الهوية والمنهج
الهوية
تيار الوفاء الإسلامي هو حركة عقائدية جهادية وسياسية وشعبية منظّمة، تمثّل الشرائح الاجتماعية المختلفة من العلماء والعمال والمثقفين والمهنيين وغيرهم من الرجال والنساء قاعدته العامة، والذين لهم دور محوري في تحقيق الأهداف الإسلامية والوطنية، ويمثّل الشباب من الجنسين عنصراً مهماً في تركيبته التنظيمية وامتداده الشعبي.
وفي تأكيده على الهوية الإسلامية للعمل السياسي، يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «إني أنصح المؤمنين العاملين في الحقل السياسي والجهادي وكل أشكال المقاومة الإسلامية، بالمحافظة على الصبغة الإسلامية في عملهم وعدم التفريط فيها قيد شعرة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف التالية:
الهدف الأول: المساهمة في إيجاد الكيان الاجتماعي العقائدي وتحقيق الأهداف الرسالية العظيمة.
الهدف الثاني: المحافظة على سلامة المقاومة والتحرك السياسي والجهادي من الأمراض المعنوية التي ابتليت بها الحركات العلمانية، والمحافظة على تماسك العاملين المؤمنين وقوتهم ونجاجهم في الوصول إلى النصر وتحقيق الأهداف، لكي يبارك الله تعالى عملهم، ويمدهم بعونه وملائكته، ويكونوا مستحقين للثواب العظيم من عند الله تعالى يوم القيامة».
يؤمن تيار الوفاء الإسلامي بشمولية الإسلام الحنيف وقيادته الشاملة للحياة البشرية، وفق مدرسة أهل البيت؟عهم؟ والمنهج المحمدي الأصيل الذي رسمه الإمام الخميني العظيم؟ق؟ وهو يحترم المواطنة وحقوق الإنسان، ويستهدف إقامة المجتمع الصالح، والدولة العادلة عبر الممارسة القانونية، وتحقيق الازدهار والرخاء للمواطنين.
ويبيّن الأستاذ عبدالوهاب حسين حاكمية الإسلام على العمل السياسي وشموليته في إحدى أجوبته في كتاب ذاكرة الشعب، إذ يقول: «أن العمل الإسلامي السياسي لا يكون إلا بصبغة عقائدية، وأن تجريده عن الصبغة العقائدية يعني وقوعه في مستنقع العلمانية، ويجعله قاصراً عن تحقيق الأهداف الرسالية، ولا يستحق العامل الثواب من عند الله تعالى.
قال الله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) حيث ربطت الآية الكريمة بين الشهادة بالتوحيد وإقامة القسط، فهما لا ينفصلان من جميع الجهات.
أن تجريد العمل الإسلامي السياسي عن الصبغة العقائدية، يجعله عرضة للأمراض المعنوية التي تصيب الحركات السياسية الأخرى، وما يصيبها من الترهل والوهن والضعف والفساد والإحباط القاتل، وقد أثبتت التجارب: مسؤوليتها عن الفساد في الحقل السياسي، وعدم قدرتها على تحقيق النجاح على صعيد: التحرير أو إقامة الحكم العادل، أو المعارضة القوية النظيفة».
المنهج
يتخذ تيار الوفاء الإسلامي من النهج الإسلامي الذي أحياه روح الله الموسوي الخميني (قدس سره) وحفظه سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي خامنئي حفظه الله خارطة للفكر والعمل على كافة المستويات الدينية والسياسية والفكرية، وغيرها.
انتماء تيار الوفاء الإسلامي لمدرسة الإمام الخميني (قدس سره) لازم انطلاقته وقد أسس له فضيلة العلماء والرموز حتى قبل انطلاقته، ففي كتابه (ذاكرة شعب) يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «أن الإمام الخميني العظيم؟ق؟ من أصحاب البصائر والأولياء الصالحين، ومنهجه وليد فقه وحكمة (علمية وعملية) وتجربة وشهود، وهو منهج متكامل واضح، قد أثبتت التجارب العملية الحية نجاحه وفاعليته في المعارضة والدولة والتحرير، إلا أن العمل وفق منهج شرعي ناجح وفاعل، لا يغني عن الحاجة إلى الغطاء الشرعي».
