النشأة والانطلاق
منذ ثورة الكرامة في تسعينيات القرن المنصرم، برز على الساحة تيار إسلامي تأصّل أسلوب عمله يوماً بعد يوم على البعد الجماهيري، وانبرى لقيادته مجموعة من العلماء والسياسيين والمهنيين، لديها رؤية معينة لإدارة العمل السياسي الذي يُراد له تحقيق أهداف الشعب في الحرية والعدالة، وتميّز هذا الفريق القيادي آنذاك بالشفافية وإدارة جماعية مبنية على التشاور وروح الفريق الواحد، وقد بلغت هذه القيادة قمة المصداقية جراء انصهارها في آلام الشعب وآماله، بل كانت وقتذاك في مقدمة المشاركين في الحركات الميدانية، فيقع عليها الظلم والسجن والقتل، ولم يكن أيّ من أعضائها ممن يطلب مركزاً أو منصباً أو وجاهةً، وأصبح لهذه القيادة موقع مؤثر في الساحة.
كما وجد دور مهم لكوادر ونخب من خطوط قومية أو يسارية لم تتقاطع مع عمل هذه القيادة فقط، بل أيّدتها في أغلب المواقف، كما دعمت المعارضة في خارج البحرين أيضاً، بشكل كبير كل الخطوات والمواقف السياسية لهذه المجموعة القيادية الموجودة في الداخل، كما حازت على تزكية ودعم علماء الدين، فتضحيات المجموعة القيادية آنذاك وقربها من الشعب جعلت منهم رموزاً مؤيَّدين من أكثر قطاعات الشعب، وهذا ما حصل أيضاً في ظروف ثورة التسعينات فيما عرف بـ«أصحاب المبادرة».
الإسلام الحركي في البحرين إلى الواجهة
حاول القادة المجاهدون من الصف الأول والنشطاء في التيار السياسي الإسلامي الحركي، بُعَيْد الإفراج عن الرموز «أصحاب المبادرة» في عام 2001م – وبدعم من العلماء – العمل على جمع الأطياف السياسية من هذا التيار الشعبي الواسع في تنظيم مشترك، وهكذا برزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للوجود كأول تنظيم سياسي أُرِيد له بالأصل أن يتصدى لقيادة التيار الشعبي الإسلامي العريض، وكان هناك قسم من التيار الإسلامي متأطّر في جمعية سياسية أخرى «جمعية العمل الإسلامي – أمل»، وهو امتداد لحزب سياسي تميّز في المراحل السابقة بفكر سياسي ومرجعية علمية وعملية محددة.
لقد انخرطت المعارضة البحرانية في سنة 2001م بأطيافها المتعددة، فيما سُمّيَ حينها بـ«المشروع الإصلاحي» الذي أطلقه النّظام في نفس العام، بعد أن أدرك عجزه عن الاستمرار في الوقوف ضد مطالب وتطلعات شعب البحرين باستخدام لغة القوة والبطش، لذلك عمل النّظام على إطلاق مشروع سوّقه على أنه صفحة جديدة من العلاقة بينه وبين الشعب، بدأ هذا المشروع فعلياً بإصدار ما عُرِفَ بـ«ميثاق العمل الوطني» للتصويت العام، وبرغم كل التحفظات السياسية والقانونية على هذا الميثاق كوثيقة سياسية، فقد صوتت المعارضة مع جماهيرها على الميثاق الذي نصّ على تحويل نظام الحكم إلى نظام دستوري ملكي، كما نصّ على تفعيل الحياة الدستورية بآلياتها الصحيحة.
وخلافاً لما نصّ عليه الميثاق وأكدته التعهّدات المكتوبة والشفهية من قبل النظام، أصدر النظام دستوراً في سنة 2002م، وفرضه بشكل منفرد كأمر واقع، وانتقص هذا الدستور بعض الحقوق وسقف وآليات العمل البرلماني المتوفرة في الدستور العقدي لسنة 1973م.
في بداية ما سُمّيَ زوراً بـ«العهد الإصلاحي» كانت القوى الإسلامية السياسية منصهرة في مشروع واحد متمثل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتي كان الأستاذ عبدالوهاب حسين رئيس لجنتها التأسيسية، ومن أبرز مؤسسيها، جنباً إلى جنب مع فضيلة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق حالياً، وفضيلة الأستاذ حسن مشيمع الذي أسّس حركة حق لاحقاً، والدكتور سعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين الإسلامية، كما ضمّت الجمعية كوادر قيادية من الطراز الأول مثل الدكتورعبدالجليل السنكيس والأستاذ عبدالهادي الخواجة.
الإسلام الحركي في البحرين أمام مفترق طرق
هذا التنظيم الوليد لم يستطع أن يحافظ على انسجامه لفترة طويلة، ففي تلك الظروف تبلور التباين السياسي داخل أطراف المعارضة في آلية اتخاذ القرار السياسي، وكيفية مزاولة العمل السياسي وأساليبه، والقرارات اللازم اتخاذها في ضوء انقلاب الحكومة على المشروع الذي وعدت به الناس، فحدث الانقسام الحركي والتنظيمي بين صفوف هذا التنظيم، بسبب:
- انحسار وضعف الخط الثوري والتضحوي الذي نشأ إبان ثورة الكرامة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، و إخفاق المؤسسات الدينية والسياسية في تنميته واستثماره في مواصلة العمل السياسي والديني نحو الأهداف الكبرى.
- الخلاف حول الأولويات السياسية، وأساليب العمل السياسي والاحتجاجي.
- خلاف حول طبيعة الخطاب للجماهير والعالم، بين من يؤمن في المعارضة بضرورة الخطاب العقائدي والديني، إلى جنب الخطاب الوطني، وبين من يؤمن بالخطاب السياسي والوطني المجرد.
- اختلاف الطيف السياسي المعارض حول نظرته للأساليب الاحتجاجية ودور الشارع والتعاطي السياسي بين مفهوم المقاومة والسلمية.
- اختلاف المعارضة آنذاك حول طبيعة وأولويات العلاقة السياسية الخارجية مع الأقطاب الدولية المتنافسة على النفوذ في المنطقة.
- استمرار النظام في تطبيق مشاريع خطيرة على الأرض، مثل المخطط الذي ورد في تقرير البندر، والتجنيس والتوطين السياسي، وتزييف تاريخ البحرين في المؤلفات المدفوعة الأجر من قبل النظام وفي المناهج الدراسية خلافاً لما تنص عليه المصادر والوثائق التاريخية العلمية، دون وجود آليات من داخل العملية السياسية لمواجهة هذه المؤامرات والمشاريع الخطيرة.
- وجود قانون جمعيات سياسية مجحف حيث يؤطر العمل السياسي المعارض في مساحة محدودة جداً ولا ترقى لطموحات الشعب.
- استمرار النظام في القمع الأمني والوحشي لشعب البحرين الأعزل، وفشل العملية السياسية في إيقاف هذه الانتهاكات.
وقد بدأت الساحة تعيش مخاض ولادة تيار جديد في ظل تراجعات السلطة، وظهور أزمات على الساحة الوطنية، مثل: المسألة الدستورية، التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج الذي هو في حقيقته عملية توطين يستهدف تغيير التركيبة السكانية والتمييز ضد السكان الأصليين، التمييز الطائفي، الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، سرقة الثروة الوطنية والأراضي العامة ونحوها، مع العجز الكامل للمؤسسة البرلمانية عن حل أيّ منها، وفشل القوى السياسية العاملة ضمن الأطر الرسمية في تقديم نفسها كقوى معارضة تمتلك أدوات فاعلة لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة؛ لأن دستور المنحة الذي فرض على شعب البحرين في سنة 2002م، وقانون الجمعيات السياسية الصادر عام 2005م، لا يمنحان الفرصة للجمعيات السياسية التي تعمل ضمن الأطر الرسمية للعمل المعارض الحقيقي القادر على التغيير الجوهري، مما أدى إلى تزايد الغضب الشعبي وظهور الحركات الشعبية الاحتجاجية في مختلف مناطق وقرى البحرين، وهذا يعني أن نشوء «حركة حق» في عام 2005م ومن بعدها «تيار الوفاء الإسلامي» في عام 2009م قد التقى مع الجماهير في حاجتها الوطنية، وسار معها في طريق واحد، بهدف تحقيق المطالب الشعبية العادلة، مما أعطى تيار الممانعة دعماً جماهيرياً، ومنحه وزناً كبيراً على الساحة الوطنية.
