الموقف الأسبوعيّ لتيّار الوفاء الإسلاميّ الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017م

بسم الله الرحمن الرحیم

يسارع النظام العميل للصهاينة، و بإيعاز ودعم من آل سعود ، المسير بخطواته المتعاقبة نحو تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، عبر إعادة تقدیم أطراف من الموالاة لواجهة مشاريعه الجديدة، بعد انتهاء دورهم في بث الفتنة الطائفية، والوقوف ضد الحراك الشعبي.

يظهر أن هؤلاء الذين وقفوا ضد الحراك الشعبي سابقا هم أدوات فقط في مشاريع حمد ونظامه الفاقد للشرعية، وقد تلقوا توجيه من النظام لأخذ زمام المبادرة في مشروع التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني، وتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة التطبيع لمواجهة العدو المختلق و المشترك -حسب وصف النظام- ويقصد به جمهورية إيران الإسلامية.

إن خروج عناصر التطبيل والموالاة للنظام على فضائيات الكيان الصهيوني هو عملية مدروسة ضمن برنامج التطبيع مع الكيان الصهيوني.

في ما لا يزال النظام الخليفي مستمر في ممارساته القمعية، و إجرامه بحق المواطنين الآمنیین، بتصعيد حملات المداهمة و الاعتقال، و انتهاك الأعراض ، و توجيه سجانيه لتنفيذ سياسة الاستهداف الممنهج للأسرى في كافة السجون بالتضييق و التعذيب و الحرمان من أبسط الحقوق، لا نسمع إدانة واحدة لأي شئ من ذلك ممن تبجحوا وشهروا سيوف لسانهم بإدانة حادثة مقتل وجرح مرتزقة يمارسون القمع والقتل بحق الناس.

لا نطالب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالانحياز للشعوب، فهي عاجزة عن ذلك، ولكن نطالبها بالإنصاف، وعدم اعتماد معايير مزدوجة في مواقفها السياسية اتجاه مايحصل في بلدنا، ومايجري على شعبنا.

أما في قبال التضحيات المبذولة فلا نملك إلا أن نحيي عنفوان و صمود أبناء الثورة المتمسك بمطالب الثورة، و المؤازر لتضحيات الرموز و كافة الأسرى، و الرافض لخطوات و سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي المقدسة، وسياسات الخضوع لإرادة الاستكبار، كما نذكر كافة أبناء الشعب باستذكار تضحيات آلاف المعتقلين الذين يعيشون ضروفا صعبة، و استحضار تضحياتهم في مواطن الدعاء، و من خلال الفعاليات الشعبية المناهضة للسلطة الخليفية .
كما نجدد الدعوة لأبناء الشعب للمشاركة بالاستحقاق الميداني القادم، عبر التظاهر في أيام ٢ و ٣ و ٤ نوڤمبر، تحت شعار “متضامنون مع الأسرى” تضامناً مع الأسرى، و تثميناً لعظيم تضحياتهم.

تيار الوفاء الإسلامي
٣٠ أكتوبر ٢٠١٧

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى