاسلامي ساحة العمل السياسي تولت اجهزة المخابرات التنكيل بافراد فقتلت في مطلع الثمانينات الشهيد جميل العلي وقد شاهدنا اثار التعذيب على جسده الطاهر ثم اعقبه الشهيد السعيد الشيخ جمال العصفور ومحمد مدن والشيخ عباس راستي وتعرضت مجموعة 73 إلى صور من الوحشية قل نظيرها في سجون المنطقة فاستشهد من جراء ذلك الشهيد رضي صالح زين الدين في 86 وجعفر يوسف في 97 واصيب الكثير بعاهات دائمة مثل المجاهد عباس يوسف من راس الرمان ولايكاد يوجد احد من هذه المجموعة الا ويحمل اثار هذه الجرائم على جسده.
وما إن دخلت الحركة الدستورية قبل سنتين مرحلة الاصطدام المباشر مع الحكم القبلي حتى اطلقت يدي المخابرات وقوات الشغب لتعيث في الارض فسادا في القرى الآمنه وداخل اقبية السجون فاستشهد من جراء ذلك الشاب سعيد الاسكافي عن عمر يناهز السادسة عشر عاما ثم تلاه السيد علي السيد امين عن عمر يناهز الثانية والعشرين دون ذنب اقترفاه سوى رفضهم استمرار الظلم والفساد والرشوة في بلدهم ولقد كانت اثار التعذيب واضحة على اجسادهم الشريفة.
فإلى متى نغمض اعيننا عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية وضد اخوة….
“بقية النص مفقود”