مخطط لاغتيال الأستاذ عام 2003م
استشعر النظام الخليفي أن الساحة تعدّ نفسها لمشروع يتحدّى مخططاته التدميرية، وأن من يدير هذا المشروع هو فضيلة الأستاذ عبد الوهاب حسين، ولهذا اتخذ قراراً بتصفيته، بالتعاون مع مجموعات تنظيم القاعدة في البحرين والسعودية.
في 14 يوليو 2019م نشرت قناة الجزيرة الفضائية تقريراً موثقاً بالشهود والمنفّذين المفترضين عن مخطط اغتيال لقادة في المعارضة، كان ينوي النظام الخليفي تنفيذه عام 2003م، وكان على رأس قائمة الاغتيالات الأستاذ عبد الوهاب حسين.
كان الحاكم حمد آل خليفة نفسه يشرف على المخطط المزبور، ويديره ضابطان من الاستخبارات البحرينية، عادل فليفل وعدنان الضاعن، وهما متورطان بتعذيب العديد من الرموز القادة إبان انتفاضة الكرامة في تسعينات القرن الماضي، أما المنفّذون فهم مجموعات تكفيرية تنتمي لتنظيم القاعدة.
وبحسب ما أعلنه قائد خلية الاغتيالات «محمد صالح»، فإن جهاز الأمن الوطني، وبتنسيق مع الملك، طلب منه قيادة خليةٍ من أعضاء بحرينيين في القاعدة لتنفيذ عملية اغتيالات ضد قيادات معارضة على رأسهم الأستاذ عبدالوهاب حسين.
لقد كشفت شهادة محمد صالح أن النظام الحاكم كان يراقب جيداً التطورات في العراق وصعود تنظيم القاعدة في المنطقة، بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان يريد أن يستفيد من ذلك الصعود لتنفيذ مخططه الإجرامي، باغتيال معارضين بسبب إعلانهم عن رفضهم للانقلاب على التفاهمات التي تم التوصل لها قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني، كما كان للنظام خشيته من صعود الشيعة للسلطة في العراق، وكان يتوجس من سيناريو مشابه في البحرين، وهذا سبب قول ضابط الاستخبارات عدنان الظاعن لمحمد صالح أن «البحرين في وضع خطير وأمورنا متأزمة ويمكن لكم كأفراد في القاعدة أن توقفون تقدم الشيعة»، فكان النظام الخليفي يريد أن ينهي الحركة السياسية المعارضة، من خلال ضرب الرمز الأبرز فيها «الأستاذ عبد الوهاب حسين».
نشوء حركة الحريات والديمقراطية «حق»
في العام 2005م تصاعدت حدة القمع الأمني، وإخفاق التجربة السياسية الرسمية، وانسداد الأفق لتحصيل أي من المكاسب أو المطالب والأهداف الجوهرية للشعب والمعارضة، وانخراط النظام الخليفي الحاكم في تطبيق سياسات ومخططات تدميرية، مثل: التوطين والتجنيس السياسي، وسنّ قوانين تشرعن القمع الرسمي، وتفاقم الفساد والسرقة في جميع مناحي الدولة، وأدى ذلك لتفاعل نقاش داخلي بين رموز وقادة التيار الممانع والثوري في صلاح الظروف القائمة لتنظيم العمل الممانع والثوري ضمن أطر حزبية وشعبية منظمة، وخاصة أن هناك جزء مهم من المعارضة ما زال يعوّل على المجلس النيابي الصوري والعمل ضمن الأطر التي رسمها النظام – كأداة وحيدة – من أجل التأثير وتحقيق شيء معتبر من المكاسب، أو من أجل دفع الأضرار المحتملة.