ومن مبادئ وأسس هذا المنهج:
- ضرورة رفض الظلم، ومكافحة الفساد والظواهر الشاذة في المجتمع والدولة، وعدم الإقرار بها كأمر واقع، قول الله تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ).
- وبوجوب العمل بالعدل والسعي الجاد لإقامته بين الناس جميعاً وبدون تمييز بينهم، قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
- أن موازين القوى تتغير تبعاً للإخلاص في النية، ودقة العمل ونوعيته وآلياته، والجد والمثابرة فيه، قول الله تعالى: (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) وهذه النظرة تدعمها تجارب الشعوب التاريخية والمعاصرة.
- أن الله عزوجل قد وعد المستضعفين المخلصين بالنصر في جهادهم على المستكبرين والطغاة، وهو وعد متحقق لا محالة، قول الله تعالى: (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)، وهنا تأتي ضرورة الإيمان بالدعم الإلهي لحركة المستضعفين والمظلومين والمؤمنين لتحقيق العبودية الحقة والأهداف الإلهية، مع عدم التفريط في الأسباب الموضوعية.
- اعتماد رؤية مبدئية، وتأصيل الفكر والمناهج العلمية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتنظيم وغيرها، وفق تعاليم الإسلام الحنيف المستمدة من مدرسة الأئمة من أهل البيت؟عهم؟ وذلك بتعميق مفاهيم أساسية، مثل: التوحيد العملي، والحقوق الطبيعية للإنسان، والعدالة الاجتماعية، ودولة المؤسسات والقانون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمبدئية، والتضحية والفداء، والثبات والمقاومة، وتدخُّل الغيب الإلهي، وقيادة الفقهاء والعلماء، وغيرها.
- الإيمان بتكامل الإسلام في بعده الفكري والروحي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والحركي، وأنَّ الإسلام هو دعوة إصلاحية شاملة تكافح ضد كافة أشكال الفساد والاستكبار والظواهر الشاذة في المجتمع والدولة، وتسعى لتحقيق العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الطبيعية للإنسان والحريات الأساسية ودعم المطالب العادلة للمستضعفين والمحرومين وكافة شرائح المجتمع.
- الإيمان بضرورة الوحدة الإسلامية والوطنية، وتبني ثقافة التعددية الفكرية والسياسية ، على ضوء تعاليم الإسلام، والأطر العامة والخاصّة التي تنظم ذلك، والحوار والتعايش السلمي بين كافة المواطنين، وحماية حقوق كافة المكونات المذهبية والعرقية، والتعاون لخير الإنسان وسعادته وصيانة حقوقه، ونبذ الدكتاتورية والإقصاء والتفرد والغلبة والتمييز الطائفي والعصبية العرقية، والسعي لتطبيق الشراكة السياسية وصيانة حقوق كافة المواطنين وحقن دمائهم، والعمل بكل ما من شأنه أن يعزز كرامة الإنسان ويصونها من الانتهاك.
- ترسيخ الالتزام الديني والأخلاقي والتضامن الاجتماعي، وتحريك الأبعاد الروحية في نفوس القيادات والجماهير، وتنشيط مؤثراتها على السلوك والمواقف لديهم، لإظهار الرحمة والأخوة والمحبة والانفتاح والتسامح والقبول بالآخر والاعتراف بحقه في العمل وفق قناعاته الخاصة والتزامه العام بالمصلحة الإسلامية والوطنية.
- رص صفوف المعارضة، والنظر إلى ذلك كمسؤولية دينية ووطنية لا يجوز التخلي عنها، والاعتماد على قاعدة التنوع والتكامل في الأدوار بين الشركاء، من منطلق: كل يعمل من موقعه، وبحسب قناعاته، فلا إلغاء ولا إقصاء: للوجودات، والقناعات، والأدوار المشروعة.
يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «بما أنه لا تعارض بين حوار قوى المعارضة والحوارات الثنائية التي يمكن أن تجري بين بعض أطرافها، فمن الممكن أن ينطلق الحوار بين قوى المعارضة وفي نفس الوقت ينطلق حوار داخلي للتيار وحوارات ثنائية أخرى بين قوى المعارضة الأخرى، فقد دعوت للحوار بين قوى المعارضة، وحصلت الاستجابة وانطلق الحوار فعلاً وحقق تقدماً ملموساً، والإعاقات التي حدثت للحوار لا علاقة لها بغياب الحوار الداخلي للتيار، وفي نفس الوقت: رعيت نفسي حواراً بين حركة حق وجمعية الوفاق ووقعت ورقة تفاهم بينهما على الاستمرار في الحوار، وأُضيف توقيعي إلى توقيعهما بوصفي راعياً للحوار».
- اعتماد سياسة الانفتاح على تجارب الشعوب والأمم الحية، والتعاطي معها بوعي وفق رؤية تكفل الإثراء لتجربتنا الوطنية الحضارية، بما ينسجم مع قيمنا الإسلامية الحقة، والتأكيد على السيادة الوطنية والاستقلال وحفظ الخصوصية، والاعتماد على القدرات الذاتية في النضال الوطني، ورفض الاعتماد على أعداء الأمة، والاحتفاظ للبحرين بعمقها الإسلامي، والتأكيد على مفهوم الأمة كمجموعة متماسكة تلتف حول رؤيتها ومنهجها وأهدافها كي ترتقي إلى أعلى مستوى طموحاتها الحضارية في المنظومة الإنسانية.
- الإيمان بالمنهج المعنوي والأخلاقي الذي جسّده الأنبياء والأوصياء؟عهم؟ في الممارسة السياسية والبناء الاجتماعي، وطبّقه الإمام الخميني العظيم (قدس سره) وأعلام الإسلام من قبله، حيث لا انفصال بين الأخلاق والمبادئ وبين السياسة والاقتصاد وكافة المجالات العملية في الحياة.
- الإيمان بضرورة الانسجام والترابط بين الفكر والتربية والخطاب والممارسة والمواقف، وعدم انفصالها عن بعضها بأي حال من الأحوال، قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ “2” كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
- الإيمان بأن العمل الإصلاحي ينطلق من التكليف الشرعي وتتحمّل مسؤوليته الأمة جمعاء، بعلمائها ونخبها وجماهيرها ومؤسساتها، وأن العمل العام هو في واقعه عمل عقائدي وعبادي مطلوب فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعتبر الإخلاص والتسامي عن الأغراض الشخصية والدنيوية عامل أساس للقبول وتحقيق الانتصار.
- الالتزام بالإدارة العلمية للعمل الإسلامي والوطني حيث يعتمد على التنظيم والتخطيط والمراقبة والمحاسبة والحوار واحترام الاختلاف في الرأي وبلورة الآليات المؤسسية، بعيداً عن الفردية والذاتية والاستبداد وغيرها من التوجهات المضرة.
- بناء الشخصية العقائدية والوطنية الملتزمة، التي تمتلك عمقاً عقائدياً أصيلاً وروحاً متقية مبدئية ومضحية وبصيرة سياسية وكفاءة إدارية.
- الإيمان بوحدة الولاية الشرعية المتمثلة في ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي حفظه الله، وتعظيم وتقدير جميع المرجعيات الدينية الرشيدة، والتواصل معها والاسترشاد بهداها، وتشكيل هيئة في داخل التيار من أهل الاختصاص لتمارس الرقابة الشرعية على أدائه.
- الالتزام في الإصلاح السياسي بمنهج المقاومة والممانعة ومدافعة الظلم بالأساليب المشروعة، مع الأخذ بالحكمة والتدرُّج والنفس الطويل وتراكم النتائج من جهة، والمصابرة والصلابة والثبات وتحمُّل الأذى والتضحية لأجل تحقيق الأهداف الإسلامية والوطنية العليا من جهة ثانية.
يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «أن المقاومة وتحصيل الحقوق الأساسية في البحرين تدخل في دائرة الممكن السهل، وذلك مع توفر الرؤية الواضحة في المطالبية بالحقوق وإدارة الملفات الساخنة، وتوفر الأرادة السياسية الصلبة، والاستعداد التام لتقديم التضحيات اللازمة والمستحقة من أجل استرداد الحقوق وصيانة كرامة الإنسان، ثم الاعتماد بعد الله تعالى على الجماهير كلاعب أساسي في العملية السياسية برمتها».
- النظر ببصيرة على المدى القريب والبعيد وبشمولية لكل موضوعات الساحة ومتغيراتها وبناء مواقف مناسبة تجاه ذلك، وعدم الاكتفاء بالرؤية الجزئية والقصيرة للموضوعات والأحداث العامة.
- مساهمة علماء الدين والخطباء في الحركة المطلبية الشعبية، وأن يقوموا بدور التثقيف والإرشاد والتوجيه للجماهير، فمن شأن ذلك أن يعطي قوة دافعة وفاعلية للحركة، ويحافظ على سلامتها في الفكر والممارسة.
- العزم والإرادة والجدية في العمل، والنظر إليه كمسؤولية وأمانة «شرعية ووطنية»، والحذر الشديد من الضعف والهزيمة النفسية، وعدم تقديم أي عرض مجاني للسلطة على أي صعيد.
- الإيمان بالدور المحوري للجماهير في المراقبة والمحاسبة وضرورة مراعاة آمالها وآلامها المشروعة ومشاركتها في صناعة الرؤى والمواقف، والخطوات، وقد ظهر اعتقاد قادة الوفاء بدور الجماهير، وأثرها في خطاباتهم، وفي البيانات الرسمية، وفي علاقتهم العملية مع الجماهير، وحول الإيمان بدور الجماهير، عبّر الأمين العام لتيار الوفاء الإسلامي سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد حفظه الله في كلمةٍ له بتاريخ 28 فبراير 2009م في الاعتصام الجماهيري للتحرك الجديد، الذي سمي فيما بعد بتيار الوفاء الإسلامي: «كما أن الأمل معقود فيكم أيها المؤمنون، فأنتم اليد التي بها نصول، والأعوان عند الشدائد، والشركاء في القضية، فاثبتوا في مواقفكم، مع انضباط وتقيّد بشرعة الله وتعاليم الدين، فأنتم أبناء الدين، فاسعوا لتهذيب أنفسكم وشعاراتكم. وثقوا بأنكم إن كنتم مع الله وحملة دينه شملكم الله برحمته وأيدكم بنصره».
- اعتبار دور الجماهير المنظم المحور الرئيسي والقاعدة الأولى للتحرك، وجعل الجماهير «نساءً ورجالاً» شركاء فعليين في صناعة الرؤى والمواقف والخطوات، وتشجيعهم على تنظيم أوضاعهم وتحركاتهم وتنسيقها «شعبياً» والأخذ بزمام المبادرة على ضوء الرؤية المتوافق عليها، على أن يكمل دور الجماهير دور سياسي فاعل ومنظم للقيادات على كافة الأصعدة والمستويات في الداخل والخارج بما يخدم تحقيق الأهداف المشروعة والمطالب العادلة لأبناء الشعب.
- الالتزام بالتواصل مع الرموز «الدينية والسياسية والمجتمعية» والمؤسسات «القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني» من أجل التشاور والتنسيق بهدف تقريب وجهات النظر، وتجنب المواجهة البينية، وقطع الطريق على كل طرف يحاول ضرب البعض بالبعض الآخر وإضعافه.
- الالتزام بالأساليب والوسائل الموافقة للشريعة الإسلامية المقدسة، والعمل على تطوير الأساليب والوسائل القائمة وتصحيحها وتطويرها وتجديدها، لتكون أكثر فاعلية، وأقل ضرراً على الناس والممتلكات العامة والخاصة، ولتحلّ الأساليب الجديدة محل الأساليب القديمة بالتدريج على أساس القناعة بها من خلال الممارسة ونتائج التجربة.
- التركيز في الصراع مع السلطة على السلطة نفسها، والحذر الشديد من حرف بوصلة الصراع لغير وجهته الصحيحة، وتجنب الصراع البيني، وعدم الانشغال بعيوب الآخرين ومثالبهم وبالصراعات الثانوية حتى مع السلطة، وإدارة المواقف والخطوات على هذا الأساس، والحذر الشديد من الغيرة السياسية والتنافس غير الشريف أو أن يكون في غير محله، أو على شيء من حطام الدنيا الفاني وزخرفها الزائل، وأن يكون التنافس مقتصراً على طلب مرضاة الله ذي الجلال والإكرام، والتضحية في سبيل الله؟عز؟ ومصلحة الإنسان والوطن.
- الالتزام بالانفتاح على كافة الأطراف والإصغاء الواعي إليهم، والاجتهاد في فهمهم فهماً صحيحاً دقيقاً وتفهمهم تفهماً واقعياً وموضوعياً، بهدف الميل لكل ما هو في مرضاة الله؟ج؟ ونافع لجميع المواطنين والأخذ به، والسعي الجدي للحوار معهم، والعمل معهم وفق المشتركات.
وبخصوص التنسيق والعمل المشترك مع كافة الأفرقة في الوطن، يؤكد الأستاذ عبدالوهاب حسين على ذلك، إذ يقول: «أن المحافظة على المنطلقات والصبغة الإسلامية للتحرك السياسي، لا تعني أبداً رفض التنسيق مع القوى السياسية العلمانية، والتعاون معها على الخير المشترك، ولا تعني التخلي عن الأهداف الوطنية، والعمل من أجل كافة المواطنين، وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات».
- الالتزام بالشعارات الدقيقة والحكيمة، بحيث تعبِّر عن مطالب الشعب العادلة، وأهدافه المشروعة خير تعبير، وأن يتم تجنّب تلك الشعارات التي تحرف بوصلة الصراع إلى غير وجهته، ولا تخدم الحركة النضالية، أو التي يمكن أن يستغلها الآخرون في تشويه وجه الحركة النضالية الناصع أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
- توظيف الفن والأدب في خدمة الأهداف الإلهية والحركة النضالية على أحسن وجه.
- القبول بالآليات الديمقراطية الحديثة والمتعارفة لإدارة العملية واللعبة السياسية بين الأطراف الفاعلة والمتجاذبة في الساحة، ويرى تيار الوفاء الإسلامي أن القبول بالآليات الديمقراطية الحقيقية يمكن أن يحقق رؤيته اعتماداً على رأي الناس وإرادتهم.
يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «حينما يكابر الحكام والقوى العلمانية في المجتمعات الإسلامية، ويفرضون إرادتهم بالقوة على الشعوب الإسلامية المستضعفة، فإن القوى الإسلامية السياسية (الشيعية والسنية) تطالبهم بالاحتكام إلى أعقل منطق بشري وضعي في الإدارة السياسية للدولة وحقوق الإنسان وهي الديمقراطية، ويقبلون دخول اللعبة السياسية والمنافسة على أساس قواعدها، وهم صادقون فيما يطرحون، وواثقون بالنصر إذا التزمت كافة الأطراف بقواعد اللعبة الديمقراطية المحايدة».
ويعمل تيار الوفاء الإسلامي من خارج العملية السياسية القائمة وقوانينها، وعلى رأسها قانون الجمعيات السياسية، وذلك لأن هذا القانون:
- فرض سيطرة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية الرسمية والقوى المنخرطة فيها، على خلاف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لعام 1966م الذي وقعت عليه حكومة البحرين.
- حدّد بصورة تلقائية منهج عمل أي من القوى السياسية التي توافق على العمل تحت مظلته، وجعل سقف مطالبها السياسية بشكل عملي في مستوى تحت الحد الأدنى من حقوق المواطنين ومطالبهم العادلة المشروعة، وجعل الوصول إلى أي من أهداف وتطلعات الشعب صعباً ومتعذراً، بل مستحيلاً.
