حقهم ثابت في الحرية .. تيار الوفاء يدعو للتضامن مع الأسرى

عبر تيار الوفاء الإسلامي عن تضامنه مع “الأسرى في الحصول على حقوقهم الطبيعية والأصيلة، والتي على رأسها حقهم الثابت في الحرية”. ودعا شعب البحرين “إلى إعلان التضامن مع الأسرى الأوفياء الأبطال، وإقامة الفعاليات المناصرة لقضيتهم والداعمة لمواقفهم”.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء (8 فبراير/شباط 2023) دعا تيار الوفاء أهالي الأسرى لممارسة الضغوط على الهيئات الحكومية من أجل توفير حقوق السجناء ورفع الظلم والأذى عنهم.
كما توجه البيان بالنداء للجهات الحقوقية الحقوقية للتصدي لمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الأسرى في السجون الخليفية.

وقال تيار الوفاء إلى أن النداءات والاستغاثات من الأسرى تؤكد اصرار السلطة الخليفية الإمعان في التضييق الأسرى.

وأضاف “رغم ضيق السجن واكتظاظه، يتواصل مسلسل سوء المعاملة التي يتعرض الأسرى لها من قبل جلاوزة السلطة الخليفية، وكذلك والحرمان العلاج والدواء، وحق مقابلة الأقرباء، والتشمس في فناء السجن، والسماح للقاء الأسرى الآخرين، وغلاء السلع في السجن، ومنع دخول احتياجات السجناء لداخل السجن من اهاليهم، وغيرها من أساليب التضييق والإيذاء”.

وقال الأسرى في سجن جو المركزي في بيان لهم أمس الثلاثاء (7 فبراير 2023) إنهم سيواصلون حراكهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم.
وقال الأسرى في بيانهم بأنّهم تفاجئوا من تصلّب المسؤولين وإدارة السجن في عدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة، والتي تتمثل في ضمان حق ممارسة الشعائر الدينية، وحق التشمس وحق الرعاية الصحية اللازمة، وإلغاء العزل الأمني.

وكان الأسرى قد بدأوا اضراباً عن الزيارات والاتصال بأهاليهم منذ 8 يناير الماضي، لكن الجهات المعنية -بحسب البيان- لم تستجب لمطالبهم المشروعة والمكفولة.

وقال الأسرى «بعد مرور عشرة أيام من امتناعنا -نحن سجناء الرأي في البحرين- عن الاتصال والخروج للزيارات بسبب سوء المعاملة، ننوه للجميع بأنّنا سنواصل حراكنا السّلميّ، الذي بدأناه حتى تحقيق مطالبنا العادلة، التي نصّ عليها ديننا الحنيف، وكفلتها لنا المواثيق والمعاهدات الدّوليّة، التي وقعت عليها حكومة البحرين».

وتابع البيان «للأسف الشّديد تفاجأنا بتصلّب مسؤوليّ وادراة سجن جَوْ المركزيّ وعدم تجاوبهم مع مطالبنا رغم بساطتها».

وأضاف الأسرى «جميع العقلاء ومن يتحلون بحسٍ انسانيٍّ يعلمون بأنّ هذه الحقوق -التي نطالب بها- إنّما هي حقوق أساسيّة، يجب ضمانها وحمايتها، فلا يجوز -تحت أيّ حجة- تجاوزها وابتزاز سجناء الرأي بها».

وأكد الأسرى «وعلى إثر ذلك، قررنا -نحن سجناء الرأي في البحرين (تحديدًا في المباني: 7 – 8 – 9 – 10) توجيه رسالتنا إلى النيابة العامّة والسّلطة القضائيّة، مطالبين إياهم بتحمّل مسؤوليتهم المهنيّة والأخلاقيّة، فهم جزء من المشاكل التي نتعرض لها»، مبينين أن «الكلّ يعلم بأنّ النيابة العامّة فبركت القضايا السّياسيّة، والسّلطة القضائيّة أصدرت الأحكام الجائرة بحقّنا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى