البحرين في أسبوع | بين ثوابت لا تُساوَم… وعدالة تُحاصِرها السجون (العدد 5)
نشرة إخبارية تحليلية أسبوعية تصدر عن الهيئة السياسية في تيار الوفاء الإسلامي
العدد رقم: 5
التاريخ: 17 مايو 2025 حتى 22 مايو 2025
ثوابت لا تُساوَم… ونُذر طوفان
على الرغم من حالة التصعيد الأمنيّ المتزايدة خرجت تظاهرات غاضبة في عدة مناطق من البلاد، تحت شعار “#حتى_آخر_أسير”، تأكيدًا على استمرار المعركة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مشهد يعكس وحدة الموقف الشعبي مع قضايا الأمة، شهدت الساحات البحرانية مسيرات تضامنية مع الشعوب الإسلامية، ورفضًا للعدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل.
لم تكن هذه التحركات التي ترافقت مع إشعال نيران الغضب ورسم الجداريات مجرد ردة فعل رمزية، بل فعلًا تراكميًا في مسار نضالي طويل لم تهزمه سنوات القمع ولا أدوات الترهيب.
هذا الزخم الشعبي، بتنوعه وترابطه الوجداني، يعكس رسوخ قضايا الأسرى، ورفض التطبيع، والدفاع عن الهوية، كثوابت ومبادئ تجاوزت حدود التفاوض وأصبحت من معايير الوعي الجمعي.
إن تراكم هذا الحراك واتساع نطاقه في مواجهة سلطة تواصل إنكار أزماتها وتراكم الانتهاكات، لا يُنبئ إلا باقتراب لحظة انفجار اجتماعي محتوم، تؤجله السلطة بالقمع، لكنها لا تملك أدوات منعه، “ وسيستعصي على السجون والتهجير ووسائل القمع والترهيب احتواؤه وثنيه”.
السجون الخليفية .. الفاصلة بين الدولة والشعب
من إضراب صغار المعتقلين في سجن الحوض الجاف، إلى الاعتصامات أمام وزارة الإسكان، مروراً بالإنتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين في الحوض الجاف وجو و قرين العسكري، انتهاءً بعريضة وقّعها أكثر من 13 ألف مواطن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، يتأكد أن ملف السجناء السياسيين لم يعد يُدار فقط على الصعيد الحقوقي، بل صار مؤشرًا على مدى انفصال السلطة عن شعبها، ومدى استهتارها بالحقوق و المطالب الوطنية والإنسانية.
الأخطر أن الدولة، التي أفرجت عن سبعة مدانين أجانب بجرائم قتل وتقطيع جثث، لا تزال تحتفظ بمئات المعتقلين السياسيين خلف القضبان، بتهم ترتبط بالرأي والموقف، وكأن التعبير جريمة، والمطالبة بالحقوق خطر يفوق القتل.
إن هذا التناقض الفجّ بين تساهل الدولة مع المدانين بجرائم خطيرة، وتشددها القاسي مع أصحاب الرأي والموقف، لا يكشف فقط عن خلل أخلاقي، بل يُعرّي منطقًا سلطويًا عشّش في أروقة الحكم، محولاً منظومة العدالة إلى أداة انتقام سياسي.
العدالة الاجتماعية… ملف تحت الحصار
ما كشفه عدد من السجناء السابقين من حرمانهم من حقوقهم الإسكانية، وامتناع الجهات الرسمية عن تمكينهم من أبسط مقومات الحياة، ليس مجرد تقصير إداري أو خلل في تطبيق القانون، بل هو تجلٍ واضح لسياسة عقابية ممنهجة، تتعامل مع المواطنة لا كحق، بل كمنحة مشروطة بالولاء والانصياع.
كما إن الاعتصامات الأخيرة للمتضررين من برنامج “خطوة”، وما رافقها من تجاهل رسمي، تؤكد أن المعركة في البحرين لم تعد محصورة في الهامش السياسي وملف الحريات، بل أصبحت تطال لقمة العيش والسكن وكرامة الإنسان. فالمواطن الذي لا يصفّق، لا يسكن؛ ومن يُعتقل سياسيًا، يُعاقَب مدنيًا حتى بعد خروجه، وكأن العقوبة لا تنتهي مع انتهاء مدة السجن، بل تبدأ بعده بشكل آخر.