ويعتقد تيار الوفاء الإسلامي بأن العمل بأنواعه السياسي والشعبي والجهادي يلعب دوراً مؤثراً في تحقيق الأهداف والمطالب الشرعية العادلة للشعب، بشروط، منها:
- توفر الرؤية الواضحة.
- تضافر الجهود الوطنية المشتركة للجماهير والمؤسسات والقوى السياسية.
- وجود الخطط والبرامج العملية الفاعلة.
- توفر الإرادة القوية للثبات والصمود وتقديم التضحيات اللازمة.
- استخدام الأدوات الفاعلة والمؤثرة في الصراع مع الظلم.
- وجود قضية ومطالب شعبية عادلة.
- وجود قناعة شعبية في عدم إمكان تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وغيرها معتبرة من خلال العمل من داخل اللعبة السياسية الرسمية.
- وجود قيادة كاريزمية ترعى الجماهير ولديها الكفاءة على إلهام الكوادر والجماهير ودفعها للتحرك والتفاعل الشامل مع العمل النضالي.
- انطلاق التحرك من مواقع الثقل الاجتماعي، مثل: المساجد والأندية الشعبية والمؤسسات المدنية المختلفة.
- ظهور الصدق والإخلاص والتضحية من قبل التنظيمات المعارضة التي تقف مع شعبها.
- تحقيق إنجازات وتقدم لصالح القضايا التي يؤمن بها الشعب.
- توفير بعض برامج العمل الاجتماعي الخدمي من قبل المعارضة لصالح الناس.
- وجود جهاز إعلامي يرصد الأداء الحكومي وإخفاقات حركات العمل ضمن الأطر الرسمية في تحقيق تقدم فعلي في الملفات الحيوية، وإقناع القطاعات الشعبية المترددة بضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في العمل النضالي.
- اعتماد العمل التصاعدي في ظرفه المناسب، بمعنى: أن الخطوات الابتدائية البسيطة لابد أن يكون لها أفق للاستمرار ومتابعتها بخطوات وأنشطة نضالية أكثر وقعاً وشدة على السلطة.
- تراكم العمل والإنجازات والخبرات، بمعنى: أن الخطوات النضالية يجب أن تراكم العمل والإنجاز والمخزون التجربي والعاطفي والفكري، والذي يهيأ الشعب للانطلاق نحو مراحل أكثر اتساعاً وفاعلية، وقد أثبتت تجارب الشعوب المستضعفة، أن توفر الشروط والظروف الموضوعية عنصر أساسي لنجاح التحرك النضالي.
الأهداف
لتيار الوفاء الإسلامي مطالب سياسية محددة أعلن عنها رسمياً في بيان الإنطلاق سنة 2009م وفي أدبياته ومواقفه السياسية بعد انطلاق ثورة 14 فبراير عام 2011م، ويسعى لتحقيقها بالوسائل والأساليب المشروعة.
الهدف الأساس
يسلّم ويقبل تيار الوفاء الإسلامي بالأدوات الديمقراطية ويلتزم بها، ويعمل من خلالها على تفعيل الإرادة الشعبية بما يناسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية، وأن هدفه الأسمى من الممارسة الديمقراطية هو أن الإسلام يجب أن يقود الحياة، وأن ذلك يتم عبر تفعيل الإرادة الشعبية وصولاً لإقامة النظام الجمهوري، وأن يقوم شعب البحرين بدوره في التمهيد لصاحب العصر والزمان الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء، وأن النظام الجمهوري يمكن أن يتحقق بشكل مباشر عبر تبلور ظروف كاسرة للتوازن وتلعب لصالح التغيير السريع، أو عبر تحقيق أهداف ومطالب مرحلية متدرجة.
