بيان: إن إجراءات النظام الأخيرة إقرار بالكلفة العالية للحرب على شعب البحرين الأصيل والمتجذر، وهي تراجع وهزيمة من طرف النظام
أعلن حمد بن سلمان آل خليفة عن إعادة جنسيّة 551 لأصحابها، وتزامن ذلك مع إعلان من داخلية النظام الخليفي أنّها طبٌقت نظام العقوبة “البديلة عن السجن” على 451 مواطنا، ممن تتراوح أحكامهم من السّنتين إلى 10 سنوات، مما أثار تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الإجراءات وخلفياتها ونتائجها العملية على الساحة في البحرين، وفيما إذا كانت مرتبطة بحلحلة سياسية على مستوى معيّن.
عمل النظام الخليفي طوال الثمان الماضية على ارتكاب جريمة وفق القانون الدولي، إذ قام بنزع الجنسية الوحيدة عن مئات المواطنين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن النظام انتزع الجنسية عن مايقارب 1000 شخص، واستتبع بذلك تجريد أطفالهم من الحقوق التي يتمتع بها المواطن، كما قام بترحيل العديد من أبناء الشعب المسقطة جنسيتهم، ونالت هذه الجريمة من الكبير والصغير، في ظاهرة لم تشهد في غير فلسطين المحتلة، التي يعمل الصهاينة على استبدال شعبها الأصيل بشعب هجين ومستورد.
صرّحنا مرارا بأن سياسة الحكم الخليفي في تدمير الوطن وإحراقه لايمكن أن يسلم منها، فمن هدم بيتا أوشكت الصخور أن تهشّم عظامه، ومن أحرقه احترق بنيرانه، وقلنا بأن النظام الخليفي سوف يدفع كلفة سياسية واقتصادية وأمنية باهضة نتيجة حربه على شعب البحرين الأصيل.
توضيحا للحيثيات المهمة المرتبطة بإجراءات النظام الخليفي الأخيرة نشير للتالي:
1. إن هذه الإجراءات لاترتبط بأي نوع من التسويات أو المصالحات السياسية، أو بنية النظام الشروع في سياسات أكثر إنصافا، وإنما هي لتخفيف كلفة الحرب الشاملة على شعب البحرين الأصيل، وهي إقرار بهذه الكلفة، وهي تراجع وهزيمة من طرف النظام، يريد أن يغلفّها بصبغة إنسانية، ويستخدمها لتلميع صورته الإجرامية، وبهذا وإن تصعيد الحكم السعودي في جرائمه والعدو الأمريكي في تهديداته يدعم هذا الفهم.
2. إن الإجراءات الأخيرة تعبير عن رغبة النظام بالتفرغ للتحديات الأكبر على مستوى الداخل والخارج، في ضوء تطورات الإقليم، والاحتمال القائم باندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين محور المقاومة والحلف الأمريكي.
3. إن هذه الإجراءات لاتغيّر من جوهر المشكلة، ولاتعالجها، وهي استمرار النظام الخليفي الفاقد للشرعية في حربه الوجودية على شعب البحرين، في ظل وجود آلاف السجناء السياسيين، ومئات من المنزوعة جنسيتهم، ومثلهم من المهجرين عن وطنهم، والحكم بالإعدام على العديد من الأسرى الأبرياء.
4. إن العقوبات البديلة تحتوي على محاولة الإذلال والإهانة، كما تعمل السلطة بمخابراتها على الاستفادة من الإجراءات الأخيرة في شن حرب نفسية، وممارسة أساليب خبيثة ضد أهالي المرجعة جنسياتهم.
بناء على هذه الحقائق التي تصدّقها التطورات الداخلية والخارجية، فإننا نؤكد على التالي:
1. نبارك لأبناء الشعب من ضحايا النظام انتزاعهم هذا الجزء اليسير من حقوقهم، بفضل طول النفس، من دون إبداء ضعف أو تراجع، ومن دون منّة أو فضل من نظام يفتقد الأهلية والحق ابتداء في سلب حقوق الناس.
2. إن قضايا شعب البحرين هي وجودية وجوهرية، ولاتتعلق بالقشور، وإن شعب البحرين يسير في نضاله حتى تشكيل نظامه السياسي الجديد بإرادته الحرة المباشرة.
3. إن المرحلة الحساسة الحالية على المستوى الداخلي والخارجي تلعب في صالح الشعب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على استثمار تراجع النظام وهزيمته التي يريد أن يغلفها بالأكاذيب فإننا ندعو للحضور الشعبي على الساحة، والتحصّن بالوعي والبصيرة، والاستعداد للمرحلة القادمة المهمة، والحذر من ترويج المثبطًين الذين تعبوا من طريق الكرامة والعزة.
تيار الوفاء الإسلامي و حركة الحريات والديمقراطية “حق”
عضوا التحالف من أجل الجمهورية
صدر بتاريخ: 23 شعبان 1440 هجري، الموافق 29 أبريل 2019 ميلادي