نشأت حركة حق في نهاية 2005م كأولى الحركات الممانعة لمشروع انقلاب السلطة، وتصدر قيادة الحركة شخصيات معروفة وذات ثقل نخبوي وجماهيري، كالأستاذ المجاهد حسن المشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس وشخصيات وطنية من الطائفة السنية الكريمة كالشيخ عيسى الجودر رحمه الله وآخرين، كما احتوى خط الممانعة على تشكيلات سياسية أخرى غير منضوية تحت قانون الجمعيات السياسية في البحرين، والتي شكلت رافداً لعمل الحركة، وحليفاً طبيعياً لها، وارتبطت معها ارتباطاً عضوياً، مثل «حركة أحرار البحرين الإسلامية» بقيادة الدكتور سعيد الشهابي، وبعض الرموز والقيادات السياسية، والذين عملوا بشكل مستقل «غير مؤسسي» في البداية كالأستاذ عبدالوهاب حسين والشيخ عبدالجليل المقداد، وثلة أخرى من العلماء، والبعض من الناشطين ممن عمل في المجال الحقوقي كالأستاذ عبدالهادي الخواجة، والناشط الحقوقي نبيل رجب، واللّذان قادا حراكاً حقوقياً فاعلاً بنَفَسٍ سياسي ثوري، عبر تشكيل لجان متعددة الأهداف والوظائف، مثل لجنة أهالي المعتقلين، ولجنة العاطلين عن العمل، وغيرهما.
واختارت «حركة حق» مع فريق الممانعة، من رموز ولجان شعبية وحقوقية، أسلوب العمل الجماهيري الميداني الذي كان يقيم فعالياته من دون طلب ترخيص من قِبَل السلطة، كالمسيرات والاعتصامات ورفع العرائض والشكاوى إلى المنظمات الحقوقية الدولية، وكشف زيف الحريات والديمقراطية لدى الشعب ولدى المحافل الدولية عبر الأنشطة السياسية والإعلامية والميدانية المتنوعة، وكان للتيار الممانع حضوراً قوياً وسط الشريحة الشبابية من الجماهير، وترشحت من خلاله لجان عمل كثيرة تلبية لحاجات العمل الميداني أو التخصصي.
نشوء تيار الوفاء الإسلامي
في 17 ديسمبر 2008م أعلنت وزارة الداخلية الخليفية عن اكتشاف خلية كانت – حسب البيانات الرسمية – تعدّ لمؤامرة تستهدف القيام بتفجيرات، والعمل على الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء، وقد اعتقلت السلطات الأمنية – في البداية – شخصين، ثم تصاعد الرقم إلى 14 شخصاً ليتجاوز عدد المعتقلين العشرين.
وأشارت البيانات الرسمية، وتصريحات وزير الداخلية الخليفي راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى أن المتهمين «سافروا إلى سوريا في شهري يوليو وأغسطس من العام 2008م وأنهم التقوا هناك بأحد المدربين، كما أنهم تلقوا تدريبات مكثفة في بلدة الحجيرة القريبة من دمشق، حول صنع المتفجرات والقنابل وكيفية استخدامها».
وأضاف وزير الداخلية في تصريح له إلى: «أن المدبرين للمؤامرة كانوا يخططون لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة لداخل البحرين لاستخدامها في التخريب، وأن جميع المعتقلين اعترفوا بالاشتراك في المخطط التخريبي».
على رأس من تم اعتقالهم في قضية الحجيرة هم: أمين عام حركة الحريات والديمقراطية «حق» الأستاذ حسن مشيمع، والقيادي في الحركة الدكتور عبدالجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، بالإضافة إلى متهمين، منهم المعارض السياسي «علي» نجل الأستاذ حسن مشيمع، وأمين عام حركة خلاص الأستاذ عبدالرؤوف الشايب الموجودين في لندن، والذين وجهت لهم تهماً منها: تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة الاشتراك في التجمهر غير المرخص.
