بيان: رسالة مفتوحة من شعب البحرين إلى المشاركين في اجتماع البرلمان الدولي 146
تكمن أهمية السلطة التشريعية للأنظمة السياسية في تفعيل المشاركة السياسية وتمكين الإرادة الشعبية لأداء دورها الكامل والمطلوب في العملية السياسية وهي القاعدة الأساس للعمل البرلماني، أما المجلس النيابي الذي تُهندس نتائجه وتهيمن عليه السلطة ويعجز عن العمل بأدواته السياسية والتشريعية والرقابية كما هو الحال في البحرين، يتحول أعضائه من ممثلين للشعب إلى ممثلين للدعايات الحكومية.
وما التجربة البرلمانية في البحرين إلا مسرحية سياسية هزيلة تفتقد إلى ادنى الضمانات الحقيقية لنزاهة الانتخابات التي جاءت بها المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وآخر مصاديق ذلك حذف عشرات الاف المواطنين من قوائم الانتخابات بعد أن أقدمت السلطة في وقت سابق على قمع الكيانات السياسية المعارضة ومنعها عن اداء دورها السياسي والاجتماعي، فضلا عن عجز البرلمان التام في البحرين عن تمكين الشعب افرادا وجماعات من المشاركة في القرار السياسي والتشريعي، بالإضافة لسرقة التمثيل الشعبي عن طريق مجلس شورى لا يملك أي تفويض شعبي، وسيطرة الإرادة السياسية للعائلة الحاكمة على مدخلات المنظومة التشريعية ومخرجاتها، إلى جانب عشرات الأسباب التي دعت المعارضة في اوقات مختلفة للعزوف عن المشاركة وتغليب خيار المقاطعة.
كما إن التجربة الديمقراطية الاحادية التي ينادي بها النظام الحاكم في البحرين تحولت إلى أحد أدوات القمع والتنكيل، وتغليب إرادة الحكم على الإرادة الشعبية التي أفضت بدورها إلى ملئ السجون بمعتقلي الرأي، وغياب مبدأ المساواة وتلاشي العدالة الاجتماعية، وارتهان السياسة الخارجية والتفريط بسيادة البلاد، والعبث بهويته، وإغراقه بالفساد المالي والإداري.
أما على المستوى السياسي العام فلا يخفى على متتبع حقيقة الاستحقاق السياسي الذي تشهده البلاد منذ 12 عام، الأمر الذي واجهته السلطة كما سبقه بتقويض العمل السياسي والقضاء على التنظيمات السياسية التي تعتبر أهم عوامل نجاح التجارب الديمقراطية على الأقل، ومنع الحريات الدينية والسياسية، والسيطرة على مؤسسات المجتمع والمزيد من السيطرة على السلطات وهي في مجموعها فوضى سياسية واستبداد كان البرلمان المشوه في البحرين أحد أطرافها.
وإن انعقاد اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي وسط تصعيد حملة القمع السياسي والإدانات المستمر للوضع الحقوقي في البحرين وعلى مسافة 16 كيلو متر من سجن جو المركزي الذي يقبع فيه قادة ورموز المعارضة إلى جانب مئات المطالبين بحقوقهم السياسية والاجتماعية منذ 12 عام، من دون الوقوف على هذه الحقائق يحول هذه المؤسسة الدولية هی الأخرى الى مجرد أداة دعائية أكبر لنظام مجرم، وهذا عكس ما ينبغي أن تعمل عليه مؤسسة سياسية تعتبر نفسها نموذج عالمي للمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.
أما رسالتنا الخاصة إلى البرلمانات الحرة والنزيهة ولاسيما الأعضاء المشاركين بالنيابة عن البرلمانات الإسلامية والعربية، إن كان هناك ما يهُم ويستدعي حضوركم هذا الاجتماع اليوم فلا شك أنه الحق الفلسطيني، وهو أهم القضايا التي أجمعت عليها كافة الشعوب الحرة.
لا سيما عندما تكون المناسبة بحضور من ممثلين الكيان الصهيوني، وبدعوة من نظام سياسي يعمل بتغطية من برلمان عاجز وعلى خلاف الإرادة الشعبية في سحق هذا الحق البيّن.
صادر عن:
- تيار الوفاء الإسلامي
- السبت 18 شعبان 1444 هـ
- الموافق 11 مارس 2023