وفي معرض الإشارة لحق الشعب في تغيير النظام عندما تفشل المشاريع الإصلاحية، يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «كانت بعض القوى الإسلامية والعلمانية تتبنى تغيير نظام الحكم في البحرين قبل الإصلاحات، مثل: الجبهة الشعبية والجبهة الإسلامية، ولما حدثت الإصلاحات تراجع هذا الطرح بصورة ملحوظة، ولما تراجع نظام الحكم عن الإصلاحات، عادت أطروحات تغيير النظام إلى الظهور من جديد، وربما تتسع رقعتها وتقوى درجة تبنيها لدى القوى السياسية المعارضة في البحرين، وذلك في حالة لم يقدم النظام على إصلاحات سياسية جوهرية».
كما يقول أيضاً: «ليس لآل خليفة الحق (في الوقت الحاضر) في فرض سياسة الأمر الواقع على أبناء شعب البحرين، والاستمرار في ترتيب نتائج الغزو، فمن حق أبناء شعب البحرين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، ويختاروا نظام الحكم الذي يعبر عنهم».
الأهداف والمطالب السياسية الأخرى
صياغة دستور جديد يقوم على أسس الديمقراطية السليمة ويتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة لا يكون للمجنسين لأسباب سياسية أي دور فيها، ويكون الإسلام المصدر الرئيس للتشريع، بحيث يضمن الدستور:
- تداول السلطة ضمن عملية انتخابية تستند على الدستور الشرعي.
- تنظيم عمل السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» وفق الدستور.
- تشكيل سلطة تشريعية منبثقة عن نظام انتخابي عادل تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً.
- إقامة نظام تعددي يضمن حرية العمل الحزبي ويؤمن دوره في الحياة العامة.
- إصلاح القضاء وضمان حياديته واستقلاليته تماماً عن السلطة التنفيذية.
- صيانة كافة الحقوق الطبيعية والوضعية للمواطنين.
- إيقاف سياسة التمييز الطائفي الممنهج والشامل الذي هو ضار بمصلحة جميع أبناء الشعب وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات وتجريم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة أو غيرها.
- ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واستقلالية المؤسسات الدينية وحفظ الخصوصيات المذهبية ومكافحة الفساد الأخلاقي.
- إطلاق الحريات وضمان كافة الحقوق، وذلك بتعديل التشريعات والقوانين، وإصلاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحل المؤسسات الأمنية الاستثنائية، مثل: جهاز الأمن الوطني، والقوات الخاصة، والتوقف عن جلب واستخدام المرتزقة، وإيجاد الآليات الفاعلة للرقابة والتصحيح وجبر الضرر.
- إيقاف التجنيس السياسي الممنهج «التوطين» وإلغاء جميع ما ترتب من آثار على استخدام الصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية خارج المتطلبات التي نص عليها القانون، وضرورة تسليم ملف من تم تجنيسهم في الفترة الممتدة منذ حل البرلمان في عام 1975م للسلطة المنتخبة والمشكلة وفق الأسس الدستورية السليمة.
- توفير فرص العمل الكريم لكل مواطن قادر عليه، وضمان الحد الأدنى من الدخل لجميع المواطنين، بما يحفظ كرامتهم، ويلبي حاجاتهم وفق المعايير المشار إليها في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دولة البحرين، والالتزام بالضمان الاجتماعي في حالة البطالة والعجز عن العمل.
- مكافحة الفساد بكافة أشكاله والقضاء عليه، واسترجاع ما نهب من أراضي وثروات، حيث لم يبق من سواحل البحرين إلا ثلاثة بالمائة للمواطنين وأصبح الباقي للعائلة الحاكمة والمتنفذين، كما أصبحت كل أراضي البحرين ممتلكات خاصة للعائلة المالكة والمتنفذين، إلا ما يقرب من عشرة بالمائة فقط تركت للمواطنين، ورد الحقوق إلى أصحابها، وجبر الأضرار، وحماية البيئة، وإصلاح ما لحق بها من تخريب.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ومن دون قيدٍ أو شرطٍ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإقفال الملف برمته تماماً، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين فيها، وعدم العودة إلى الحلول الأمنية من جديد.
- مواجهة النفوذ الأجنبي على البلد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وحفظ السيادة الوطنية.
- مناصرة ودعم قضايا الأمة الإسلامية الكبرى، وعلى رأسها قضية فلسطين، مادياً ومعنوياً.