كانت الساحة السياسية في البحرين آنذاك تعيش فرزاً واضحاً، لا مجال فيه للتضامن السياسي مع معتقلي قضية الحجيرة، باستثناء التحركات الشعبية المحدودة في مناطق متفرقة من البحرين، وقد أظهرت السلطة رغبة جامحة في تصفية أي نوع من المعارضة من خارج العملية السياسية الرسمية التي هندستها هي عبر المشاركة في البرلمان المنقوص الصلاحيات، وعبر جملة القوانين التي أحكمت الخناق على الجمعيات الرسمية في ممارساتها وأنشطتها السياسية الشعبية والحزبية، وقد بدأت قناعة مهمة تتبلور في الوعي الشعبي والنخبوي: بأن الاتكال على العملية السياسية التي يمسك النظام بكل خيوطها ليس قراراً حكيماً، وبأن وضع جميع البيض في سلّة العملية السياسية هذه يضع الحراك المعارض وأهداف الشعب وتطلعاته في معرض الاستهداف والإقصاء والتدمير الممنهج.
على مشارف عام 2009م، ثبت بالتجربة والممارسة العملية الحاجة لتنظيم التيار الممانع بصورة تنسجم مع طبيعته الشعبية وضرورة تنظيم التشكيلات العاملة وإطلاق الخطاب العام وفق ما تؤمن به أغلبية القاعدة الشعبية للتيار الممانع والثوري، ووفق ثقافتها ومنطلقاتها السياسية والدينية، فلقد كانت حركة «حق» وطنية التشكيل والخطاب والإيديولوجيا، بينما كان هناك العديد من قادة الخط الممانع، والجزء الأكبر من قاعدته الشعبية ممن يرى الحاجة لتيار سياسي وشعبي ذو إيديولوجية دينية وعقائدية، ويمتلك الوسائل الدينية والاجتماعية في التأثير والاستقطاب، ويكون حالة جماهيرية رافدة للعمل الممانع، وواسعة ووازنة ومؤثرة، وتلعب من خارج العملية السياسية المزورة، وفي ظل الأجواء السياسية والأمنية والظروف الاجتماعية البالغة التعقيد، كانت تدور نقاشات داخلية حول أهمية التوقيت في إطلاق هذا التيار الجديد، فتم التخطيط لعقد اعتصام جماهيري احتجاجاً على اعتقال قادة حركة «حق» وآخرين، وأن يتم إطلاق التيار السياسي الديني الجديد في ختام الاعتصام المذكور.
فبعد تحصيل الإذن الشرعي ومعالجة الإشكالات الفكرية المتعلقة بإطلاق الحركة الجديدة، وبفعل الظروف المستجدة، أصبحت هناك قناعة تامة بأن الساحة أصبحت مهيئة لإطلاق تيار سياسي إسلامي يعمل من خارج العملية السياسية المفروضة من قبل النظام، وكانت ولادته استجابة واعية للتكليف الشرعي والمسؤولية الوطنية، في ظلّ مجموعة أحداث وتفاعلات وتراكمات اختمرت في أحشاء الوطن لتُخرِج التيار إلى الوجود تكويناً طبيعياً ومظهراً للإرادة الإسلامية والوطنية، وليس صيغة فوقية مفروضة على البلاد والعباد، حينها تم الإعلان عن تأسيس «تيار الوفاء الإسلامي» في مساء يوم الثلاثاء – ليلة الأربعاء، بتاريخ: 28 صفر 1430هـ – الموافق: 24 فبراير 2009م، في بيان الانطلاق الذي تمت تلاوته في الحفل الختامي للاعتصام الاحتجاجي في قرية النويدرات على الاعتقال التعسفي لفضيلة الأستاذ حسن مشيمع، وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد، وسائر شباب المسرحية الأمنية لما عرف بقضية الحجيرة، وقد أطلق إعلامياً على التحرك في ذلك الوقت، عنوان: «التحرك الجديد» قبل أن يُعلن عن الاسم الرسمي في بيان صادر، بتاريخ: 8 شعبان 1430هج ـ الموافق: 30 يوليو 2009م، فكان الإسم هو: «تيار الوفاء الإسلامي».
