تيار الوفاء في الذكرى السنوية لشهداء التكليف: احتجاز جثامين الشهداء من قبل سلطات بني سعود جريمة تستوجب العقاب

طالب تيار الوفاء الإسلامي السلطات السعودية بتسليم جثامين الشهداء التي تحتجزهم “عملاً بالسنة والقيم الإسلامية لينالوا ما يليق بهم من التكريم” وأكد على ضرورة أن تبقى المطالبة باسترداد جثامين الشهداء حاضرة بشكل دائم في الخطاب السياسي والحقوقي، كأحد الجرائم التي تضاف لسلسلة الجرائم السعودية.

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء التكليف “الشهيد صادق ثامر والشهيد جعفر سلطان” اليوم الجمعة (24 مايو/آيار 2024) شدد تيار الوفاء على أن ” احتجاز جثامين الشهداء جريمة قانونية واخلاقية تضاف إلى سجل النظام السعودي المتخم بالظلم والاضطهاد” وأكد على أنها جريمة ” لم يسبقه لها إلا الكيان الصهيوني المحتل”. ولفت إلى أن احتجاز جثامين الشهداء يعد “انتهاك صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدّ واستهتار بكل القوانين والأعراف، وسقوط أخلاقي يستوجب العقاب.

وقال تيار الوفاء الإسلامي “مر عام منذ اقدمت السلطات السعودية على جريمتها النكراء بإعدام الشهيدين جعفر سلطان وصادق ثامر وإخفاء اجسادهم الطاهرة، عام تزين فيه ظلام البحرين الحالك واهتدى فيه أبطالها بضياء دمائهم الزكية كما تتزين السماء بنجومها ويستدل بها السالكين طريق الحرية والعزة والكرامة”.

وأضاف “لم تكتف حينها السلطات السعودية بقتلهم بل لازالت تتعنت بتطبيق سياسة احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم في “مقابر المسلمين” كما تدعي، حارمة ذويهم من توديعهم وإكرامهم ودفنهم والعمل بوصاياهم، وهي ترمي بذلك الانتقام من عوائل الشهداء وحاضنتهم الشعبية، وهي سياسة إجرامية لم تنته عند شهادة شهدائنا الابرار، كما أنها لم تبدأ عند ذلك، فإلى جانب جثمان شهيدينا العزيزين تحتجز السلطات السعودية جسد الشيخ الشهيد النمر (قدس) وعشرات الجثامين الاخرى لشهداء كانوا معتقلين خلف قضبان السجون او تم اغتيالهم ميدانياً”.

وأكد بأن “خوف القتلة المجرمين من حضور الشهداء هو السبب في اخفاء اجسادهم ووصاياهم امواتاً بعد تغييبهم احياء”.

وتابع “يَظُنّون بذلك أنهم قادرين على احتجاز روح الشهيد باحتجاز جسده الطاهر، إلا أنهم لم يستوعبوا حتى اليوم الصمود والإباء الذي يعيشه ذوي الشهداء والناس من حولهم على الرغم من كل ما يكتنفه التغييب من ألم الفراق وبشاعة التنكيل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى